خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  شهرداری  //  عوارض  //  رأي شماره۸۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع معافيت عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني

رأي شماره۸۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع معافيت عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني

شماره هـ/۹۱/۱۱۹۸                                                                      ۷/۱۲/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۸۰۰      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۹۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي داريوش فرح بخش به وکالت از شرکت داروسازي کوثر با مديريت عاملي دکتر سينا قدومي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: شرکتهاي داروسازي که مسؤوليت توليد داروهاي انساني را در کشور زير نظر مستقيم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به عهده دارد از يارانه‌هايي که وزارت مذکور براي ايشان در نظر مي‌گيرد، استفاده کرده و مبادرت به توليد داروهاي انساني مي‌کنند و داروها با نظارت مستقيم وزارت بهداشت و درمان توسط کميسيوني قيمت‌گذاري مي‌شود که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قوانين مربوط به امور پزشکي و دارويي، شرکتهاي توليدکننده دارو حق مداخله در تعيين قيمتها و يا افزايش قيمتها و حتي تقليل آن را ندارند و به گونه‌اي است که اگر شرکتي خود سرانه، به تغيير قيمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفي به سازمان تعزيرات حکومتي، پروانه توليدشان لغو مي‌شود، بنابراين شرکتهاي موصوف حق اضافه کردن ۱% عوارض مورد نظر شهرداري را به قيمتهاي خود ندارد، از سوي ديگر مطابق تبصره ۲ ماده واحده مصوب شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور آمده است: آن ميزان از توليدات و محصولات نهايي واحدهاي موضوع اين تصويب‌نامه که با استفاده از سوبسيد (ريال) دولت به نرخ ثابت در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌گيرد، از پرداخت اين عوارض معاف خواهند بود. بنابراين شرکتهاي دارويي توليدکننده دارو که زير نظر مستقيم وزارت بهداشت اداره مي‌شوند نمي‌توانند قيمت داروها را تغيير دهند و شرکتهايي که از سوبسيد دولتي استفاده مي‌کنند مشمول هيچ‌گونه عوارضي نخواهند شد. فلذا صدور رأي به‌پرداخت عوارض ۱% شهرداري غير قانوني به نظر مي‌رسد، همان گونه که اکثريت قريب به اتفاق شعب ديوان به اين امر صحه گذاشته‌اند ولي متأسفانه، شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري، با صدور رأي متعارض اين مبحث را زير سئوال برده است و با صدور رأي به نفع شهرداري، شرکت داروسازي کوثر را به پرداخت عوارض ۱% محکوم کرده است.
فلذا استدعا دارد با عنايت به موارد فوق که مطمئناً اعضاي هيأت اشراف بيشتري به آنها دارند، ترتيبي اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصميم واحد اتخاذ شود.
ضمناً نظر به اين که حسب حکم صادره از سوي شعب ۲۷ و ۳۰... اجراي رأي کميسيون ماده ۷۷ براي تعدادي از شرکتها منتفي شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رأي شعبه ۲۶ به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رأي مذکور، روند توليد و چرخش اقتصادي شرکت داروسازي کوثر، متوقف شود و از اين بابت علاوه بر ضرر و زيان فراوان به چرخه اقتصادي مملکت، بيکار شدن کارگران و تحميل عمل ناصواب بر دواير اجراء را ايجاب کند. تقاضاي صدور رأي وحدت رويه را دارد.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۰/۸۸/۱۳۴۸ با موضوع دادخواست شرکت داروسازي الحاوي و به خواسته نقض رأي شماره ۵۷۶۴ ـ ۹/۴/۱۳۸۸ کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها، به موجب دادنامه شماره ۲/۳۴۶۴ ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها وفق رأي شماره ۵۷۶۴ـ ۹/۴/۱۳۸۸ به استناد اين که شرکت داروسازي الحاوي دليلي که از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ از سوبسيد ريالي دولتي استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزير کشور (که به موجب آن شرکتهاي داروسازي که در رابطه با فرآورده‌هاي دارويي از ارز ريالي استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض ۱% فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني مشمول قانون صنفي معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علي الحساب بابت ۱% عوارض فروش شرکت الحاوي را بـه پرداخت مبلغ ۷۳۲/۴۸۳/۱۸۶/۲ ريـال محکوم کرده است آقايان فوق الذکر با وکالت وکيل مزبور تقاضاي نقض رأي مذکور را کرده‌اند. نظر بـه مفـاد دادخواست و مستندات ابـرازي و پـاسخ شمـاره ۴۵۷۶۸ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مشتکي‌عنه اولاً: نامه‌هاي شماره ۸۰۸۹ـ۱۸/۶/۱۳۶۹ و ۱۰۵۹۵ـ۱۰/۶/۱۳۷۱ و ۶۶۴ـ۱۴/۵/۱۳۷۱ و ۱۳۸۵ـ۱۹/۶/۱۳۷۰ و ۱۱۷۰۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۱۲۱۶ـ ۱۹/۹/۱۳۷۲ و ۷۸۸۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۰۷۰۷۸ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ و ۸۵۹۲ـ۱۶/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ۲۹/۸/۱۳۸۷ وزارت کشور به استانداري و معاونت امور هماهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و غذا و دارو و شرکت شاکي و شهرداري همه و همه حکايت دارد که ۱ـ شرکت فقط توليد کننده فرآورده‌هاي دارويي انساني است و نه دامي ‌و لوازم آرايشي ۲ـ قيمت فروش دارو به مصرف کننده (با الزام قانوني تبصره هاي ۳ و ۴ اصلاحي سال ۱۳۶۷ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي ـ که توسط کميسيون قيمت‌گذاري مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعيين و به فروش مي‌رسد ـ شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول ۱% عوارض شهرداري در فاکتورهاي فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره ۴ مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي مي‌شود. ثانياً: سازمان صنايع ملي طي بخشنامه شماره ۳۷۸۰ـ ۲۲/۷/۱۳۶۴ و وزارت بهداشت وفق شماره ۱۳۱۰ـ ۲/۹/۱۳۷۷ و شهرداري تهران حسب شماره ۱۱۷۰۸ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ به‌شرکت داروسازي رازک و مينا اقلام دارويي با استفاده از رايانه و ارز دولتي را (که به نرخ ثابت در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد) معاف از پرداخت ۱% عوارض فروش دانسته است، ثالثاً: دادنامه‌هاي شماره ۱۹۳ـ ۲۶/۲/۱۳۸۱ و ۱۴۰۹ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ شعبه سوم تجديدنظر سابق ديوان راجع به شرکتهاي داروسازي لرستان و روز دارو و نيز در تأييد دعواي شرکت شاکي صادر شده است. رابعاً: نامه شماره ۲۸/۸۲/۸۸۰ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ شهرداري به شرکت داير به معافيت از پرداخت ۱% عوارض فروش. خامساً: نامه شماره ۵۲۶۳ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ شرکت به معاونت اداري و اجرايي شهرداري مبني بر استفاده شرکت از يارانه ارزي و ريال دولتي به تفکيک سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ و شماره پروانه‌هاي ورودي از گمرک و مبلغ ارز و نرخ ريالي آن همراه با ارائه کپي پروانه‌هاي مربوطه، علي هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به اين که پاسخ شهرداري و توجيهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع‌کننده نيست دعواي شاکي وارد تشخيص و با نقض رأي معترضٌ به رسيدگي مجدد به موضوع (با رعايت مفاد اين رأي و بررسي مدارک و دلايل شرکت شاکي) به کميسيون تجديدنظر همعرض ماده ۷۷ ارجاع مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.»
ب ـ شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۳۴ با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سينا دارو و بـه خواستـه اعتراض به رأي شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ۲۶/۹/۱۳۸۷ کميسيون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۳۴۳۷ـ۴/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«درخصوص شکايت شرکت لابراتوار سينا دارو به مديريت دکتر کرباسيان به‌طرفيت شهرداري منطقه ۲۱ تهران به خواسته ابطال رأي شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کميسيون ماده ۷۷ با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت که به شماره ۴۰۱۵ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار داشته است بر اساس تبصره ۲ قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهايي که با استفاده از سوبسيد ريالي دولتي محصولات خود را با نرخ ثابت در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهند مشمول دريافت عوارض نمي‌شوند و شرکت استفاده مي‌نمايد اين مطالب را طرف شکايت در لايحه دفاعيه پذيرفته است النهايه اظهار مي‌دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسيد ندارد ملاحظه مي‌شود اولاً: مبلغ تعيين‌شده در رأي کميسيون تبيين نشده است که از چه مبناي احتساب شده است و ثانياً: دليل عدم استفاده شرکت از سوبسيد بيان نشده است. ثالثاً: در ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه سوم به بعضي اقلام دارويي يارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکي و دارويي کليه اقلام دارويي اعم از داخلي و وارداتي داراي نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداري معاف اعلام کرده‌اند بنابراين دعواي مطروحه را وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري رأي معترضٌ به را نقض و مقرر مي‌دارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي کند اين رأي قطعي است.»
ج ـ شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۰۸۶ با موضوع دادخواست شرکت سهامي‌عام داروسازي کوثر و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۷۴۱۰/ک۷۷ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ کميسيون ماده ۷۷ شهرداري به موجب دادنامه شماره ۳۱۱۵ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي‌و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به مستندات و مدارک تقديمي ‌توجهاً به اين که ايراد و اعتراض مؤثري که موجب نقض رأي معترضٌ به شود ابراز نشده است و رأي اصداري نيز مغايرتي مشهود و مؤثر با موازين قانوني ندارد و تمسک به موارد اعلامي ‌فاقد ادله اثباتي است و از جهت رعايت موازين و مقررات شکلي نيز تخلفي از مقررات که موجب تضييع حقوقي شاکي باشد مشهود نيست علي‌هذا دعواي طرح شده را وارد نمي‌داند و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود رأي ديوان به دلالت ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ قطعي است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎کند.


رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ب: به موجب تبصره ۲ ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي مقرر شده است که: «آن ميزان از توليدات محصولات نهايي واحدهاي موضوع اين تصويب‌نامه که با استفاده از سوبسيد (ريالي) دولت به نرخ ثابت دولتي در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌گيرد تا زماني که سوبسيد موصوف را دريافت مي‌دارند از پرداخت اين عوارض معاف مي‌باشند». نظر به اين که کارخانجات شاکي از سوبسيد مورد نظر در تبصره ۲ ماده  واحده فوق الذکر استفاده کرده‌اند، بنابراين رأي شماره ۳۴۶۴ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۳۰ و رأي شماره ۳۴۳۷ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 6 =