خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  طبق قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ،اعمال مقررات مذكوردر مادتين 31 و32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شده است

تاريخ : 15/12/71 شماره دادنامه : 239-238 كلاسه پرونده : 70/167 و70/181

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه براساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 امورمربوط به حفظ واحياء وگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي "جنگل ، مراتع وشيلات ،آبخيزداري "برعهده جهادسازندگي قرارگرفته است وباعنايت به اينكه بهره برداري مذكور در قانون اعم ازآن است كه وزارت مزبورمستقيمابهره برداري نمايد يا بهره برداري آن رابه غيرواگذاركندودرقوانين ومقررات ازجمله درقانون حفاظت وآئين نامه هاي اجرائي آن عنوان واگذاري تحت عنوان بهره برداري مورد استفاده مقنن قرارگرفته وازجمله اختيارات سازمان منظورگرديده و باتوجه به اينكه اداره امورمنابع طبيعي مستندا به مواد 2 ، 3 ،23 ، 32 ، 34 و ... قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب تيرماه سال 46 مجلسين وقت به عهده سازمان جنگلهاومراتع كشورگذاشته شده كه درهرمقطع تحت پوشش وزارتخانه اي ازجمله "وزارت كشاورزي وعمران روستائي "قرارمي گرفته به تبع آن ،وزارتخانه مربوطه تصدي امورمنابع طبيعي رابرعهده مي گرفته وچون درسال 59 باتصويب مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي قانون احياء و واگذاري ، سازمان جنگلهاومراتع تحت پوشش وزارت كشاورزي وعمران به وسيله وزارت مزبوربوده است وپس ازتصويب ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين و الحاق سازمان جنگلهاومراتع به وزارت جهادسازندگي نتيجتا وزارت كشاورزي درخصوص اراضي ملي مذكوردر مادتين 31 و32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب مستندا به تبصره 1ماده واحده فوق الذكربه وزارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است . لذابخشنامه شماره 20264 14/8/69 وزارت كشاورزي كه مفهوم بقاءكليه اختيارات مذكوردرمادتين 31 و32 آئين نامه فوق الذكرحتي درمورداراضي منابع ملي يراي وزارت كشاورزي است اطلاق وعموم آن برخلاف ومغايربا ماده واحده قانون تفكيك فوق الذكر بوده وابطال گردد.
ضمنا بخشنامه هاي 4/100/16746 - 30/8/69 و 10107/10 - 22/10/69 و 4/100/20037 - 7/11/69 و 13095/10 - 28/2/69 و 2108/10-25/2/70 و 2134/10 28/2/70 وزارت جهادسازندگي "موردشكايت وزارت كشاورزي "باعنايت به قسمت اخيراصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي كشورواينكه بخشنامه مزبوردر اجراي مفادماده واحده قانون تفكيك صادرگرديده است مغايرقانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

شماره ه/70/181- ه-70/167 16/3/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1- وزارت كشاورزي 2- وزارت جهادسازندگي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4/100/16746-30/8/69 و10107/221/10/69و4/100/720037/11/69و13095/10-28/2/69و وزارت جهادسازندگي وكليه بخشنامه هائيكه دررابطه بامادتين 31و32صادر گرديده 2-ابطال بخشنامه شماره 900/20264-14/8/69وزيركشاورزي ونامه شماره 2207- ز- س /2-23/4/70 اداره كل اموراسنادديردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه :الف - معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
1- براساس مواد31 و32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/59شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به اين وزارت محول گرديده است ومستندبه ماده 33 و ازتاريخ تصويب آئين - نامه مذكور(31/2/59)كليه قوانين ونظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين 31و37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشورمشعربرواگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه 1354نسخ گرديده است .
2- با امعان نظربه مفادتبصره 2ماده 2آئين نامه اجرائي لايحه قانوني فوق وموخربودن لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب 26/1/59وآئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب 31/2/59 ونتيجتاموخربودن تبصره 2ماده مزبوربرمادتين 32 و33 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع مبني برنظارت براجراي طرحهاي كشاورزي ودامپروري مصوب 1354 قانون مادتين 31 و32 وهمچنين تبصره 2ماده 2آئيننامه اجرائي قانون مذكورمواد 31 ، 32 ، 33 ، 37 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها را نسخ نموده است وبه همين دليل وزارت كشاورزي از تاريخ تصويب قانون واگذاري واحياءاراضي وآئين نامه اجرائي آن ، زمين بر اساس ماده 31 قانون حفاظت كه ازتاريخ خردادماه 1354 لغايت 31/2/59 مجري آن بوده است واگذارننموده بنابراين واگذاري زمين ونظارت براجراي طرحهاي كشاورزي و...به استنادمادتين اخيرالذكرعلاوه براينكه محمل قانوني نداردعدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي گردد.
3- به موجب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي كليه امورهيئتهاي 7نفره برعهده وزارت كشاورزي مي باشد وازطرفي به استناد مواد2 و3 و4 و5 و7 مبحث دوم وطبق ماده 10مبحث سوم آئيننامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي ،واگذاري اراضي به جزواگذاري مندرج دربند"الف" ، ، ب "،"ج "،"د"،"ه"،"و"ماده 2به عهده هيئتهاي هفت نفره وزارت كشاورزي مي باشدتابراساس ضوابط قانوني زمين به واجدين شرايط واگذارنمايد.
4- درهيچيك ازموادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي امرواگذاري زمين به وزارت جهاد سازندگي محول نشده است واساساسازمان جنگلهاومراتع كشورحتي ازتاريخ تصويب مادتين 31و37 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب خردادماه 1354 فاقد اختيارقانوني درامرواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است ،بنابراين چطورممكن است سازمان مزبوركه ازخرداد ماه 1354 فاقد اختيارقانوني درواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است پس ازانتزاع ازاين وزارت والحاق به وزارت جهادسازندگي دفعتا وزارت مذكوربصرف انتقال سازمان مزبورمدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين 31 و 32 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران شودويادركداميك ازكلمات ،جملات مندرج درقانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي كه "امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي (جنگل ومرتع وشيلات ، آبخيزداري )كليه اموردام وطيوروعميران روستائي ،بهياري صنايع روستائي وآبرساني روستاها"راكه به وزارت جهادسازندگي محول نموده است واگذاري زمين ملي ودولتي ازوظايف وزارت مذكورمستنبط است .بنابراين خواهشمند است باعنايت به مراتب فوق وباامعان نظربه مفادلايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 ومواد2،3،4 ، 5،7 ،10،31،32،33آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب 31/2/59 شوراي انقلاب ومواد31 ،32 ،33 ،37 قانون محافظت وبهره برداري از جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354وهمچنين قانون تفكيك وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69مجلس محترم شوراي اسلامي وباتوجه به نامه شماره 2207- ز- س -2مورخ 23/4/70اداره كل اموراسنادوسردفتران حاوي نظرمعاون محترم قوه قضائيه ورياست سازمان ثبت اسنادواملاك كشور مشعربراين كه "ماداميكه اختيارات وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايد به نحوسابق عمل شود"راي مبني برابطال بخشنامه هاي شماره 4/100/16746- 30/8/1369و10107/221/10/1369و4/100/720037/11/1369و13095/10 مورخ 28/2/1369و2108/10-25/2/70ونامه شماره 2134/10-28/2/70وكليه بخشنامه هائيكه وزارت مذكوردررابطه باواگذاري اراضي ملي ودولتي صادر فرمايند.معاون حقوقي مجلس واموراستانهاوزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2903/68-24/10/70اعلام داشته اند:1- با توجه به سيرتقنيني درخصوص سازمان جنگلهاومراتع كشورنظربه اينكه قبل از تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي طبق مادتين يك ودوقانون تجديدتشكيلات وتعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي وانحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 1350كليه وظائف ومقررات مربوط به حفظ واحياءو توسعه وبهره برداري ازجنگلهاومراتع واراضي جنگلي ومستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزهابه سازمان جنگلهاومراتع كشوروابسته به وزارت كشاورزي واگذارگرديده وباانتزاع سازمان مذكورازوزارت كشاورزي بالطبع اين اختيارات ازوزارت كشاورزي سلب گرديده ودرتعقيب اين تحولات وباتوجه به ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69مجلس شوراي اسلامي ،امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي بعهده اين وزارت محول شده وبه استنادتبصره 1ماده واحده مذكوركليه مسئوليتهاواختيارات وزراءوزارتخانه هاي ذيربط به وزيرمربوطه محول شده است ،وازجمله وظايفي كه انجام آن به عهده وزارت جهادسازندگي است اجراي مواد31و32آئينامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب 1359شوراي محترم انقلاب اسلامي درارتباط بااراضي ملي شده است كه بارعايت تشريفات مذكور درمادتين فوق بوسيله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلهاومراتع كشورانجام مي پذيردودرهرموردكه درقوانين مربوط به جنگلهاومراتع نام وزيرووزارت كشاورزي آمده براساس مصوبه تفكيك وظايف نام وزيرووزارت جهادسازندگي جايگزين آن شده واخنيارت ومسئوليتهاازوزيرووزارت كشاورزي دراينگونه مواردساقط گرديده است ،لذااستنادوزارت محترم كشاورزي دردادخواست نقديمي به شقوق ماده 2آئين نامه اجرائي قانون مذكوربه لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده 33قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع و استمراراجراي آن وهمچنين ماده 10آئيننامه مورداشاره به دليل نظارت وزارت كشاورزي برهيئت 7نفره حقي براي وزارت كشاورزي نسبت به اراضي ملي شده ايجادنمي نمايد.ضمنامادتين 31و32آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي درتجمهوري اسلامي درواقع به جاي مواد31و37قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورقدرت گرفته وازنظرموضوع واگذاري به آنچه قانون به هيئتهاي 7نفره اختيارداده است متفاوت مي باشدلذاتحت پوشش بودن هيئت هفت نفره توسط وزارت كشاورزي وقياس آن برداشتن اختيارواگذاري اراضي ملي شده ومنطقي نمي باشدواختيارات مصرحه درمواد31 و32ازدووجه حاكميت براراضي ملي شده وموضوع طرحهاي واگذاري يعني كمك به توسعه وايجادموسسات دامداري وپرورش طيوروآبزيان وواحدهاي وابسته به آنهابراي وزارت كشاورزي واگذاري اراضي راممكن ساخته بوداماباتصويب ماده واحده تفكيك وظايف حكماوموضوعااين اختيارازوزارت كشاورزي ساقط وبه اين وزارت محول گرديده است بنابراين باتوجه به مواردفوق وعام بودن مفهوم بهره برداري وشمول آن برواگذاري ،دادخواست وزارت محترم كشاورزي مغايرباقانون تفكيك وظايف بوده واقدامات جهادسازندگي كه ازتاريخ تصديب ماده واحده قانون تفكيك وظائف بارعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است راازجمله اختيارات اين وزارت دانسته وتقاضاي رد دادخواست وزارت كشاورزي رامي نمايد.
ب - وزيرجهادسازندگي طي نامه شماره 11605/10-14/9/70و3005/دم 16/10/70اعلام داشته اند،براساس قانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69مجلس شوراي اسلامي مسئوليت حفظ و احياءگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي به وزارت جهادسازندگي محول شده است وهچنين درتبصره 1قانون مارالذكرپيش بيني شده است كه كليه مسئوليتهاواختيارات وزيرووزارت كشاورزي درحدودوظائف تعيين شده در اين قانون به وزيروزارت جهادسازندگي منتقل شودازسوي ديگربه موجب مواد 31و32آئيننامه اجرائي لايحه واگذاري واحياءاراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب وزارت كشاورزي مجازبوده كه درصورت تصويب ازاراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي دامداري ،پرورش طيوروآبزيان ،مصارف غير كشاورزي ورفع نيازوزارتخانه هاوسازمانهاوشركتهاي دولتي وموسسات خيريه وعام المنفعه واگذارنمايد.حال باعنايت به اينكه امورمربوط به دام وطيور،شيلات ،صنايع روستائي ،بهسازي روستاهاوتوليت منابع طبيعي به جهادسازندگي محول شده طبيعتامي بايست كه اختيارات وزارت كشاورزي در زمينه واگذاري اراضي منابه ملي براي اجراي طرحهاي موضوع ماده 31و32به جهادسازندگي منتقل گرددمتاسفانه دوماه پس ازتصويب قانون تفكيك وزير محترم كشاورزي باصدوربخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/69يك جانبه وبدون هماهنگي اختيارات قانوني اين وزارت درخصوص اراضي منابع ملي رابه مديران كل كشاورزي تفويض نموده وعليرغم صدوربخشنامه به سازمان ثبت اسنادواملاك كشورباصدورنامه شماره 2207- ز/س /2مورخ 23/4/70تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران وارسال اين نامه به اداره كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي واداره ثبت سمنان مشكل جدي درجهت اجراي وظايف قانوني اين وزارت ايجادنموده است .لذامستدعيست نسبت به بررسي موضوع ولغو بخشنامه شماره 20264-14/8/69وزيرمحترم كشاورزي ونامه شماره 2207- ز/س /2-23/4/70اداره كل اموراسنادوسردفتران اقدام گردد.معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 670/3501-17/2/70اعلام داشته اند:1- براساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 ومواد31و32آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب 31/2/59 شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به وزارت كشاورزي محول گرديده است وبخشنامه شماره 2207- ز- س -/2-23/4/70اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسناددقيقاباعنايت به مفادمادتين مزبورووظايف قانوني اين وزارت صادرگرديده وزارت محترم جهادسازندگي بدون توجه به نص صريح قوانين موضوعه درامرواگذاري اراضي دخالت نموده در نتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي واگذاري زمين وموجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه گذاردراموربخش كشاورزي رافراهم نموده است و يكي ازمستمسكات وزارت مذكوربراي دخالت درامرواگذاري زمين مواد31و 32قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشور(اصلاحي سال 1354) مي باشد.غافل ازاينكه مستندبه ماده 33آئيننامه اجرائي ولايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و نظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه باعنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين 31و37قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مشعربر واگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه 1354فسخ گرديده است .بنابراين وزارت محترم جهادسازندگي براساس قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورحق واگذاري زمين براي امركشاورزي وغير كشاورزي راندارد.درقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي مصوب 11/6/1369مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه ياعبارتي دال برواگذاري زمين توسط وزارت محترم جهادسازندگي ياسلب صلاحيت واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي وحقوقي ازوزارت كشاورزي ذكرنشده است . 2-بخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/1369اين وزارت وآئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكوربالاخص كه ازطرف وزيرمحترم جهادسازندگي تقاضاي الغاء آن گرديده مستندابه لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري اراضي مواد31و32 آئيننامه اجرائي مربوطه مصوب 31/2/59ووظايف مصرحه قانوني وزارت كشاورزي صادرگرديده است لذاتقاضاي الغاءآن فاقدوجاهت قانوني است . اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسنادواملاك كشورنيزدرپاسخ به شكايت وزارت جهادسازندگي طي نامه شماره 975- س -/2-20/2/71 داشته اند،وزارت جهادسازندگي طي بخشنامه شماره 10107/10-22/10/69به كليه ادارت منابع طبيعي به استنادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد،اختيارات وزارت كشاورزي موضوع مواد31و32آئيننامه اجرائي لايحه قانوني نحوه واگذاري واحياءاراضي مصوب سال 1359شوراي انقلاب اسلامي رابه مديران كل منابع طبيعي تفويض وبراساس آن اعلام داشته كه هرگونه اسنادامضاءشده دردفاتراسنادرسمي فاقداعتبارمي باشدكه پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبورپاسخ لازم ازطرف سازمان ثبت طي نامه مورخ 14/11/69به وزارت يادشده اعلام گرديده ودراين زمينه مكاتباتي نيزازطريق وزارت كشاورزي بامعاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است .نظربه اينكه مشكل مزبورمبتلابه اداره كل ثبت استان تهران وبعضي ادارات كل ثبت استانهاي ديگربودلذامراتب جهت كسب تكليف به استحضارمعاونت قوه قضائيه ورئيس سازمان ثبت اسنادواملاك كشوررسيدمقررفرمودندمادامي كه اختيارت وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايدبه نحوسابق عمل شودو انجام درخواست وزارت جهادسازندگي موكول به ارائه مستندقانوني است كه پس ازدرخواست وزارت كشاورزي مراتب طي شماره 2207- س /2-23/2/70به اداره كل ثبت استان تهران وطي شماره 6591- س /2-4/10/70بصورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانهاابلاغ شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كشاورزي ووزارت جهادسازندگي وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14080 مورخ 23/4/1372
10
--------------------------------------------
شماره : 900/20264
تاريخ : 14/8/1369
بخشنامه
مدير كل كشاورزي
بدين وسيله اجازه داده ميشود كه جنابعالي تا مادامي كه تصدي پست مذكور را بعهده داريد بنمايندگي از طرف وزارت كشاورزي شخصاً در دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه به موجب مدلول مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي و ضوابط مربوطه ، اراضي دولتي و منابع ملي به آن واگذار شده و يا مي شود ، با رعايت كامل ضوابط و مقررات نسبت به عقد پيمان اقدام نمائيد و در مورد طرحهاي وسيع لازم است اين امر قبلاً به دفتر امور اراضي وزارت كشاورزي اعلام و پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظريه وزارت ؟؟ نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.
عيسي كلانتري
وزير كشاورزي
رونوشت :
ـ معاونت وزير در امور واحدهاي توليدي و كشب و ؟؟؟ جهت استحضار اعلام نظر نسبت به طرحهاي وسيع .
ـ معاونت امور جنگلها و مراتع كشور جهت استحضار و اقدام لازم.
ـ اداره كل منابع طبيعي استان كرمان
حكم تفويض اختيار ابلاغي به مدير كل منابع طبيعي جهت عقد پيمان در زمينه واگذاريهاي 31 و 32 در محدوده هاي منابع ملي لغو ميگردد و ؟؟ مدير كل كشاورزي منطقه به نمايندگي وزارت كشاورزي كما في المسائل در عقد پيمان واگذاريهاي موضوع مواد 31 و 32 نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.
ـ دفتر امور اراضي جهت اطلاع و اقدام لازم در حسن اجراي بخشنامه اخير.
---------------------------------------------------
شماره : 10107/10/و
تاريخ: 22/10/1369

بسمه تعالي
به : كليه ادارات كل منابع طبيعي
سلام عليكم ، نظر به اينكه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369 مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء و گسترش و بهر برداري از منابع طبيعي و جنگل ، مرتع و شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است لذا كليه اختيارات وزارت كشاورزي و عمران روستايي در كميسيون هاي مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره 8 قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است بنابراين بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 وزارت كشاورزي به ادارات كل كشاورزي در استانها مغاير قانون تفكيك وظايف مي باشد و هرگونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمي بلحاظ مغايرت با قانون فوق الذكر فاقد اعتبار مي باشد ضمناً با توجه به ماده دوم قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 1350 و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي حفظ و حمايت از احياء و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور و نهايتاً كليه موارد فوق الذكر مربوط به اين وزارتخانه مي باشد و اين اعلام به منزله بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه بوده و رعايت آن الزامي ميباشد.
لذا بموجب اين ابلاغ اختيارات موضوع مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به مديران كل منابع طبيعي استانها تفويض مي نمايم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
رونوشت ـ برادر گرامي جناب آقاي مهاجراني معاونت محترم حقوقي و مجلس رياست جمهوري .
ـ استانداران محترم جهت استحضار.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت استحضار و صدور بخشنامه لازم به دفاتر ثبت به دفاتر ثبت مناطق و دفاتر اسناد رسمي بمنظور رعايت موارد مذكور.
ـ رياست محترم سازمان جنگلها و مراتع عطف به نامه شماره 34/100/18046 جهت اقدام مقتضي .
ـ سازمان جهاد سازندگي استانها جهت اطلاع.
ـ معاونت محترم طرح و برنامه جهت اطلاع.
-------------------------------------------------------
شماره : 40/100/20037
تاريخ: 7/11/1369

بسمه تعالي
سازمان جنگلها و مراتع كشور
اداره كل منابع طبيعي استان تهران
سلام عليكم ، پيرو بخشنامه شماره 10107/10/ و ـ 22/10/69 وزير محترم جهاد در خصوص تفويض اختيار اجراي مادتين 31 و 32 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي بدينوسيله بخشنامه شماره 40/100/16746 ـ 30/8/69 بشرح زير اصلاح
مي گردد.
1 ـ درخواست هايي كه تا تاريخ 30/8/69 با رعايت تشريفات قانوني در كميسيون هاي مادتين مرقوم مطرح و منجر به صدور واگذاري گرديده است را تا اخذ نتيجه و عقد قرارداد پيگيري نمائيد.
2 ـ با توجه به اينكه سياست هاي اراضي و ضوابط اجرائي مربوطه در دست تهيه مي باشد لذا تا تدوين و ابلاغ سياستها و ضوابط اجرائي جديد كليه مقررات مادتين 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 31/2/59 بقوت خود باقي بوده و واگذاري اراضي جديد بلامعارض از منابع ملي براساس آن بلامانع مي باشد.
ربيع فلاح
معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور
---------------------------------------------------
شماره : 2108/10/و
تاريخ: 25/2/1370

بسمه تعالي
جناب آقاي اسلاميان
استاندار محترم چهارحال بختياري
سلام عليكم مستحضريد كه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب 11/6/1369 مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ، جنگل ، مرتع شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و كليه اختيارات وزارت كشاورزي در خصوص اراضي ملي در كميسيون هاي مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره 8 قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو گرديده است. از آنجا كه ضوابط اجرائي لايحه قانون واگذاري كمافي السابق معتبر شناخته شده و به استناد آن رياست كميسيون ماده 32 بعهده جنابعالي مي باشد لذا بمنظور تامين تسهيلات بيشتر مجريان طرحهاي مختلف دامداري و هماهنگي هرچه بيشتر نهادها و ارگانهاي ذيربط كميسيون مادتين 31 و 32 رياست كميسيون ماده 31 آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري در خصوص اراضي ملي نيز به جنابعالي محول مي گردد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
----------------------------------------------------
شماره : 2143/10/و
تاريخ: 28/2/1370

بسمه تعالي
اداره كل منابع طبيعي استان فارس
با سلام، نظر به اينكه تهيه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در رابطه ماده 31 و 32 از طرق سازمان امور اداري و استخدامي كشور به دست اقدام ميباشد ، تا زمان وصول و ابلاغ شرح وظايف موصوف ، اختيارات تفويضي به آن مديريت بخشنامه شماره 10395/10/ و مورخ 18/12/69 بقوت خود باقي است و وظايف محوله رابرابر مفاد نامه فوق كماكان به انجام برسانيد.
غلامرضا فروزش
وزير جهاد سازندگي

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 2 =