خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  راي قاضي هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع جز در موارد سه گانه شرعي لازم الاجراء است




تاريخ 12/3/1381 شماره دادنامه :92 كلاسه پرونده 78/62

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه وضع قاعده خاص در باب شرايط و خصوصيات آراء مراجع ذيصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعيين اعتبار اجرائي راي قاضي هيات مذكور در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعي مندرج در ماده 284 و284 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق لازم الاجراء اعلام داشته است . بنابراين مفاد نامه شماره 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 مسئول دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر عدم قابليت اجراي راي قاضي در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مفاد نامه مذكور در اين خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/78/62 9/4/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : خانم اشرف سيد مظفري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه 91/100/4680مورخ 19/11/73 دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي .

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 راي قاضي لازم الاجراء خواهدبود.
همچنين ماده 7 آئين نامه اصلاحي آئين نامه مزبور صراحت دارد برآن (راي قاضي لازم الاجراءاست) از سوي ديگر ماده 9 آئين نامه مزبور مصرح براي آن كه درخواست تجديدنظرمانع از اجراي راي قاضي نخواهدبود. اما دبيرخانه هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرائي كه رسما" مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غير قطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است . بااين ترتيب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 هم قانون و هم آئين نامه را نقض نموده است . با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد.
مديركل دفتر 18/8240 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته اند، شاكي در شكوائيه خود اعلام نموده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكوراز اجراي راي كميسيون ماده واحده ممانعت نموده است . در حالي كه اولا" نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ 19/9/1373 اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارائه نموده است . بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض مي باشد چرا كه اصولا" مرجع اجراي آراءصادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفا" بر اساس قسمت اخير ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافافي موضوع اجراي ماده 56 مكلفند آراء صادره را به مراجع ذيربط ارسال نمايند و مستندا" به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آراء كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل مي باشد كه پس از نهائي شدن راي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق راي قاضي صادر يا اصلاح نمايند كه با توجه به اينكه راي صادره نه تنها نهائي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 2 =