خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  تعيين ووصول مبلغي بعنوان هزينه رسيدگي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب 20/10/71 غيرقانوني است ودرواقع نوعي عوارض ميباشدكه غيرقابل وصول است .



تاريخ 17/2/73 شماره دادنامه 21-22-23-24 كلاسه پرونده 72/56

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درموردبند2 ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگي ، باتوجه به اينكه برطبق نظريه شماره 5908-24/1/73 شوراي محترم نگهبان ازاين حيث كه مالكيت منحصربه مواردمذكوردربند مورد نظر قلمدادشده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده 12 آن آئين نامه نيزباتوجه به اينكه تعيين وصول مبلغ 5 درصدازارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي الاصول نيازبه تصويب مرجع قانونگذاري دارد ، هرچندكه در قالب تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي قلمدادگردد. عليهذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آراء مواردمذكوردرآئين نامه اجرائي مورداعتراض (بند2 ماده 1 و ماده 12وتبصره آن )راخلاف قانون تشخيص وابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/56 23/11/1373
72/96،72/219-72/231
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدابراهيم شرف الدين ،خانم اشرف سيدمظفري ،فرج اله قرباني ،محمدرضاوكيليان
طرف شكايت :وزرات جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبند(2)ازماده يك ولغوماده 12از آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب 22/6/67
مقدمه :شكات دردادخواستهاي تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:الف - وزارت جهادسازندگي مطابق بند(2)ازماده يك آئين نامه مصوب 20/10/71 مالكين كه داراي اراضي زراعي يامستحدثات (باسندمالكيت ياگواهي اداره ثبت مشعربرمالكيت بوده وياموافق احكام قطعي صادره ازمحاكم قضائي مالكيت آنان درتاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشورمحقق شده باشد) مالك مي شناسد.يعني مطابق اين بندازمصوبه ملاك مالكيت سندمالكيت يا گواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم آنهم درآن تاريخ است .چنين مي نمايد اگرمزرعه يازمين ياباغي دائركه قدمت آن به 50 سال هم برسدواحياءكنندگان ومتصرفين داراي سندمالكيت وياگواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم درآن تاريخ نباشندمالك شناخته نمي شوند ( اگرزارعين ومتصرفين داراي سند مالكيت وياگواهي اداره ثبت وياراي قطعي محاكم باشندعلي الاصول اختلافي وجودنخواهدداشت ) فلذاچنين تعريف وتصميم ومصوبه اي اولاخلاف حديث نبوي (ص ) من احيي ارضاميته فهي له .... وفتواي حضرت امام خميني (ره ) تحريرالوسيله ج 3صفحه 345 تا391 و بالنتيجه حذف اصل 4قانون اساسي است . ثانيا برخلاف بند2و3 نظريه مورخ 26/9/66شوراي محترم نگهبان است .ثالثا خلاف ماده 35 و143 قانون مدني است .رابعابرخلاف راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشورشماره 569-10/10/70مي باشدباتوجه به مراتب تقاضاي لغوبندمذكورازآئين نامه مصوب فوق الاشعارراداريم .
ب - تعيين (تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ....)كه توسط متقاضي بايدواريزگردداولاازاختيارات قوه مجريه نيست ،ثانياكشاورزان اصولاوعموماطبقه زحمت كش وعاري ازاندوخته و سرمايه مي باشندومجبوربه دريافت وام ازبانك كشاورزي مي باشندتا بتوانندوبه كشاورزي خودادامه دهندوبازده محصولات كشاورزي آنان كمتراز هزينه هاي مصرفي وسرمايه گذاري است واتخاذچنين تصميم هرچندناچيزخاصه دركشاورزي مكانيزه كه متاسفانه مصوبه فرقي هم بين كشاورزي مكانيزه وغير مكانيزه قائل نشده دورازعدل وانصاف وبراي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغوماده 12ازمصوبه مذكورراداريم .مديركل امورحقوقي وزارت جهاد سازندگي درپاسخ به شكايات مذكورطي نامه شماره 3594-ح 1ق مورخ 2/6/72 اعلام داشته اند:اولاازتاريخ تصويب قانون ثبت اسنادواملاك بيش ازشصت سال گذشته وفردي كه مدعي مالكيت ملكي باشدبه ناچاربايستي (به دستورمواد 21و22و46و47قانون ثبت اسنادواملاك مصوب 1310واصلاحات بعدي )ملك خويش رابه ثبت مي رسانده است .ثانياآئين نامه موردبحث به هيج وجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كمااينكه ماده 9آن دراين خصوص صراحت دارد، ثالثاآئين نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنهاطرق احرازمالكيت رابه دوروش (مراجعه به اداره ثبت واخذگواهي مشعربرمالكيت ،مراجعه به دادگستري واخذحكم قضائي )مشخص كرده است وصلاحيتي براي كميسيون درخصوص احرازمالكيت قائل نشده است كه قانوني است .درخصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهائي باتوجه به ماده 6آئين ناتمه شماره 4450ت 61ه مورخ 18/3/72هيئت محترم وزيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعدا اعلام خواهدشد.دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند2 ماده يك آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب 20/10/73چنين اعلام داشته اند: منحصردانستن مالكيت به مواردمذكوردربند2خلاف موازين شرع است ودر صورت معلوم نبودن زمان احياء(كه آياقبل ازتاريخ مذكوربوده يابعدازآن ) يدمالكانه نيزازمدارك مثبته خواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 15 =