خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است و شامل نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي نيست


تاريخ : 24/4/1380 شماره دادنامه : 129 كلاسه پرونده : 79/416
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با عنايت به ماده 2 قانون مزبور مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است كه بنا به تعريف مندرج در بند يك ماده يك آن قانون به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. نظر به اينكه نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي از مصاديق عناوين مذكور درماته 3 قانون فوق الاشعار نيست ، بنابراين بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 مبني بر واگذاري نهالستانها وپاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي به اشخاص به لحاظ توسعه دايره شمول حكم مقنن ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات - معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت -دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/416 11/6/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/5768مورخ 16/6/1378 سازمان جنگلها و مراتع كشور
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور درامورتوليدي و كشاورزي طي نامه شماره 20644/5/1 مورخ 26/10/1379 ضمن ارسال تصويرگزارش گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعلام داشته اند، بخشنامه صادره از سوي معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و ابلاغ گرديده ، در اجراي مدلول تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مزبورمورددرخواست مي باشد.
در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، دربخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378گردش كار چگونگي همكاري ادارات كل منابع طبيعي استانها و واحدهاي تابعه سازمان جنگلها و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي ومراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي ، ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي بشرح زير جهت اجراء ابلاغ گرديده است :
(1- نهالستانها و پاركهاي جنگلي ، واگذاري طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي كه در زمان ايجاد واحدهاي مذكور به تصويب مراجع ذيربط رسيده است به صورت مديريت بهره برداري براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ودر قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت مي پذيرد...) در خصوص اظهار نظر فوق يادآورمي گردد كه ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ناظر به (بهره برداري از جنگلها ومراتع وبيشه هاي طبيعي ملي شده متعلق به دولت ) بوده و ذيل ماده يك قانون مارالذكر نيز جنگل و مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل ومرتع و بيشه اي تعريف گرديده كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بنابراين ماده 3 قانون مورد استناد صادر كننده بخشنامه به بهره برداري از طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي ايجاد شده در چهارچوب طرحهاي مصوب تصريح ندارد.مضافا" اينكه د رادامه مفادماده 3 قانون مذكور به صدور پروانه بهره برداري از سوي متولي امر تاكيد گرديده و به عقد قرارداد اجاره نيز اشاره اي ندارد. همچنين در ادامه مبحث واگذاري نهالستانها و پاركهاي جنگلي آمه است :
( 3-1 مشخصات عرصه مورد بهره برداري ، برنامه توليد، تعهدات فيمابين ، ميزان بهره مالكانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمديد آن مشخص باشد.)اولا" بهره مالكانه مستقل از اجاره بها مي باشد، چرا كه ذيل ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بهره مالكانه ونيز ضريب بهره مالكانه تشريح و تبيين گرديده است . ثانيا" بهره مالكانه بابت بهره برداري و برداشت ميزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلي وضع گرديده و بديهي است در اين صورت به توليد نهال نمي تواند بهره مالكانه تعلق گيرد. ثالثا" مطابق ذيل بند(ج ) ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران ، واگذاري نهالستانهاي عمومي به صراحت مطلقا" ممنوع اعلام گرديده است .
ذيل بند2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ايستگاههاي توليد بذرو بيابان زدائي اظهار گرديده ، واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي به دور روش ذيل صورت مي پذيرد.
(الف - واگذاري قطعي برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخي درآمدهاي دولت .
ب - واگذاري برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ) اولا" حسب مفاد ماده 21دستور العمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره برداري ازاراضي منابع مل ي دولتي قابل واگذاري نبوده زيرا در اجراي مقررات مزبور صرفا" آن قسمت از اراضي منابع طبيعي ملي و دولتي و قابل واگذاري است كه در محدوده طرحهاي مصوب مرتعداري ، جنگلداري ، جنگلكاري ، آب خيزداري ويا ساير طرحهاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي قرار نداشته باشد، بديهي است ايستگاههاي توليدبذر و بيابان زدائي از جمله ساير طرخهاي مرتبط باوظايف وزارت مزبور است كه واگذاري آنها منع گرديده است . ثانيا" ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي از جمله مصاديق مورد نظر ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده كه درواگذاري آنها به ماده 3 قانون مارالذكر بتوان تمسك جست .
عليهذا از آنجا كه بخشنامه متنازع فيه بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه تدوين و ابلاغ گرديده ، ضرورت داردابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7/18/854 مورخ 19/3/1380 اعلام داشته اند،
1- در خصوص بند3-1 بخشنامه مذكور اصولا" بهره برداريهاي واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و.... مصوب 1346 بوده كه سازمان را مجاز به در اختيار گذاردن اينگونه طرحهاي بهره برداري در راستاي اهداف سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مي داند. بديهي است كه ذكر كلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبير بوده است والا منظور همان بهره مالكانه منظور قانونگذار مي باشد
2- در واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و نهالستانهاي عمومي نظر بر واگذاري آنها بطور مطلق و دورازنظارت و كنترلهاي لازم توسط اين سازمان نيست ، بلكه در راستاي اعمال سياست كاهش تصدي گري دولت و استفاد از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظر و اعمال حاكميت دولت مد نظر بوده و مي باشد و چون واگذاريهاي فوق با شرايط خاص و مدت دار مي باشد وهر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان مي تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند، لذا با اعمال و وظايف قانوني سازمان منافاتي ندارد من حيث المجموع در هر حال رعايت قوانين و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همين دليل نيز در صورتجلسه 12/7/1378 مراتب ياد آوري و قيد گرديده است . با توجه به مطالب فوق اقدام شايسته قانوني مورداستدعاست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آب ادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاور با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 2 =