خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  پاسخگوئي به اعتراض به راي كميسيون موضوع تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداري كه در نتيجه مداخله ونقش بخشداري صادرگرديده است با خود بخشداري است

شماره دادنامه : 352 - 28/9/1378

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به وظايف و مسئوليت هاي قانوني بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافيائي بخشها و مراقبت در حسن اجراي مقررات آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب 1355 و اعلام تخلفات ساختماني به كميسيون موضوع تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداري و در نتيجه مداخله و نقش بخشداري در اين زمينه دادنامه شماره 1076 مورخ 22/9/1375 شعبه سوم بدوي ديوان كه نتيجتا" متضمن توجه شكايت از راي كمسيون فوق الذكر به بخشداري مربوط است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به موجب قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/77/319 30/11/1378
كلاسه پرونده : 77/319
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : استانداري قزوين
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و11 ديوان عدالت اداري
مقدمه :
الف: شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/1277 موضوع شكايت آقاي رحيم وحداني به طرفيت بخشداري شهرستان قزوين به خواسته فسخ راي شماره 400 مورخ 22/9/1374 كميسيون تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداري بشرح دادنامه شماره 1076 مورخ 22/9/1375 كميسيون تبصره 2بند3 ماده 99 قانون شهرداي بشرح دادنامه شماره 1076 مورخ 22/9/1375 چنين راي صادر نموده است:
در خصوص شكايت شاكي به خواسته فوق با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقديمي و اوراق و مدارك پيوست آن و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اصدار راي مورد اعتراض احراز نمي شود فلذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و راي به رد شكايت صادر و اعلام مي شود.
ب : شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/177 موضوع شكايت آقاي عليجان بابائي به طرفيت بخشداري مركزي قزوين به خواسته اعتراض به جريمه تعيين شده در راي شماره 187 مورخ 11/4/1374 كميسيون تبصره 2 بند3 ماده 99 بشرح دادنامه شماره 1467 مورخ 6/11/1375 چنين راي صادر نموده است:
با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه بخشدار بخش مركزي قزوين به خلاصه اينكه بخشداري مركزي تاكنون نسبت به جريمه اشخاص از جمله شاكي يا محكوميت وي اقدامي ننموده است ، بلكه اين امر در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2بند3 قانون الحاق يك بند و3تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداري ها مصوب سال 1372 مي باشد و با توجه به اينكه حسب حكايت محتويات پرونده شاكي به موجب راي شماره 187 مورخ 11/4/1374 صادره از كميسيون موضوع تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداري ها محكوم به پرداخت جريمه شده است بنابه مراتب وهمانطوري كه بخشدار بخش مركزي قزوين نير بشرح لايحه دفاعيه مذكور در فوق تلويحا" ايراد نموده اند دعوي مطروحه متوجه بخشداري طرف شكايت نبوده و قرار رد شكايت شاكي به طرفيت بخشدراي مركزي قزوين صادر و اعلام مي گردد. بديهي است چنانچه شاكي به راي صادره از كميسيون مرقوم اعتراض داشته باشند مي توانند مستقيما" به طرفيت كميسيون مذكور در فوق اقامه دعوي نموده و تقاضاي رسيدگي واحقاق حق نمايند.
ج : شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/1142موضوع شكايت آقاي حامد بوشهري به طرفيت كميسيون تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداري ها مستقر در بخشداري مركز قزوين بشرح دادنامه شماره 144 مورخ 29/2/1376 چنين راي صادر نموده است:
ايردات عنوان شده از ناحيه شاكيان از جهت اينكه نامبردگان احداث كننده اوليه بنا نبوده اند و خريدار بعد از سازنده بوده و معتقدند كه جريمه به آنان تعلق نمي گيرد با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي كه پرداخت جريمه را به عهده ذينفع مقرر داشته است و نيزمجوزماخوذه از اوقاف با موافقت اصولي و غيره كافي براي كسب و اخذ پروانه ساختماني نبوده و همانطور كه آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب 27/2/55 هيات وزيران مقرر داشته است نياز به اخذ پروانه از استانداري يا نمايندگان تام الاختيار آنها مانند فرماندار و بخشداربوده است (با رعايت مفاد ماده 4 آئين نامه ) موجه و موثر در مقام به نظر نمي رسد و عطف نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام استانداري تهران از اداره حقوقي دادگستري ساختمانهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها كه قبل از تصويب قانون (قانون الحاق يك بند وسه تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداريها مصوب سال 1372) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق الذكر مي باشد لذا بنا به مراتب مذكور و عنايت به اينكه بر راي صادره خدشه واشكال قانوني متصور نمي باشد. بنابراين حكم به رد شكايت مطروحه صادر واعلام مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي شماره 16064 - 4/2/1379

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 4 =