خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ... موضوع اخذ5% ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي ) اراضي مذكور در قانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاي موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع قانوني نيست.


تاريخ 19/3/75 شماره دادنامه 46،47،48 كلاسه پرونده 73/150
73/166-73/179

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون بااخذهرگونه وجه درقبال ارائه خدمات عمومي منوط به حكم قانونگذاروياماذون ازقبل مقنن مي باشدنظربه اينكه ماده 13آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 16/7/73موضوع اخذ5%ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي )اراضي مذكوردرقانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورمتكي به اذن قانونگذارنيست ،لذاخارج ازحدوداختيارات وزارت جهادسازندگي دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

شماره ه/73/150 3/5/1375
تاريخ 19/3/75 شماره دادنامه 46،47،48 كلاسه پرونده 73/150
73/166-73/179

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :دفترحقوقي آستان قدس رضوي -آقاي قيصري - دادستان عمومي شهرستان خمين .
طرف شكايت :وزارت جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده 12آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 16/7/73وزارت جهادسازندگي .
مقدمه :الف - شكات دردادخواست تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:
وزارت جهادسازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي مطابق ماده 12آئين نامه مصوب 16/7/73هزينه اي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده رامطالبه مي نمايد.مستندوزارت جهادسازندگي دروصول چنين هزينه اي ازمعترض ماده 6آئين نامه اجرائي ماده 2قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشورمصوب 5/7/71است .باآنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب سال 67ونيزدرقانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخائرجنگلي كشور مصوب 1371اجازه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي ازمعترضين به وزارت كشاورزي ياجهادسازندگي داده نشده است .وزارت جهادسازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايددرجهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضات باشدپرداخت مبلغ هنگفتي معادل 5% ارزش معاملاتي ملك رابه عهده معترضين گذاشته است كه هيچ مجوزقانوني ندارد.باتوجه به اينكه دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي به اعتراض وغيره بايد مستندبه قانون باشديالااقل قانون بطوركلي اجازه تامين هزينه رابه وسيله معترض داده باشدوآئين نامه ميزان ونحوه وصول رامشخص كندونمي توان در آئين نامه اجرائي قانون درمقام وضع ماليات - عوارض - هزينه اعتراض و غيره برآمد،ماده 12آئين نامه مصوب 16/7/73وزارت جهادسازندگي خارج ازحدوداختيارقانوني بوده ودرخورابطال است .مديركل امورحقوقي وزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2169/8/ح /ق -8/5/74 اعلام داشته اند:چون موضوع شكايت وخواسته ابطال ماده 12آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 مصوب 16/7/73 بوده وهيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري طي دادنامه شماره 24و23و22و 21-17/2/73آنراابطال نموده ،لذاباتوجه به ماده 20قانون ديوان عدالت اداري ،وبه جهت انتفاموضوع اين اداره كل ارسال پاسخ رالازم ندانسته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 9 =