محمدرضا صادقي

به گزارش ناصرون، نام گذاري سال 92 توسط مقام معظم رهبري به  سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به دنبال نام گذاري سال هاي گذشته كه  اتفاقاٌ همگي صبغه اقتصادي داشتند مي باشد. هرچند ويژگي  مميزه امسال با سنوات قبل همان اتفاقي است كه  مي بايست منجر  به حماسه در بعد سياسي نيز باشد. از  اين  جهت  شايد ويژگي حماسه ، بيانگر عظمت كار و البته مسئوليت سنگين همه كساني است كه  اين دو بعد ( سياسي – اقتصادي ) در حيطه وظايف آنهاست . راستي چه كساني بايد به خلق حماسه در بعد سياسي و اقتصادي دست بزنند؟ آيا مسئوليت متوجه  همه  است يا طيف خاصي؟  پاسخ  به اين سئوال در تبيين حماسه  سياسي  و  اقتصادي  و الزامات  و بايدها  و نبايدهاي  آن  روشن مي شود.

عرصه حماسه سياسي و موضوع آن بخوبي روشن  است. انتخابات  مهم و  سرنوشت ساز  رياست  جمهوري (كه البته با انتخابات شوراها  نيز همراه  شده ).مفهوم حماسه سياسي  از خلق يك رويداد شگفتي ساز در اين زمينه خبر مي دهد. در اين بخش مطالب زياد گفته شده  و بناي اين مقال پرداختن به آن نيست .  به  اجمال مي توان گفت حضور حداكثري ازطرف مردم در انتخابات همراه  با تعهد ، قانونمداري ،‌تبعيت از ولايت  و…  ازطرف كانديداها، الزامات خلق حماسه سياسي است.

در  بعد  اقتصادي خلق حماسه  به گونه اي  ديگر رقم  خواهد  خورد . هر چند گروه هاي  سياسي و  افراد  و كارشناسان مختلف ممكن است الزامات يا شاخص هايي بعضا متفاوت ارائه دهند اما بصورت كلي مي توان به موارد ذيل به عنوان مهمترين شاخص هاي ايجاد و خلق حماسه اقتصادي اشاره داشت.

1- خصوصي سازي و اجراي تام و تمام اصل 44 قانون اساسي:

شاه كليد همه مشكلات و معضلات اقتصادي كشور عدم واگذاري امور اقتصادي به مردم است . عليرغم همه اقدامات مثبت سنوات قبل ، هنوز تا اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي راه زيادي مانده و همين امر موجب عدم فعليت يافتن بسياري از پتانسيل ها و ظرفيت هاي واقعي اقتصاد كشور شده است. راه رفته همه كشورهاي توسعه يافته يا موفق در توسعه و پيشرفت كه طي بيست سال گذشته  نمونه هاي زيادي از آن مي توان نام برد  فقط  از مسير خصوصي سازي بوده ولاغير. بالاخره تكليف اين مسئله بايد در كشور ما مشخص شود كه اقتصاد ما كدام راه و مسير را بايد انتخاب كند؟تجربه بشری درهمه سال های گذشته نشان این دارد که اقتصاد دولتی ،راه برون رفت ازمعضلات ومشکلات روزمره اقتصادی همچون تورم وبیکاری و...نیست.بلکه اقتصاد مبتنی برحضورحداکثری مردم بهترین راهکاراست.واگذاری واقعی امورات اجرایی درتجارت،تولید و... به مردم باعث بروز قدرت واقعی دراقتصاد وظهور نیروهای نهفته درآن میشود.راز توسعه وپیشرفت واقعی کشور برون سپاری است تا حکومت به وظیفه اصلی خویش یعنی وظایف حاکمیتی ،نظارت و سیاست گذاری بپردازد.

2- قطع وابستگي به درآمد نفت:

اين از جمله موارد قابل تامل در سخنراني مهم  مقام معظم رهبري  به عنوان يكي از مهم ترين كليدهاي مشكلات كشوراست و حتي ايشان از اين دغدغه به عنوان يكي از مطالبات خويش در دهه هفتاد نيز نام بردند. هرچند قطع وابستگي به درآمد نفت در يك سال امكان پذيرنمي باشد اما مي توان  با برنامه ريزي صحيح و كلان نگري در تدوين برنامه ها كه بجاي منافع كوتاه  مدت و ميان مدت گروه هاي اقليت ، منافع  بلند مدت اكثريت جامعه را مد نظر قرار مي دهد موفق  به اين جراحي بزرگ  در نظام  بودجه ريزي و تصميم گيري  كلان اقتصادي كشور شد. بايد  توجه داشت كه فعليت يافتن  اين خواسته  فقط  در گفته ها  و آرزوها  خلاصه نشودبلكه اجراي آن بايد از مطالبات جدي مجلس شوراي اسلامي  و مردم  باشد و تحقق آن فقط در گرو واگذاري امور به مردم و داشتن يك بخش خصوصي قوي و توانمند است تا بار عظيم هزينه هاي اجرايي و اداري كشور از گرده درآمد سرشار و بادآورده نفت، به كار،توليد و تلاش صاحبان واقعي اقتصاد منتقل شود. اينجاست كه مي توان اميد به كاهش وابستگي به درآمد نفت داشت والا در يك اقتصاد دولتي اين كار ناشدني است.

3- حمايت از توليد ملي

اين مطلب متاسفانه در سال 91 با چالش هايي مواجه شد كه مهمترين عارضه آن نيز نوسانات شديد ارزي بود. شايد بتوان گفت  كنترل اين نوسانات و حتي واقعي سازي نرخ ارز بگونه اي كه منافع اقتصادي توليد كننده و مصرف كننده را در بلند مدت تامين نمايد شاه كليد تحقق اين شعار در سال جاري است.  برگشتن اعتماد  به بازار ارز و مديريت صحيح منابع ارزي از الزامات اجراي آن مي باشد.

4- همت مضاعف ، كار مضاعف

خلق حماسه اقتصادي در شرايط سخت تحريم و توطئه هاي هوشمندانه دشمن ، علاوه بر هوشمندي ، به روز بودن، مديريت  مبني  بر علم  و  نوآوري ، خلاقيت ،برنامه ها و اقدامات مبتني بر دانش ،  بهره مندي از خرد جمعي كارشناسان و ... نيازمند كار و تلاش مضاعف و مستمري است كه علاوه بر رفع مشكلات عادي ، مشكلات ناشي از تحريم ها را نيز كم نمايد. همه آحاد جامعه نيازمند به برگشت به شعارهاي پيشين بخصوص همت و كار مضاعف مي باشند تا در اثر هم افزايي شاهد خلق حماسه اقتصادي باشيم.

درپایان مي توان نتايج اقدامات و موارد گفته شده بالا را در يكسال به شكل رقم رشد اقتصادي ، كاهش تورم ، كاهش بيكاري و... ملاحظه نمود كه به عنوان شاخص هاي كمي اقتصاد كلان قابل  محاسبه و سنجش خواهد  بود و اثرات آن البته بر زندگي مردم   نيز در افزايش رفاه اقتصادي و كاهش فشارهاي معيشتي قابل مشاهده خواهد بود.



به قلم محمدرضا صادقي - معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن، تجارت استان بوشهر

ارتباط با ما

:
:
:
: 1 + 14 =