خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  منابع طبیعی  //  تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي هرچند داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرائم مستمر مي باشد لذا مشمول مرورزمان نميشود



راي شماره : 659 - 7/3/1381

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) جرائمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود هرچند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرائم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصهفان صرفا" از حيث نقض راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير به موقوفي تعقيب به اكثريت آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور نتيجتا" قانوني تشخيص و مستندا"، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

شماره 2233 - ه 30/4/1381
حضرت آيت الله گيلاني
رياست محترم ديوان عالي كشور
باستحضار مي رساند: قائم مقام محترم رئيس دادگستري كل استان اصفهان با ارسال پرونده اي كه حاوي دو راي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر در موضوع واحدي مي باشد تقاضاي تعيين تكليف نموده است .
از آنجائي كه موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصه اي از جريان پرونده هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي نمايد.
1 - در پورنده كلاسه 1033/78ع 2 اداره كشاورزي شهرستان گلپايگان عليه آقاي رمضان علي گورابي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوزبه اراضي دشت شمال شكايت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور طي قرار شماره 159 مورخ 3/2/1379 بشرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص شكايت اداره كشاورزي گلپايگان عليه آقاي رمضان علي گورابي و ... دائر به تجاوز بر اراضي دشت شمال نظر به اينكه از تاريخ تقديم شكايت مورخ 10/7/1364 تا كنون موضوع منجر به صدور حكم نگرديده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده لذا دادگاه به استناد مواد173 و 6 قانون آئين دادرسي كيفري قرارموقوفي تعقيب صادر و اعلام مي نمايد.
شاكي به قرار صادره اعتراض با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/379 بشرح ذيل انشاء راي نموده است .
نظر به اينكه اعتراض موثري به عمل نيامده است تا نقص راي بدوي را ايجاب نمايد واز نظر رعايت مقررات و تشريفات دادرسي نيز ايراد واشكالي به نظر نمي رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان كشاورزي اصفهان به استناد بند الف ماده 275 قانون آئين دادرسي كيفري ، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 159 - 3/2/1379 را تاييد مي نمايد.
2 - در پرونده كلاسه 373/73/34 اداره آمورش و پرورش شهرستان گلپايگان عليه آقاي نعمت الله رفعتي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي متعلق به هنرستان كشاورزي شكايت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور پس از جري تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 922/7 مورخ 14/6/1379 بشرح ذيل مابدرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص اتهام آقايان نعمت الله رفعتي و ... داير بر شركت در تصرف عدواني اراضي ملي واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان نظر به اينكه از تايخ طرح اولين شكايت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان (7/12/1373) قريب شش سال سپري وپ رونده به هر دليل منجر به صدور راي نشده است لذا بنا به مراتب و با عنايت به نوع جرم ومجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه به استناد ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان صادر واعلام مي دارد:
شاكي به راي صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده بهش شعه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 278 - 19/3/380 بشرح ذيل انشاء راي نموده است :
... تجديدنظرخواهي درست است زيرا تصرف عدواني بزه بازدارنده نيست ، چون بزه هاي مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بزه هاي قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي ندارد، كيفر بازدارنده كيفر عمومي است و بنابر ماده 17 قانون ياد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه كه اين برخورد نباشد كيفر بازدارنده نيست لذا بزه هاي موضوع بند سوم ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري بزه بازدارنده نيست چون با شكايت رئيس حوزه قضائي يا دستور وي قابل پيگرد نمي باشد ونيازمند شكايت متضرر از آن است بنابراين موضوع شكايت بند سوم ماده 2 (ق آ دك) و موضوع مواد ماده 727 ( قانون مجازات اسلامي ) يكسان است يعني هر دو جنبه خصوصي دارد و جز با شكايت خصوصي قابل پيگرد نمي باشد و مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامي نيست. كيفري كه جعل شارع باشد و يا آنرا امضاءكند تعزيري است اما آن را كه حكومت جعل كند بازدارنده است ، ضرورت كيفر غاصب از سوي شارع است نه حكومت هر چند كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نداشته باشد،اختيار حاصله ناشي از ماده 727 بردادگاه براي كيفر متهم در بزه هاي قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غير قابل گذشت نخواهد بود، چه در اين صورت اختيار حاصله از ماده ياد شده در صدور قرار موقوفي تعقيب منتفي خواهد شد0 عليهذا بزه تصرف عدواني بزه تعزيزي است نه بازدارنده ومستندا" به بند2 ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد شكسته مي گردد.
نظريه :
همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد در خصوص تجاوز به اراضي ملي و تصرف عدواني آن كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي كننده آنرا مشمول مروز زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت وسقم آن يكي ازشعب دادگاه تجديدنظر استان اصفهان از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و باستناد مواد 6 و173 قانون آئين دادرسي كيفري قرار دادگاه بدوي را تائيد و شعبه ديگر آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته و باستناد بند2 ماده 257 (ق آ ك) قرار صادره را نقض نموده است به همين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده ومنتهي به صدور آرآء متفاوتي شده است لذا در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب ، خواهشمند است مقرر فرمايد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشورقرارگيرد
معاون اول دادستان كل كشور - محمدجعفر منتظري

بتاريخ روز سه شنبه :7/3/1381 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي دويان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني ، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتطري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبين بر (در مورد پرونده وحدت رويه رديف 81/2 مربوط به اختلاف نظربين شعب سوم وهشتم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانين در خصوص تجاوز به اراضي ملي بشرح ذيل اظهارنظرمي شود: با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته : تعزير تادين و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است) و نيز تبصره 1 ماده 2 ق 0آ0د0ك - كه در تعريف تعزيرات شرعي بيان داشته : (تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع ومقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد0) و ماده 17 قانون مجازات اسلامي كه در تعريف مجازات بازدارنده مقرر داشته (مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي تعيين مي گردد0) و با عنايت به ماده 173 ق 0آ0د0ك - كه فقط مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي را با رعايت شرايطي غير قاب لتعقيب دانسته و نه تعزيرات شرعي را و با توجه به اينكه تصرف اراضي مل يداراي ممنوعيت و حرمت شرعي بعنوان حرمت اوليه نمي باشد واحكام فقهي مربوط به باب تحجير و خيارات حاكي ازتجويز شرع مقدس اسلامي براي بهره برداري از آنهاست و ممنوعيت هاي قانوني كه از سال 1346 به موجب قوانين مختلف شروع و ادامه يافته به منظور حفظ نظامات حكومتي و مصالح عامه مقرر شده در نتيجه تصرف اراضي ملي و تجاوز به آنها از مصاديق تعريرات شرعي نبوده بلكه از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده است ومقررات مربوط به اين نوع مجازات ها شامل آن مي گردد.
لكن از طرف ديگر با توجه به اينكه تصرف عدواني و تجاوز به اوال ، اعم از تصرف در اموال خصوصي وعمومي و تجاوز به آنها تا وقتي كه ادامه داشته باشد يك جرم مستمر شناخته مي شود درنتيجه اصولا" موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمي باشد.
با توجه به مراتب فوق راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظراستان اصفهان صرفا" از اين حيث كه از قرار موقوفي تعقيب دادگاه بدوي را نقش نموده منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي باشد0) مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

ارتباط با ما

:
:
:
: 6 + 13 =