مطلق جزاي نقدي حداكثرتا5000 كيفرخلافي واز5001 ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت - سوزاندن نهال جنگلي


راي شماره : 17 - 15/3/1353

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 13 قانون جزاي عمومي مصوب خردادماه 1352درمقام تعريف جزاي نقدي نسبي مي گويد(جزاي نقدي نسبي آنست كه ميزان آن براساس واحديامبناي خاص قانوني احتساب مي گردد) وچون جزاي نقدي نسبي كه بموجب ماده 42 اصلاحي مصوب 20فروردين 48 قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگلهاومراتع براي بريدن ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده برمبناوماخذحداكثر 50 ريال هرنهال مي باشد و بموجب مواد 9 و12 قانون جزامصوب خرداد1352 مطلق جزاي نقدي حداكثرتا5000 كيفرخلافي واز5001 ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت ملاك تشخيص خلافي وياجنحه اي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي درمورد هرجرم عليحده تجاوزوياعدم تجاوزحداكثرمجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بودكه براساس حداكثر50 ريال واحدمحاسبه جزاي نقدي نسبي مصرح درماده 42 اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قانوناقابليت تعيين دارد.
اين راي بموجب ماده 3 الحاقي به آئين دادرسي كيفري ودرحدپيش بيني شده ضمن قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328لازم الاتباع خواهدبود.

* سابقه *

رديف 17/53
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بابررسي احكام كيفري واصله ازدادگاههاي تالي مشاهده شدكه درمورد استنباط ازماده 42اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهالهاي جنگلي دادگاههاي مذكوررويه هاي مختلف اتخاذ كرده اندكه موضوع پرونده هاي مزبوروآراءصادره شده نسبت به آنهاذيلا توصيف مي شود:
1- پرونده شماره 52/451شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيدگندزلوبه اتهام قطع تعداد1500اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقيب دادسراي شهرستان اهوازقرارگرفته وبه استنادماده 42ازقانون اصلاح حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مصوب ارديبهشت سال 48براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است وشعبه چهارم دادگاه شهرستان اهوازنسبت به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه مورخ 30/4/52انتساب بزه رابه متهم محرزدانسته ومشاراليه رابااستنادبه ماده 42قانون فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ سي هزارريال جزاي نقدي (به قرارهراصله درخت بيست ريال )محكوم نموده است ازاين راي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم بموجب دادنامه مورخ 26/7/52 نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (نظربه اينكه متهم جدامنكربزه انتسابي است وصورت مجلس مامورين حكايت ازمشاهده متهم درحال ارتكاب بزه نداشته وشهودنيزرويت واقعه راتاييدنكرده اندوگواهي آنان اجمالي وبراي احرازيقين كافي نيست عليهذابعلت فقددليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ مي گرددوبرائت متهم ازبزه انتسابي اعلام مي شود....)
2- پرونده شماره 51/1731شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيدمرتضي افروزبه اتهام قطع درختان ونهالهاي جنگلي موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبوررسيدگي وبموجب دادنامه شماره 2172-12/12/51 به اين شرح راي داده است (نظربه اينكه متهم بزه انتسابي راانكاركرده ودلائل ومندرجات پرونده بربزهكاري نامبرده كفايت نداردلذادادگاه به لحاظ فقددليل كافي حكم بربرائت متهم صادرواعلام مي نمايد)ازاين راي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه اول دادگاه استان گيلان بموجب دادنامه مورخ 19/4/52 چنين راي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان ازدادنامه شماره 2172-12/12/51 صادره از دادگاه شهرستان مذكورمبني بربرائت سيدمرتضي افروزازاتهام قطع اشجار جنگلي واردوموجه نيست باتوجه وامعان نظردرمحتويات پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحيحاومستدلاصادروخالي ازاشكال ومنقصت قانوني است لذا عيناتاييدواستوارمي گرددودرموردقطع نهالهاي جنگلي بعلت خلافي وقطعيت آن دادگاه اظهارنظرنمي نمايد...)
3- پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته كه دردادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرزتشخيص گرديده ومحكوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وشعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده 275قانون آئين دادرسي كيفري خلافي بوده وقابل رسيدگي پژوهشي نيست عليهذادادگاه قراررددرخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام مي دارد.
بنابه مراتب فوق بين دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گيلان درموضوع اينكه مجازات قطع نهال جنگلي خلافي است يا جنحه اي اختلاف نظرموجوداست ازهيئت عمومي ديوان عالي كشورتقاضاي رسيدگي وصدورراي شايسته رادارم تاباابلاغ به محاكم جنائي كشوررفع تشتت آراءدراين موردبشود.
به تاريخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه وسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر(ملاك تشخيص جنحه اي ياخلافي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن نهال جنگلي تجاوزياعدم تجاوزمجموع مبلغ جزاي نقدي خواهدبود.كه براساس حداكثرپنجاه ريال براي هرنهال واحدمحاسبه جزاي نقدي مصرح درماده 42اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قابليت تعيين داردبنابه مراتب فوق جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن تايكصدعددنهال جنگلي خلافي وبيش ازآن جنحه اي مي باشد).
مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1353 صفحه 10 تا 12 بخش رويه قضائي
نقل ازشماره 8640-14/6/53 روزنامه رسمي

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 3 =