خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  منابع طبیعی  //  صلاحيت كميسيون ماده واحده راجع به اراضي اختلافي موضوع ماده 56قانون جنگهاومراتع مصوب 1367

صلاحيت كميسيون ماده واحده راجع به اراضي اختلافي موضوع ماده 56قانون جنگهاومراتع مصوب 1367

شماره راي :13000/4/1374
شماره پرونده : 137357
شماره جلسه : 137422

علت طرح : اختلاف نظر بين شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشور

صلاحيت كميسيون موضوع ماده 56قانون حافظت و بهره موضوع : برداري از جنگلها مصوب 1346 صلاحيت كميسيون ماده واحد اراضي اختلافي غيرقابل طرح بودن

درساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/4/1374 جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد گيلاني رئيس ديوان عالي كشورو با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد.

رئيس : جلسه رسمي است . تهافت دادنامه شماره 225/183/4/73 شعبه سوم بتصدي جناب آقاي منوچهري رئيس و جناب آقاي خوشوقتي مستشار با دادنامه شماره 283/915/5/73 شعبه پانزدهم بتصدي جناب آقاي شكيبي رئيس و جناب آقاي سعيدي مستشار مطرح است . جناب آقاي نيري گزراش جريان امر را قرائت فرماييد.
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام به استحضار عالي مي رساند:
بدنبال گزارشات شماره 3506 مورخ 11/7/1373 و شماره 5384 مورخ 5/8/1373 آقايان روساي دادگستري شهرستان بهبهان وبهشهراز شعبات مختلف ديوان عالي كشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصميمات دادگاههاي حقوقي مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي باعتبار صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوطه به شرح زير گزارش مي شود:
الف حسب محتويات پرونده كلاسه 10/3/7962 شعبه سوم ديوان عالي كشور، اداره منابع طبيعي بهبهان در تاريخ 22/4/70 بطرفيت آقاي اسدالله چاوشي بخواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از بيست و پنج هزار مترمربع مرتع ، موضوع پلاك 119 راميدار و پرداخت هفتاد و پنج هيار ريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرتسان مذكور اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره مراتع پلاك 119 اجراءگرديده ولي خوانده بدون مجوز قانوني نسبت به تصرف و تخريب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزيده كه صورت مجالس تنظيمي مامورين ، عمليات خلاف قانون وي را اثبات مي نمايد.پرونده تحت كلاسه 70/209 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهبهان مورد رسيدگي قرار گرفته ، خوانده درلايحه تقديمي نسبت به زمين مورد بحث ادعاي مالكيت نموه و فتوكپي سند اصلاحات ارضي را نيز به دادگاه تقديم داشته ، دادگاه بمنظور تشخيص اين مطلب كه محل مورد نظر جزء نسق زراعتي خوانده مي باشد ياخير؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده كه نظريه واصله مورد اعتراض خوانده واقع شده است . متعاقب اين قضيه ، خوانده طي لايحه 21313/4/71 فتوكپي گواهي دبيرخانه هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را تقديم و اعلام داشته به نحوه اجراي ماده اخيرالذكر اعتراض نموده ودادگاه در تاريخ 19/2/73 باعبتار اينكه مووضع از موارد اختلافي مذكوردر ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي باشد و اينكه جريان در كميسيون مزبور مبادرت و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بهديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سوم ارجاع كه پس از رسيدگي بهص دور دادنامه شماره 225 مورخ 18/4/72 منتهي گرديده است راي شعبه به اين شرح مي باشد:
با توجه به محتويات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحيت ذاتي مورخ 19/1/73دادگاه حقوقي يك شهرستان بهبهان صحيح و بلااشكال است و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده مصوب 22/6/67 پرونده را از طريق دادگاه بهبهان جهت رسيدگي به هيات فوق الذكر ارسال مي نمايد.
ب بدلالت محتويات پورنده كلاسه 23/15/8061 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور اداره منابع طبيع بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به ده هزار مترمربع پلاك 5883 بخش 3 بهبهان و پرداخت سي هزارريال خسارت به طرفيت آقاي سيف الله خاني به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم نموده پس ازتعيين وقت وتجديد جلسات سرانجام در تاريخ 28/3/73 دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار شايستگي كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مووضع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال نموه كه به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره 283 مورخ 9/5/73 منجر گرديده كه راي صادره عينا" نقل مي شود:
قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه حقوقي يك بهبهان كه به اعتبار صلاحيت كميسيون ماده 56 مستقر در جهاد سازندگي بهبهان صادر گرديده مخدوش است چه آنكه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست بامقررات قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع نبوده تا كميسيون مذكور صالح به رسيدگي باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذكور مقرر مي دارد پرونده ، جهت رسيدگي به ماهيت به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد.
عليهذا نظر به اينكه از شعب مرقوم در مورد مشابه رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح موضوع در هيات عمومي بمنظورصدور راي وحدت رويه قضائي مورد تقاضا مي باشد.
معاون اول قضائي حسينعلي نيري

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
اجازه مي خواهم ابتدا ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را توضيح دهم . كارشناسان منابع طبيعي به زمينهاي مرتعي مراجعه مي كنند پس از بررسي زمين و آثار موجود در آن صورتجلسه اي تنظيم مي كنند مشخصات محل را مي نويسند نهايتا" اعلام مي كنندكه آن زمين مرتع است . ممكن است كه اين مراتع در دست اشخاص باشد، احيانا" ممكن است در قسمتي از اين مراتع كشت و زرعي هم باشد يا در دست اشخاص نباشد و مامورين تشخيص منابع طبيعي اعلام مرتع بكنند. اشخاصي كه به نظريه مامورين تشخيص اعتراض دارند، اعتراضشان را مي نويسند، در كميسيوني به اسم كميسيون ماده 56 مطرح مي شودوبه اعتراض رسيدگي مي گردد يا تشخيص مامورين و كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد مي كنند، آنجا را ملي و مرتع اعلام مي نمايند و يا اعتراضات را وارد دانسته زمين رامزروعي يا غيرمرتع اعلام مي دارند مساله مبتلا به ما دو مطالب است كه بايد به آن توجه شود.
1 تصرف و تجاوز بعد از اجراي ماده 56 است موقعي كه كميسيون ماده 56 تشكيل شده و مي خواهد به اعتراض رسيدگي بكند. وقتي كه آگهي كردند ك قطعه زمين مرتع تشخيص داده شده است و ظرف يك ماه اشخاصي به نظر مامورين تشخيص اعتراض نمودند و موضوع در كميسيون ماده 56 مطرح مي شود و كميسيون ماده 56 راي خودش را صادر كرده و مرتع را ملي اعلام مي نمايد. در اين صورت وقتي كه مرتع اعلام كردو نظر كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد نموده اگر چنانچه بعدا" به آن زمينها تجاوزي بشود و بيايند در آن زراعت كرده مرتع را تخريب بكنند و يا شخم بزنند اين مساله در صلاحيت رسيدگي دادگاه است يغني اداره منابع طبيعي طرح دعوي خلع يد عليه متصرف ومتجاوز مي كند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه مي نمايد و هم تقاضاي خلع يد مي كند. كه در اين صورت دادگاه صلاح به رسيدگي خواهد بود.
2 موقعي هست كه كميسيون ماده 56 به اعتراض رسيدگي مي كند، منتها در گزارش مامورين منابع طبيع در برگه هاي تشخيص آنهامنعكس است كه اشخاص هم به مرتع تجاوز كرده اند و مرتع را در تصرف دارند. در اين صورت طبق ذيل ماده 56 كه من با اجازه آقايان مي خوانم ، كميسيون خود دستور رفع تصرف صادر مي نمايد.
ماده 56: براي رسيدگي به اعتراضات وارده ، كميسيون مركب از فرماندار و رئيس دادگاه تشكيل مي شود. كميسيون مكلف است حداكثر ظرف 3 ماه به اعتراضا واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاء كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف را صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
اضافه مي كند: كه مامورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
پس كميسيون خودش هم مي تواند دستور رفع تصرف بدهد . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در سال 67 تصويب شده ، ماده واحده اين قانون فقط مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص مامورين منابع طبيعي را تغيير داده ، سابق بر اين فرماندار بوده و يك قاضي و يك نماينده جنگلباني (منابع طبيعي ) ولي طبق ماده واحده مسوول اداره كشاوري ، مسوول اداره جنگلداري ، عضو جهاد سازندگي ، عضوهيات واگذاري زمين و يك نفر قاضي دادگستري اعضاء كميسيون هستند كه راي قاضي دادگستري ملاك عمل و حجت است ، مگر در موارد مندرج در ماده 284 و 284 مكرر قانون آيين دادري كيفري من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقايان قرائت مي كنم :
ماده واحده : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع مصوب 29/6/67 زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانهاو موسسات دولتي كه به اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مركب از:
1 مسوول اداره كشاورزي
2 مسوول اداره جنگلداري
3 عضو جهادسازندگي
4 عضو هيات واگذاري زمين
5 يك نفر قاضي دادگستري
6 برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا ياعشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.
اين هيات در هر شهسرتان زير نظر ورازت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر سميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيات ، راي قاضي لازم الاجراء خواهد بود مگر در موراد سه گانه شرعي مذكور در مواد284و284مكرر آيين دادرسي كيفري .
بنابراين در مساله مبتلابه ، دو مرجع هست كه دستور رفع تجاوز و خلع يد مي دهد، يكي كميسيون ماده 56 در حين رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي به اجراي ماده 56 نسبت به نظريه كارشناسان منابع طبيعي كه اگر ملي و مرتع تشخيص دادند، دستور رفع تصرف و رفع يد هم مي دهند و مامورينانتظامي مكلف به اجراي راي كميسيون هستند. يكي هم بعد از اجراي كميسيون ماده 56 و بعد از قطعيت اين كه زمين مورد نظر مرتع است بعدا" اگر تجاوزي به مرتع بشود رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است كه به دادخواست اداره منابع طبيعي در صورت احراز صحت ادعا حكم به خلع يد صادر مي شود.

رئيس : آقاي صفرزاده مواد 3و4 را هم بخوانيد. بعد در خصوص طرح صحبت كنيد.
تبصره 3 چنانچه سازمان وموسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين ، نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام بعمل مي آيد.
تبصره 4: دولت موظف است توسط دستگاههاي ديربط نسبت به خلع يد از رااضي متصرفي بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوري اسلامي ، اقدام لازم به عمل آورد.
من خيلي معذرت مي خواهم ، آقايان در خصوص قابل طرح و غيرقابل طرح بودنش صحبت دارند. اگر اجاره بفرمائيد عرايض را براي بعد موكول كنم .

رئيس : نظر خود شما چيست ؟
صفرزاده : من نظر شعبه پانزدهم را تاييد مي كنم و آن را قابل طرح مي دانم .

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
اين هر دو راي بجهتي بنظر بنده ردست است (حالا خدمتتان عرض مي كنم و آن اين است كه همانطور كه جناب آقاي صفرزاده قرائت كردند اين قانون تعيين تكليف ...

رئيس : شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت كنيد.
همين را مي خوهم عرض كنم ، يان به همانجا برمي خورد، ماهيتي نست ، من راجع به قابل طرح بودن يانبودنش كه يك كلمه بايد بگويم قابل طرح هست يا نيست ؟ مي خواهم توضيحي بدهم بعد عرض كنم و اين را هم كه مي خواهم عرض كنم ماهيتي هم نيست . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67مي گويد: زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين وصاحبان باغات و تاسيسات در خارج از مخدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواند به هياتي مركب از... مراجعه نمايند. منظور از اين قانون تعيين تكليف اراضي راجع به مساله كساني است كه اعتراضي به ا جراي ماده 56 داشته باشند يعني ماده 56 در اينجا اجراء شده باشد. اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اينهااگر اعتراضاتي داشتهباشند اعتراض مي كنند و مي آيد در اين كميسيو ماده واحده رسيدگي مي شود. رد زماني كه ماده 56 اجراءنشده باشد اصولا" در اينجا قابل طرح نيست ، حالا بنده اين را مي خواهم عرض كنم : دو تا شعبه يعني دو تا دادگاه كه ريدگي كرده و به شعبه آپده ، نظر شعب را هم حالا بايد اينطوري حساب كنيم ، اگر ماده 56 اجراء شده باشد كه من تصور مي كنم اين مورد نظر شعبه پانزدهم باشد. ظاهرا" مثل اينكه ماده 56 آنجا اجراء شده بعد از اينكه اجراء شده ايشان آمدند تعبير كردند كه خلع يد بوده و بعدآمده اند از طريق دولت ردخواست خلع يدكرده اند.
ولي شعبه سوم ظاهرا" مثل اينكه ماده 56 اجراء نشده يا اگر اجراء شده مساله يك طوري بوده كه در جريان رسيدگي به مقررات خود ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري اصلا" اينها اعتراض داشتند حالا بنده نظرم اين است اگر چنانچه دو شعبه نظرشان اين بوده كه دراينجا ماده 56 اجراء نشده يكي معتقد باشد به اينكه ماده 56 اجراء شده و ديگري معتقد باشد به اينكه اجرا نشده اصلا" اين دو نظر، نظرات متهافت شناخته نمي شودكه ما بگوييم اين قابل طرح است .بنده تصور مي كنم جريان اين است كه نظر يكي از شعب اين بوده كه ماده 56 در اجراء نشده يك چنين مساله اي بوده بنابراين اگر هر دو معتقد به اين مساله باشند كه چه وقت اجراء نشود اين به اين كيفيت قابل طرح نيست مگر اينكه هر دو معتقد باشند كه ماده 56 اجراءشده بعدا" اين قابل طرح خواهد بود. اين نظر بنده بود. گزارش كافي نيست ، اتفاقامن گزارش را هم نگاه كردم . بنابراين بنظر بنده گزارش ناقص است .

رئيس : جناب آقاي مفيد
شبهه من هم همين است كه اين قابل طرح نباشد، براي اينكه در دادخواست اولي گفته است كه خواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از 25هزارمترمربع مرتع موضوع پلاك 000119 و پرداخت 75 هزارريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده بعد توضيح داده است كه مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره پلاك 119 (يعني همان پلاك ) اجراء گرديده يعني بااينكه مقررات ماده 56 درباره زمين اجراء شده در عين حال آن شخص آمده اين زمين را تصرف كرده ، حالا منابع طبيعي گفته آقا! چيزي كه ماده 56 نظر داده و مشخص شده كه مربوط به ماست اين آمده تصرف كرده خواسته اين است . اينجا وقتي كه ماده 56 رسيدگي كدره با اين حال كسي تخلف بكند اين مي شود يك دعوايي كه بايد در دادگاه رسيدگي بشود. بنابراين از اين جهت است كه شعبه پانزدهم گفته است كه بايد در دادگاه رسيدگي بشودالبته اين پرونده مال شعبه سوم است ولي شعبه سوم بايد بگويد در دادگاه رسيدگي بشود، اشتباها" گفته است كه در كمييون بايد رسيدگي بشود ولي اجمالا" صورت قضيه به اين شكل است كه در اين پرونده بعد از اجراي ماده 56 دعوي طرح شده كه قهرا" بايد در دادگاه دعوي مطرح و انجام بشود ولي آن پرونده بعد بدلالت محتويات پرونده كلاسه ... در شعبه پانزدهم ،منابع طبيعي بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به 10 هزار مترمربع مرتع بخش ... و اينجا ديگر رسيدگي در كميسوين ماده 56 را ندارد. و قبل از آنكه زمين در كميسيون مطرح بشود، اينها آمده تصرف كرده اند مو منابع طبيعي شكايت كرده كه چرا اين كار را كرده اند بنابراين ، يكي از اين دو تا پرونده اصلا" بايد حتما" در دادگاهر سيدگي بشود و آن يكي كميسيون و بنظر من قابل طرح نيست ، نظرات شعبه هم بر عسك است ، يعني نظر شعبه سوم كه گفته در هيات رسيدگي بشود درست نيست و شعبه پانزدهم هم كه قبل از رفتن به ماده 56 بوده گفته در دادگاه بايد ريدگي بشود، اينهم باز درست نيست يغني هر دو شعبه رايشان درست نيست ولي از نظر اينكه پرونده هم دو رقم هست يغني دو تاخواسته است و هر دوي آنها نمي شود يك موضوع و يك حكم باشد و استفاده مختلف از قانون شده باشد، بنظر من قابل طرح در هيات عمومي نيست .

رئيس : جناب آقاي اذاني
در تاييد مطالبي كه آقاي سليمي و جناب آقاي مفيد فرمودند در مورد اينكه قابل طرح نيست ، يك نكته اي دارم كه به عرضتان مي رسانم . من ديروز به پرونده مراجعه كردم معلوم شد كه در انعكاس گزارش شعبه پانزدهم اشتباهي رخ داده و آن عبارت از اين است كه در راي شعبه پانزدهم آمده كه دادگاه حقوقي يك بهبهان قرار عدم صلاحيت خود را به اعبتار شايستگي كميسيون ماده 56 مستقردرجهاد سازندگي بهبهان صادر كرده ...
در حاليكه در گزارش آمده : دادگاه بهبهان به اعتبارشايستگي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 00056 ماده 56 همانطوري كه آقاي سليمي اشاره فرمودند، با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي دو مقوله متفاوت است ، يعني تا ماده 56 اجراء نشده باشد مقررات قانون ماده واحده اصلا" قابليت اجراء ندارد.
بنابراين با توجه به اينكه راي دادگاهي كه در شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آمده بهيچ وجه بارايي كه در شعبه سوم ديوان عالي كشور آمده تطابق ندارد، يكي به اعتبار كميسيون ماده واحده ويكي به اعتبار ماده 56 صادر شده اين دو تا راي قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد. البته اگر هيات قابل طرح تشخيص مي دهد در ماهيت هم بنده عرايضي دارم كه بموقع عرض خواهم كرد.

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
بنده در جهت قابليت طرح موضوعي توضيحي به عرض عزيزان مي رسانم همانطور كه ملاحظه مي فرماييد خوهان هر دو پرونده ( خواهان پرونده مطروحه ) در شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشورادراه منابع طبيعي بهبهان است وپرونده شعبه پانزدهم هم اداره منابع طبيعي بهبهان است .
اداره منابع طبيعي موقعي خودش را در اراضي ملي شده ذيمدخل مي داند كه بر ساسا مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اقداماتي را مقدمتا" در تشخيص ملي بودن منابع يا تشخيص مراتع محلي انجام داده باشد و معمولا" وقتي كه دعواي خقوقي يا شكايت كيفري در مراجع قضائي مطرح مي كند، از جمله مداركي كه براي احراز و اثبات شخصيت خودش به مرجع قضائي تقديم مي كندراي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهامصوب سال 1342مي باشد.
همچنين صورتمجالس مشاهدات و صروتجلسات تخلفات و نيز كروكي محل مورد تجاوز است و اينها را بعنواندليل اثبات دعوي و نيز ديلي شخصيت خودش ضميمه مي كند بطوري كه عرض شد در هر دو پرونده قرار عدم صلاحيت صادر شده باعتبار شايستگي كميسيون موضوع ماده واحده ، ... كميسيون موضوع اراضي اختلافي سال 67صادر شده وخواسته هر دو دعوا يك چيز است . خواسته هر دو دعوا خلع يد از منابع ملي است شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور آن عدم صلاحيتي را كه گفته خلع يد بايد به كميسيون برود،فرموده اند صحيح است و شعبه پانزدهم همان دعوا را كه همان خلع يد است ، گفته : كميسيون صلاحيت ندارد پس تهافت آرا ايجاد شده است .
عزيران استحضار دارند كه بعد از تصويب ماده واحده اراضي مورد اختلاف ، ماده 56 سال 42 نسخ شده و شوراي محترم نگهبان ومجلس شوراي اسلامي آنموقع ايراد مي فرمودند كه رايي را كه اين كميسيون صادر كرده راي قضايي نيست و به آن اشكال شرعي وارد مي كردند والان ديگر ما كميسيون ماده 56 نداريم كه اول برود در كميسيون ماده 56 سال 42 قضيه مطرح بشود و آن بگويد اينجا منابع ملي يا مرتع ملي هست . كسي به آن نظريه اعتراض بكند بعد بيايد به ماده واحده اراضي ... و الان جنگلباني و سازمان منابع طبيعي وقتي يك محلي راجزو منابع ملي يا جزو مراتع محلي تشخيص داد وكسي معترض بودبه همين كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي مصوب سال 67مي رود. بنابراين چون خواسته هر دو پرونده يك چيز بيش نيست و آن خلع يد از مراتع ملي است ما مي خوهيم به اين جواب بدهيم كه آيا وقتي جنگلباني مي گويد خواسته من خلع يد از مراتع يا منابع ملي هست ، كميسيون بايد به اين موضوع رسيدگي بكند يا نه ؟ چون موضوع دعوا يك چيز است و مرحعي كه به شايستگي اش قرار عدم صلاحيت صارد شده نيز يكي است به اعتقاد بنده اختلاف رويه حاصل شده و ايجاب مي كند كه مساله قابل طرح باشد.
رئيس : جناب آقاي سيداحمدهاشمي
بنده معتقدم قابل طرح هست ولي استنباط كردم كه در بخشي كه جناب آقاي صفرزاده و دوستان ديگر اينجا فرمودند تصور مي كنم يك برداشت صحيحي از ماده 56 و ماده اصلاحي نيست . ماده 56 قانون جنلگها بعد از اينكه منابع طبيعي تشخيص داد زميني مرتع است ، پيش بيني كرده اگر كسي اعتراضي داشت بايد به كميسيون ماده 56 برود و بعد از اينكه كميسيون ماده 56 تاييد كرد، راي قطعي است و مرتع ، مرتع است . اين ماده واحده اي كه گذشت تمام آراء صادره ازمنابع طبيعي و همچنين تمام آراء صادره در تاييد آن آراء از كميسيون ماده 56 را از قطعيت انداخت بعد از تصويب اين ماده واحده راي قطعي ديگر وجود نداشت ، يغني تمام آراء صادره از كميسيونهاي ماده 56مبني بر مرتع بودن را از قطعيت انداخت و اجازه داد به تمام اشخاص چه دولت ، (يعني منابع طبيعي ) چه افراد هر كه به اين آرا اعتراض دارد مجدد اعتراض بكند. يغني آراء قبلي قطعي نيست و در اين مهلتي كه مقرر شده قابل رسيدگي مجدد است . بنابراين بعد از اين تا بهتاييد اين كميسيون نرسد يا اينكه كسي اعتراض نكرده باشد راي قطعي نسبت به منابع طبيعي به عنوان مرتع نداريم .
بنابراين وقتي كسي آمد عرض حالي دارد در مورد اينكه منابع طبيعي كه اينجا مرتع است و كسي به آن تعرض كرده است اگر طرف دعوا ادعا كرد اينجا مرتع نيست و طبق اين ماده واحده اعتراض به راي كميسيون كرده ام ، تا زماني كه قطعيت راي بر مرتع بودن معلوم نشود، دادگاه حق ندارد به خلع يد راي بدهد. اول بايد ثابت بشود راي كميسيون (يعني اين راي بر مرتع بودن ) قطعي شده است و مرتع است ، بعد راي بر رفع تعرض (طبق درخواست ) بدهد. اينجا شعبه سوم ديوان عالي كشور همين عمل را كرده گفته است كه طرف در جواب دعوا گفته است من مالكم استناد منابع طبيعي ، راي كميسيون ماده 56بوده است راي ماده 56 باستناد ماده واحده از قطعيت افتاده ، طرف رفته راست مجددا" ادعا كرده اين مرتع نبوده ، اشتباه كرده اند وكميسيون ماده 56 بيخود راي داده ، زمين مال من است و مرتع نيست .
مادامي كه راي از كميسيون ماده 56 بر مرتع بودون و صحت ادعاي منابع طبيع صادر نشود، دادگاهها حق ندارند حكم بر خلع يد بدهند. حكم بر خلع يد موقعي صادر مي شود كه ثابت شود مالك ، مالك نيست و نبودنش با اعتراضي كه به كميسيون كرده است منوط به راي كميسيون ماده واحده است بنابراين اين برداشتي كه (عذرمي خواهم ) در اين بحثها شد، بنظر من استنباط صحيحي از قانون نشده است .
و بعدا" هم عرض مي كنم بعد از تصويب ماده واحده ديگرما اصلا" ماده 56 نداريم . چون مرجع تشخيص صحت ادعاي منابع طبيعي را قانون اين هياتتشخيصداده است ، ديگر ماده 56 لغو شدهاستاستناد به آن هيات سه نفري اصلا" صحيح نيست . گفته از اين به بعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند.از اين بهبعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند. از اين به بعد هم مرجع رسيدگي به اعتراض ، موضوع كميسيون ماده واحده است . ديگر بنظر من بحث راجع به ماده 56 در اينجا صحيح نيست و ما ديگر ماده 56 نداريم ماده 56را شعبه سوم گفته است برود به كميسيون ماده واحده . درست راي داده براي اينكه آراء صادره از ماده 56 كلا" لغو شده و گفته اند كه هر كس اعتراض دارد بايد به آنجا برود، اگر مجددا" راي بر مرتع بودنش داد آنوقت مرتع است ماده 56 هم ديگر نداريم .
جناب آقاي صفرزاده : اگر اجازه بفرمائيد من يك توضيحي دارم .

رئيس : بفرمائيد
: مختصر توضيحي در خصوص اينكه فرمودند كميسيون ماده 56 نسخ شده ...

رئيس : اجازه بفرمائيد. آقاي هاشمي پس نتيجه اين شد كه غير قابل طرح است ؟
نخير قابل طرح هست و نظر شعبه سوم را من صحيح مي دانم .

رئيس : بسيار خوب . جناب آقاي صفرزاده شمامي خواهيد صحبت كنيد؟ يك كلمه توضيح مي خواهم بدهم جواب آقاي دكتر هاشمي را كه فرمودند كميسيون ماده 56 كلا" از بين رفته ، منحل شده ، نسخ شده . مي خواهم عرض كنم كه نخير، كمييون بجاي خودش هست به اين دليل كه اولا" خود قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 استناد به همان ماده مي كند، بعد از تصويب اين قانون كه در مهر ماه 67 تصويب شده در آبان ماه 67فقهاي شوراي نگهبان در جلسه مورخ 4/8/67 نظريه اي اعلام نمودند كه بنددومش را من به عرض مي رسانم : در ماده 56 اصلاحيه قانون مذكور، محدوده نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماه ، خلاف موازين شرع و دراين قسمت ماده مذكور ابطال مي شود و بند الف اين ماده براين اساس اصلاح مي شود. ملاحظه مي فرمائيد كه بعد از تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ، فقهاي شوراي نگهبان ضمن تاييد همين ماده 56فقط يك ماه مهلت اعتراض را اصلاح كرده ماده 56نحوه تشخيص مرتع و نحوه اعتراض مردم را تعيين كرده بود. اين ارتباطي به قانون تعيين تكليف اراضي ندارد، يعني اينها معارض هم نيستند كه اين آن يكي را نسخ كرده باشد.

رئيس : جناب آقاي اشراقي
درباره صلاحيت ، من معتقد هستم كه به خواسته توجه كنيم . يعني خواسته اي كه اداره منابع طبيعي دارد چيست ؟ اين يك مطلب است .
خوانده چه دفاعي مي كند؟ مطلب ديگر است .
در پرونده هايي كه در حال حاضر در هر دو شعبه مطرح شده است چخواسته دعوا خلع يد است . اداره منابع طبيعي مدعي است خوانده به ملك من تجاوز كرده كه با فرض اين است كه اگر ادعاي خواهان وارد نيست ، مساله ديگري است مي گويد زمين متعلق به مرتع است ، متعلق به من است خوانده تصرف كرده است اين رسيدگي در صلاحيت مراجع قضايي است اينجا ارتباطي به كميسيون ندارد. اما خوانده در جواب مدعي است كه آقا من معتقد هستم كه اينجاجزو نسق زارعي من است ، باغ است بهرحال كشت و زرع من است . اين وظيفه دارد اگر چنانچه نسبت به ادعاي كمييون اعتراض داشته باشد يا قبلا" طرح دعوي كرده باشد يا طرح دعوي كند، گواهي آن را به دادگاه ارائه بدهد. دادگاه هم در اين مورد با توجه به قوانين ديگري كه داريم بايد صبر كند نظر كميسيون را چون ممكن التاثير در اظهارنظر نسبت به خواهان هست نر كميسيون را بگيرد و دادگاه حكم كند. بنابراين من به لحاظ اينكه خواسته دعوي ، خلع يد است رسيدگي آن را در صلاحيت مراجع قضائي مي دانم نه كميسيون ، وظايف كميسيون خاص است تشخيص مرتع بود است نه مالكيت درست است كه نتيجه اش به مالكيت دولت يا اشخاص برمي گردد. ولي اينحا موضوع خاص به كميسيون ارجاع داده شده است نه ادعاي خلع ، بنابراين من نظر شعبه پانزدهم را كه معتقد است در اين موضوع دادگاه بايد رسيدگي كند و نظر بدهد قبول دارم و موضوع را از اين جهت قابل طرح مي دانم . در صلاحيت دادگاه است كه دعوي را رد كند و خلع يد در صلاحيت آنست .

رئيس : جناب آقاي تدين
اگر به سابقه تصويب اين قانون و شان نزول آن توجه بكنيم قضيه روشن مي شود.
قبل از تصويب قانون تكليف سال 67 كميسيون ماده 56 وقتي كه رسيدگي مي كرد و راي صادر مي كرد بر اينكه زميني كه مورد اعتراض هست (مراتع ) اشخاص مي توانستند بيايند به ديوان عدالت اداري شكايت بكنند(يعني از اين راي كميسيون ) ديوان عدالت اداري هم رسيدگي مي كرد و نوعا" اين آراء را صادر مي كرد وزارت منابع طبيعي بخاطر اينكه جلو اين آرا را بگيرد آمد اين ماده واحده را بصورت لايحه به مجلس برد و تصويب كرد. بنابراين دو كميسيوني كه درماده واحده قانون سال 67 و كميسيون مذكور در ماده 56 قانون جنگلها هستند، دو مقوله جداگانه و دو مرجع طولي يكديگر هستند، نه مرجع عرضي .
بنابراين كميسيون ماده 56 به جاي خودش باقي است قبل از اجراي آن قانون بنابراين اگر كارشناسان منابع طبيعي آمدند اعلام كردند كه زميني مرتع است و آن كسي كه متصرف آن زمين است اعتراض كرد. اين اعتراض مي رود به كميسيون ماده 56 رسيدگي مي شود. بعد ازاينكه رسيدگي شد اگر مجددا" هر يك از اين طرفين اعتراض داشتند آنوقت مي رود به آن كميسيون ماده واحده بنابراين كميسيون ماده واحده در واقع يك مرجع تجديدنظر از آن كميسيون اوليه است . بنابراين دو ماده واين دو كميسيون با هم فرق دارند. بنابراين راي شعبه سوم ... البته بايستي تفكيك قائل شد. اگر اين دو آراء هر دومثل هم باشند يعني در هر دو اجراي قانون ماده 56 اعمال شده باشد، كميسيون راي داده باشد، راي شعبه سوم درست است . ولي اگر هر دوباهم فرق داشته باشند قابل طرح نيست .

رئيس : خواستيم كه آقايان عنايت كنند آيا با اين بحثي كه شد اين پرونده قابل طرح هست يا نيست . آقاياني كه قابل طرح مي دانند دست بلند كنند.

رئيس : عده حاضر در جلسه 80 نفر، عده قضات صاحب راي 72 نفر اقليت بتعداد14 نفر موضوع را قابل طرح در جلسه دانستند واكثريت موضوع را غيرقابل طرح تشخيص دادند. بنابراين موضوع غيرقابل طرح اعلام مي شود. با تشكر از اين شرح صدري كه در هر دو پرونده نشان داديد ختم جلسه اعلام مي شود.

راي شماره 130000/4/13374
هيات عمومي ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 10 =