خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  منابع طبیعی  //  ابطال بند 2 ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور

ابطال بند 2 ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور


تاريخ 5/3/1381 شماره دادنامه 83 كلاسه پرونده 79/99

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - نظر به اينكه مفاد بند يك ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور مشعر بر تعريف زارع صاحب اراضي نسقي براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و يا آمارهاي مربوط مبتني بر حكم قانونگذار مي باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست . بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.
ب - باعنايت به اينكه تعيين اسناد ومدارك و وضوابط معتبر در تشخيص مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول در مراجع رسمي منوط به نص قانون و حكم مراجع قضائي ذيصلاح است . بنابراين بند2 ماده يك آئين نامه فوق الاشعار كه متضمن تعيين مستندات مثبت مالكيت و حصر اعتبار احكام قطعي محاكم قضائي در خصوص تاييد مالكيت اشخاص در تاريخ تصويب قانوني ملي شدن جنگلها است . خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/99 30/3/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عارف ميركي مقدم .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/7/1373 وزيرجهادسازندگي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،نظربه اينكه ماده يك و بندهاي يك و 2آئين نامه اصلاحي ، آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/7/1373 وزير جهاد مغاير قانون مصوب 22/6/1376 مجلس شوراي اسلامي مي باشد، لذاتقاضاي ابطال آئين نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه راسا" توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم .
جهت مزيد استحضار در سال 1369 يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم . پس از سالها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين مورد نظر از طريق مراجع صالحه قضائي و رسيدن نوبت در اداره ثبت وانجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام ازاداره منابع طبيعي ، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد نمود. به استناد قانون معترض يا ذينفع مي تواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم نمايد ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آئين نامه اصلاحي صدرالذكر استناد مي نمايد و اين در حالي است كه قانون مصوب 22/6/1367 اين حق را به ذينفع داده كه راسا" تقاضاي اعتراض نمايد.
مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/18/346مورخ 10/2/1381 اعلام داشته اند، ماده يك آئين نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفا" در مقام بيان تعاريف واصلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي ، مالكين ، صاحبان باغات و تاسيسات و باغ ) مي باشد و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نمي باشد تا اساسا" شائبه تخالف يا تعراض باقانون بوجودآيد. مصاديق مذكور در ماده يك آئين نامه عينا" در صدر ماده واحده قانون ذكر گرديده و از اين حيث نه زائد بر قانون است ونه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشد كه چه تعارضي فميابين آئين نامه و قانون وجود دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاروه با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 8 =