خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد

کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد

رای شماره :۵۲۰ – ۹/۱۲/۱۳۶۷

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی راکه بشرح این ماده به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرارداده و ماده ۱۵ این قانون باماده اول آن تعارض ندارد و ازحکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که بشرح ماده اول بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرائط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
شماره ۹۹۹-/ه ۲۸/۱/۱۳۶۸
پرونده وحدت رویه ردیف :۶۶/۳۳هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای معاون کل دادگستری آذربایجان – غربی بشرح نامه ۲۰۷۷-۷/۶/۶۴فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۴/۶/۶۴یکی ازوکلای دادگستری رابه پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲ – ۲۴/۵/۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه ودادنامه شماره ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف وطرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال که پرونده های مربوطه مطالبه گردیده واینک گخلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد:
۱- پرونده های شماره ۴۱۵-۶۳دادگاهصلح ارومیه و۲۷۳-۶۴شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴٫ درپرونده شماره ۴۱۵-۶۳دادگاه صلح ارومیه بانونجیبه طوجی وعده ای دیگربرعلیه آقای حاج فتح الله عارفی بخواسته خلع یدازخانه پلاک شماره ۳۶۴۰ بخش ۳طرح دعوی کرده دادگاهصلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴به استناد مواد۱و۵ قانون موجر و مستاجر وماده ۴۹۴ قانون مدنی به لحاظ انقضاءمدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادرنموده محکوم علیه ازدادنامه شماره ۶۷ ۲۶/۲/۶۴تقاضای تجدیدنظرنموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه بشرح دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴باتوجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه وتاریخ تصویب مواد۱و۵ قانون موجرومستاجربه ین استدلال که اجاره نامه قبل تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده ومقررات قانون مذکورناظربه اماکنی است که بعدازتصویب قانون به اجاره واگذارمی شودنه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴مبنی برتخلیه مورداجاره رافسخ وحکم به رددعوی موجرین صادرنموده است .
۲- پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ح ۲شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴دراین پرونده آقای خسرواحمدی وغیره برعلیه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی بخواسته تخلیه مورداجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی وطبق دادنامه شماره ۳۲۲ ۱۲/۴/۶۴حکم به تخلیه مورداجاره بعلت انقضای مدت اجاره به استنادماده ۴۹۴ قانون مدنی صادرکرده است باتوجه به مراتب اشعاری بشرح آتی اظهارنظر می شود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحدشعب اول ودوم دادگاه حقوقی ارومیه آراءمختلف صادرنموده اندیعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره بعلت انقضاءمدت رابه استدلال اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ بعد ازت نظیم اجاره نامه به تصویب رسیده ومقررات مذکورناظربه اماکنی است که بعدازتصویب قانون به اجاره واگذارمی شودنه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رددعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استنادماده ۴۹۴قانون مدنی حکم به تخلیه مورداجاره به لحاظ انقضاءمدت اجاره صادرکرده است بنابه مراتب به استنادماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظورایجادهماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :۹/۱۲/۱۳۶۷جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر”بسمه تعالی :باتوجه به مواد۱و۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی صدورحکم به تخلیه مورداجاره مسکونی پس ازانقضاءمدت اجاره اعم ازاینکه تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یابعدازتاریخ تصویب این قانون باشدبلامانع است لذارای شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که برهمین اساس صادرشده تائیدمی شود.”مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷ صفحه ۹۳۶ تا۹۳۸

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 2 =