اگردادگاه تخلف ازشرط عدم انتقال عين مستاجره رامحقق ندانددعوي موجر رد ميشود
راي شماره : 293497/10/1319

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
(ازاظهارنامه كه پژوهشخواههاقبل ازتاريخ اجاره نامه مدرك دعوي براي خوانده اول مستاجردكان فرستاده اندوازصلحنامه تنظيمي بين .....و خوانده دوم كه موخرازتاريخ اجاره نامه مزبورمي باشدمحرزمي باشدكه در تاريخ تنظيم اجاره نامه بين طرفين مورداجاره به وصفي بوده كه درموقع تنظيم صورت مجلس تامين دليل مشاهده شده است وپژوهشخواههاباسابقه به اين وضعيت دكان رابخوانده اول باشرط عدم انتقال به غيراجاره داده اندكه با اينحال شرط مزبورمنصرف ازممنوع بودن مستاجربه تغييروضعيت فوق بوده است بنابراين همان طوركه دادگاه شهرستان استدلال نموده تخلف پژوهشخوانده هاازشرط مقرردراجاره نامه ثابت نيست واعتراض وكيل پژوهشخواههاواردنبوده حكم نخستين به استثناءخسارت حق الوكاله استوار مي شود،وراجع به خسارت مزبورحكم دادگاه مستندصحيحي ندارددراين قسمت حكم نخستين گسيخته مي شودوپژوهشخواههارابه مبلغ ششصدريال محكوم مي نمايد)
براثرفرجامخواهي وكيل محكوم عليهماشعبه يك ديوان كشورپس از رسيدگي ايرادي واردنديده وحكم فرجامخواسته بموجب حكم شماره 3497مورخ 29/10/19استوارمي شود.

* سابقه *

وكيل دونفربه خواسته تخليه دومغازه وابطال اجاره نامه وخسارت بر دونفرديگردردادگاه شهرستان اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه خوانده اول مغازه هاي نامبرده راباشرط عدم انتقال به غيرازخواهانهااجاره كرده و برخلاف شرط مقررمورداجاره رابه خوانده ديگرواگذارنموده است .
دادگاه شهرستان درنتيجه رسيدگي چنين راي مي دهد:
"مستفادازظاهرعبارت (مستاجرحق انتقال به غيروحق سرقفلي ندارد) آن است كه قيداين شرط به منظورجلوگيري ازاخذسرقفلي وانتقال كليه مورد اجاره به ديگري بوده عبارت اظهارنامه مدركيه كه تاريخامقدم براجاره نامه است مويداين معني است وچون اجازه سكونت ديگري درقسمتي ازمورداجاره بادريافت اجرت المثل منافي باشرط مزبورنبوده وانتقال مورداجاره برآن صدق نمي كندبه اضافه خواهانهاباعلم به اينكه خوانده اول يكي از دكان هاي مورداجاره رابه ديگري داده مبادرت به تنظيم اجاره نموده اند بنابراين تخلف ازشرط عدم انتقال محقق نيست ودرخواست تخليه موجب قانوني نداشته ودعوي ردمي شود...."
وكيل نامبرده ازاين حكم پژوهشخواسته وايرادكرده كه شرط مقرردر اجاره نامه عموميت داردوشامل منع تمام اقسام انتقال است وخوانده دوم درمغازه مورداجاره بموجب صورت تامين دليل سكونت داردومتعهدشده است كه اجرت المثل رابپردازدوبرفرض اينكه درحين تنظيم اجاره نامه يا اظهارنامه مغازه درتصرف ديگري بوده اين عمل باعلم به آن مجوزعمل متصرف نبوده وحاكي ازامضاي موكلين نيست .
دادگاه استان درنتيجه رسيدگي بشرح زيرراي مي دهد:

مرجع :مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني صفحه 73و75
پنجشنبه 31ارديبهشت 1321

ارتباط با ما

:
:
:
: 13 + 11 =