با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره كه از تعدي و تفريط حاصل مي شود حكم به محكوميت خوانده صادر مي شود

با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره كه از تعدي و تفريط حاصل مي شود حكم به محكوميت خوانده صادر مي شود
تاريخ رسيدگي : 14-4-72
شماره : 213/72/19
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
تجدينظر خوانده در تاريخ 14-6-68 طي داخواست تقديمي به طرفيت آقاي (م ) ادعا نموده كه نام برده مستاجر موقوفه ... است دو پنجم از يك باب موقوفه را به طور غاسبي و مالكي شريك است وي صاحب عرصه نمي باشد لكن اقدام به قطع وقلع اشجار باغ نموده ومقداري از زمين موقوفه را به صورت گاراژ درآورده است و از اين جهت خسارت هنگفتي به موقوفه وارد شده است كه تامين دليل شده و كارشناس خسارت وارده را عادل چهارصد و پنجاه هزار تومان برآورد نموده و لذادرخواست الزام خوانده را به پرداخت خسارت مزبور و خسارت دادرسي را دارد دادگاه حقوقي يك جهرم پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه مورخ 15-1-69وملاحظه پرونده تامين دليل موضوع را به كارشناس ارجاع نموده و پس از وصول نظريه كارشناس دادگاه با احراز رابطه استيجاري و لحاظ نظريه كارشناس تعدي خوانده را نسبت به مورد اجاره مسلم دانسته و به محكوميت وي به پرداخت سه ميليون ريال در حق خواهان اعلام نظر نموده است كه نظريه مزبور با وصول اعتراض از سوي خوانده بدين استدلال كه اجاره نامه مورخ 27-1-65 مشعر است بر اينكه 5/3 دانگ از شش دانك باغ موقوفه (ح ) پلاك 2940 بعنوان اجاره به خوانده واگذار شده در صورتي كه حسب اظهار خواهان 5/3 دانگ از كل اعياني و تمامي عرصه متعلق به موقوفه و 5/2 دانگ اعياني متعلق به غارس است با اين ترتيب سهم ملكي خوانده و موقوفه از اعياني مشخص نيست و اجاره نامه مستند دعوي نظري به عرصه واعياني نداردو با اين وصف ضرورت داشت دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتي و سند اجاره 18900 موضوع رااز اين جهت مي نمود ثانياً با توجه به نظريه كارشناس معلوم مي شود مبلغ سه ميليون ريال كل خسارت وارد به اعيان باغ است و از اعياني خوانده به عنوان غارس سهم است و نتيجتاً محكوميت خوانده به پرداخت كل خسارت وجاهت قانوني ندارد نظريه مورد اعتراض غير قابل تنفيذ تشخيص گرديده است مرجع صدور نظر پس از وصول پرونده مطالبه و ملاحظه پرونده ثبتي پلاك مورد بحث وانعكاس خلاصه اي از آن در صورت جلسه مورخ 19-8-71 و اخذ توضيح از كارشناس در جلسه مورخ  9-2-71سرانجام راي تجديدنظرخواسته را بدين خلاصه صادر كرده است (با عنايت به رابطه استيجاري و با توجه به توضيحات كارشناس كه اعلام داشته خسارات معينه در سهم غارس و موقوفه بوده و باعنايت به اينكه حسب اعلام نماينده ثبت 5/3 دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان باغ موقوفه (ح ) پلاك 2940متعلق به موقوفه و5/2 دانگ از شش دانگ اعيان به شخص غارس (خوانده ) تعلق دارد لذا به استناد ماده 493 قانون مني با توجه به مضان مستاجر نسبت به مورد اجاره كه از تعهدي و تفريط حاصل مي شود حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1750000 ريال در سهم موقوفه در خواهان صادر مي نمايد وزائد از مبلغ مذكور به لحاظ فقه ديل اثباتي مردود اعلام مي گردد) راي صادره مورد درخواست رسيدگي تجديدنظر از سوي محكوم عليه قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است لوايح واصله از طرفين هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
اعتراض تجديدنظرخواه به نحوي نيست كه به اركان راي تجديدنظر خواسته خللي وارد آورد و لذا راي مزبور توجهاً به محتويات پرونده اقدامات و استدلال دادگاه صادر كننده راي چون هيچ يك از موارد مندرج در ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر از احكام دادگاه ها در آن مشهود نيست واز حيث رعايت موازين قضائي نيز عاري از منقصت قانوني است بلااشكال بوده ابرام مي گردد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 4 =