وكيل خواهان نوشته كه تكليف مستاجر در صورت حدوث عيب در مورد اجاره در قانون معين شده ومستاجر حق تعدي و تفريط در مورد اجاره را ندارد و الا ضامن است
تاريخ رسيدگي : 30-11-1373
شماره دادنامه : 73/688/18
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
الف - ابتدادر تاريخ 29-3-68 آقاي (ز) به وكالت تجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظر خواندگان به به خواسته تعديل اجاره بهاازمبلغ 10000 ريال به 200000ريال و مابه التفاوت اجور تا صدور حكم و اعاده بناي مورد ا جاره به حال سابق نموده مقوم به 1800000ريال و خسارات دادرسي دادخواستي به دادگاههاي حقوقي 2 كرج تسليم نموده كه به شعبه دهم محاكم عمومي (حقوقي دو) ارجاع وبه كلاسه 10-68-349ح 2 ثبت شده است وكيل خواهان ضمن اين دادخوسات توضيح داده موكله طبق سند مالكيت داراي پلاك ثبتي شماره 2443/1236 فرعي از22كلاك كرج است سمت شمال اين ملك ازداخل به شكل گاراژ به نام تعميرگاه تهران است در سمت جنوب آن در جبهه جاده قديم تهران نه باب دكان وجود دارد كه دو باب دكانهاي سومو چهارم از شرق به سمت غرب طبق اجاره نامه مورخ 1-1-64 براي شغل ميزان چرخ فرمان اتومبيل وتعويض روغن به مدت يك سال و به اجاره بهاي ده هزار ريال به خواندگان اجاره داده شده وخواسته موكل دو قسمت است :
1- در مدت متجاوز از چهار سال اخير قيمت كل كالاها وخدمات انساني به طور سرسام آور بالا رفته خصوصاً در دوسال اخيرافزايش قيمت ها از قوس صعودي به خطرد عمودي تبديل گشته ومي توان گفت كه در اغلب قسمت ها از مرز بيست برابر هم گذشته بنابراين با جلب نظر كارشناس صدور حكم به تعديل اجاره بها راتقاضا مي نمايم ضمناًصدور حكم مابه التفاوت ما تا صدور حكم نيز مورد تقاضا است
2- در دو سال اخير وزارت راه شروع به تعويض وترميم راه بين پل قديم كرج تا پل اتوبان تهران را نموده و در مجاور ملك موكله سطح جاده را حدود 15 متر بالا آورده و خواندگان سقف مغازه ها راخراب كره و با بنا نمودن سقف ديگر در ارتفاع 4/3 متر بالاتر فرم دو مغازه را دگرگون كرده و در زير آن ايجاد زيزمين و راه رو وانبار نموده وكشل مغازه ها را به كلي درهم كوبيده اندو اين موضوع كه مورد موافقت موكله نبوده موجب شده كه هنگام مراجعه به شهرداري و تقاضاي گواهي پايان كار مامور مربوط تغييرات بنا را گزارش نموده و مضن احاله پرونده به دادگاه و اعلام جرم ماده 100قانون شهرداري مبالغ هنگفت از موكله مطالبه جريمه نموده است وعلاوه از اينها جلو معامله موكله كه مي خواست ملك را بفروشد گرفته شده و زيانهاي ديگر هم به وي عايد گرديده است در هر حال عمل خواندگان در تغيير شكل بنا و تخريب سقف و ايجاد سقف ديگر در ارتفاع 5/3 متر بالاتر و دگرگون كردن دكانها و ايجاد زيرزمين وغيره طبق بند8 ماده 14 قانون موجر ومستاجر شهريور56 تعدي وتفريط وممنوع بوده و ضمن حفظ حق موكله براي تخليه مورد اجاره محكوميت خواندكان را به اعاده وضع سابق با جبران زيانهاي دادرسي تقاضا مي نمايم (تكليف مستاجر در صورت حدوث عيب در مورد اجاره در ماده 478 قانون مدني معين شده ومستاجر طبق ماده 490 قانون مزبور حق تعدي يا تفريط در مور اجاره را ندارد والا طبق ماده 493 ضامن و طبق قسمتهاي ديگر قانون موجبر و مستاجر ماخوذ به تخليه است ) توضيح ديگر آنكه شكل و وضع دومغازه طبق شكل و وضع دو مغازه مجاور شرقي بوده كه در تصرف يعقوب قصاب است ومشاهه اينها صحت ادعا را بدون نياز به دلايل ديگر ثابت خواهد كرد وقت رسيدگي به اين پرونده به روز25-1-69مقرر شده است ب - در تاريخ 15-5-68آقاي (ز) به وكالت تجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظرخواندگان دادخواست ديگري به خواسته تخليه به علت تخريب بنا- پرداخت حداقل خسارت به مبلغ 2500000 ريال وخسارات دادرسي به دادگاههاي حقوقي يك كرج تسليم نمود كه به شعبه دوم ارجاع و به كلاسه 2-68-182 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده طبق سند مالكيت كه فتوكپي آن پيوست است موكله داراي پلاك ثبتي شماره 2443/11336 فرعي از22 اصلي كلاك كرج است اين ملك داراي 1186متر مربع مساحت و داخل آن به شكل گاراژ است و درخارج آن سمت جنوب و جبهه جادهتهران كرج نه باب مغازه وجود دارد كه از سمت شرق به طرف غرب در اجاره اشخاص زير است :(دو باب مغازه قصابي ... دو باب تعويض روغن خواندگان - دو باب پنجرگيري ... - يك باب خوار و بارفروشي ...- يك باب لوازم اتومبيل (الف ) و تمام مغازه هاي داخل و خارج ملك قديمي ساز و در يك طبقه و به ا رتفاع تقريبي 2 متر از سطح زمين ساخته شده اند در دو سال اخير وزارت راه تغييراتي در جاده قديم تهران كرج - داده وكف آن را حدود يك متر بالاتر آورده و درنتيجه نه باب مغازه ها به گودي افتاده اند وخواندگان همچنين... سقف مغازه هاي خود را برداشته ودر ارتفاع دو مترتا 5/2 متر بالاتر سقف ديگري ساخته و زير مغازه را به شكل زيرزمين و راه رو و انبار درآوردهو با ساختن بالكن در داخل مغازه وضع مورد اجاره را به حالت ديگر درآورده اند كه نسبت به ... جداگانه اقدام خواهد شد چون اخيرا" صدور پروانه و گواهي پايان ساختمان لازم شده مامور شهرداري روز6-3-68به محل آمده و تغييرات ساختماني بدون پروانه را مشاهده نموده تخريب بنا و پرداخت لااقل ده ميليون ريال جريمه براي هر مغازه را توصيه كرده و ارسال پرونده به دادگاه كيفري عليه موكل را لازم دانسته ونيز اعاده وضع به حال سابق را خواستار شده كه اينك طبق بند8 ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب شهريور56 به لحاظ تعدي و تفريط خواندگاندر مورد اجاره به تقديم اين دادخواست مبادرت و تقاضاي گ رسيدگي و صدور حكم به تخليه و جبران حداقل زيانهاي وارده با منظور نمودن خسارات را مي نمايم توضيح آنكه اخيرا" فتوكپي مستندات را از پرونده شهرداري تحصيل نموده و لذا از استناد به پرونده شهردراي صرفنظر مي نمايد مستندات مزبور بشرح زيرفتوكپي ها پيوست است : 1- گزارش مورخ 27/5/64 شهرداري در مورد پايان كار و در اين سند كليه ساختمانهاي موجود در ملك قبل از طرح تلقي و نياز به پايان كار را منتفي دانسته است 2- گزارش 15/5/68 كه در رديفهاي 4و5و6 تخلفات موجر در ساختمان را مشمول ماده 100 قانون دانسته كه بايد به كميسيون ارجاع گردد كه رديفهاي 4و5 آن شامل مغازه هاي خواندگان مي باشد. 3- قبض شماره 110245-68/5/11 به مبلغ 271200/1 ريال كه به نام موكله صادر كرده ن گفته اند كه اين مبلغ يك دهم جريمه است كه بايد قبلا" پرداخته شود ولي موكله قادر به پرداخت اين مبلغ نيست ونبايد نيز در پرداخت آن اقدام نمايد وقت ريدگي به اين پرونده به روز68/8/13 مقرر شده است. ج - در تاريخ 24-5-68 آ2قاي ... به وكالت آقاي (ف ) به طرفيت بانو(ر) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي وتنظيم وامضاء سند رسمي اجاره نسبت به مغازه استيجاري مورد تصرف موكل خود مقوم به مبلغ 300000 ريال دادخواستي به دادگاههاي عمومي كرج تسليم كرد كه به شعبه دهم (حقوقي د) ارجاع و به كلاسه 10-68-349 ثبت شده است وكيل خواهان ضمن دادخواست مزبور توضيح داده خوانده طبق قرارداد عادي 1-1-64يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره 2443 فرعي از22 اصلي حوزه ثبت كرج بنشاني خلج آباد ايستگاه مدرسه را توسط وكيل مشاراليها آقاي (ز) طبق وكالتنامه رسمي شماره 88245 مورخ 5/4/62 دفترخانه اسناد رسمي شماره 77 تهران به موكل و برادرش آقاي (غ ) جهت تعويض روغن وخدمات اتومبيل به اجاره واگذار كه هم اكنون عين مستاجره در يد مكل بوده و در آن مبادرت به تعويض روغن وخدمات اتومبيل مي نمايد و مال الاجاره را نيز براساس قبوض تا كنون پرداخت نموده و مي نمايد( توضيح اينكه آقاي (غ )يكي ازشركا حقوق قانوني خود در عين مستاجره را طبق موافقت نامه مورخ 23/4/67 به موكل واگدار نموده است ) از طرف ديگر خوانده در شهريور ماه سال 67 در دفتر اسناد رسمي شماره 21 كرج حاضر وتمايل خود را به تنظيم وامضاء سند رسمي اجاره با موكل اعلام ودفترخانه مزبور نيز استعلامات شماره 6306و6207و6208و6309 جملگي به تاريخ 13/6/67 به ترتيب به عنوان شوراي مركزي اصناف كرج - سازمان تامين اجتماعي شهرداري و دارائي كرج ارسال وسازمانهاي فوق الاشعار موافقتنامه هاي خودراجهت تنظيم سندرسمي اجاره باموكل طي شماره هاي 14574-12/11/67و46390-18-8-67و50314/20-16-8-67-14/1142-16-11-67 به دفترخانه فوق الذكر اعلام ولي متاسفانه خوانده از حضور در دفترخانه استنكاف نموده است مضافاً اين كه به منظور تسريح دركار مكل شخصا ً به سازمان هاي دولتي مراجعه و حتي ماليات بر سرقفلي را كه مميز مالياتي به مبلغ 1681040 ريال برآورد نموده طبق اعلاميه بانكي شماره 638556 مورخ 11-1-67 به حساب شماره 96020 دارائي كرج واريز تا موفق به اخذ موافقتامه اداره درائي كرج گرديده است از طرفي موكل به دليل نداشتن سند رسمي اجاره ازاخذ پروانه كسب و پيشه وهمچنين استفاده ازمزاياي قانوني نظيرعضويت در اتحاديه صنفي محروم گرديده است لذا با عنايت به مراتب معروضه به تقديم اين دادخواست مبادرت مستندا" به مواد7و8قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي وامضاء سندرسمي اجاره حسب قرارداد فوق الاشعار دارد وقت رسيدگي اين پورنده به روز 18-4-69 تعيين شده است آقاي (ز) وكيل خواهان پرونده رديف (الف ) در تاريخ 31-5-68 طي لايحه اي كه به شعبه 10 دادگاه حقوقي دوكرج تقديم كرده بهاي خواسته رديف دوم دعوي موكل خود را كه اعاده بناي مورد اجاره به حال سابق مي باشد از مبلغ 1800000 ريال به 2500000 افزايش داده است واضافه كرده كه دادخواست ديگري براي تخليه مغازه هاي فوق و جبران خسارت موردمطالبه شهرداري عليه خواندگان تقديم كرده كه پرونده آن به شماره 68/182 به شعبه 2 دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع شده تقاضا دارد هر دو پرونده را به يك شعبه ارجاع فرايند با وصول اين لايحه شعبه 10 دادگاه حقوقي دو كرج در جلسه فوق العاده مورخ 68/6/4 قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك كرج ابتدا به شعبه سوم ارجاع و به كلاسه 2-68-203 ثبت و وقت رسيدگي آن به روز68/9/12 موكول گرديده است ولي شعبه مزبور در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 68/7/6 با ملاحظه پرونده كلاسه 68/182 مطروحه در شعبه دوم واحراز ارتباط دو پرونده و لزوم رسيدگي يكجا به هر دو پرونه مقرر داشته پرونده به نظر رياست دادگستري برسد و بعد از اقدام در اين زمينه پرونده مطروحه در شعبه سوم نيز به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه 68/249 ثبت شده است وقت رسيدگي پرونده 68/192ك 68/8/13 بوده براي اين پرونده نيز در نظر گرفته شده است براي جلسه 68/8/13 آقاي (ع ) با تقديم وكالتنامه از آقاي (ف ) خود را به وكالت وي در پرونده 2-68-182 معرفي كرده است جلسات رسيدگي 68/8/13و68/11/21 به جهات منعكس در پرونده تشكيل نشده و براي جلسه مورخ 69/2/16 آقاي (ز) پيوست لايحه تقديمي فتوكپي آخرين گزارش فني شهرداري كه رديف 4و5 آن در مورد ساختن دو دهنه از مغازه ها وايجاد بالكن داخل مغازه مربوط به خواندگان ومغازه سوم مربوط به آقاي ... است كه به تقليد خواندگان سقف مغازه اش حدود 2 متر بالاتر آورده و نيز فتوكپي نامه شماره 29072/3/40-68/11/30 شهرداري كرج را ه قضيه را مشمول ماده 100 قانون شهرداريهادانسته است به دادگاه تسليم كرده است آقاي (ع ) وكيل آقاي (ف ) نيزبراي جلسه 69/2/16 لايحه اي در 5صفحه ارسال داشته و ضمن آن اعلام داشته اولاً از نايحه موكل خود آقاي (ف ) به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره عليه بانو(ر) دادخواستي تقديم داشته كه در شعبه دهم دادگاه حقوقي دو به كلاسه 10-68-611 وقت رسيدگي آن روز 69/74/18 مي باشد كه چون اين دعوي با دعاوي مطروحه از ناحيه خواهان داراي منشاء واحد است به استناد ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني درخواست مطالبه پرونه مزبور و رسيدگي توام با دو پرونده مطروحه در آن شعبه را دارد ثانياً در ماهيت دعوي آقاي (ع ) سهم خود رادر مورد عين مستاجره طبق توافقتنامه مورخ 68/4/23 به برادرش (ف ) (موكل ) واگذار كه موضوع مورد قبول موجر قرار گرفته و به همين دليل موجر در مراجعات بعدي به دفاتر اسناد رسمي به شرح مدارك تقديمي موافقت خود را جهت تنظيم سند رسمي اجاره به نام موكل اعلام نموده است (فتوكپي مصدق موافقت نامه مزبور پيوست است ) از طرفي با بالا آمدن سطح جاده آنهم به اندازه يك متر ونيم عملا" ورود كاميونها وكاميونتها و وانتها به منظور تعويض روغن به داخل مغازه غير مقدور گرديد به طور يكه مودر اجاره عملا" مسلوب المنفعه گرديد پس از آن موكل به وكيل رسمي موجر آقاي (ز)مراجعه و پس از مذاكرات مفصل با نامبرده مشاراليه با توجه به اختيارات مندرج دروكالتنامه رسمي شماره 88245 مورخ 63/4/5 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 77 تهران به وكالت از طرف موكله خود موافقت خويش را جهت تعويض سقف مغازه استيجاري موكل به شهرداري كرج اعلام كه فتوكپي آن جهت استحضار تقديم مي كرده ولي به دلايلي كه خودموجر به آن وافق مي باشد از جمله پرداخت نوسازي و اخذ پايان كار از طرف مالك كه متسلزم مقداري مخارج بوده از تعويض سقف خودداري نموده وكيل موجر شفاها" به موكل اينجانب اذن و رضايت داده تا نسبت به تعويض سقف مغازه و با هزينه خودش اقدام نمايد درصورتي كه بر اساس مفاد قراردادمنعقده تعميرات كلي به عهده موجر بوده است پس از موافقت موجر موكل به منظور امكان استفاد بهتر و مطلوب از مورد اجاره سقف مغازه را به همان اندازه اي كه جاده بالا آمده بالاتر برده تا هم سطح خيابان شود و براي اثبات اينادعا تقاضاي ارجاع امر به كارشناس از دادگاه محترم مي گردد و موكل با پرداخت جريمه كميسيون ماده 100شهرداري و عوراض مربوط موفق به اخذ پااين كار در تاريخ 67/9/14ازشهرداري كرج گرديده كه فتوكپي آن جهت ملاحظه تقديم مي گردد تعويض سقف امري قهري وفورس ماژور وخارج از اختيارات موكل بوده است وعمل موكل اساسا" تعدي وتفريط نمي باشد زيرا به اساس وبناي مستاجره واستحكام آن صدمه ولطمه وارد نگرديده است تا ازموجبات صدور حكم تخليه مورد اجاره باشد آقاي (غ ) در ادامه لايحه خود دلايل موافقت واذن مالك را در هفت بند بر شمرده است در جلسه مورخ 69/2/16 دادگاه پس از استماع اظهارات آقاي (غ ) در تائيدمندرجات لايحه فوق التوصيف و ملاحظه لايحه وكيل خواهان هر دو پرونده باتوجه به مدافعات آقاي (غ ) اولا" استعلام از شهرداري راجع به پايان كار ملك مورد دعوي و ثانيا" استعلام از اداره راه راجع به تاريخ احداث جاده كه موجب تغيير وضع مغازه ها گرديده لازم دانسته و مقرر داشته وقت رسيدگي تجديد و استعلامات مزبور به عمل آيد كه در اين موارد دفتر اقدام كرده و پاسخ استعلامات واصل گرديده است براي جلسه رسيدگي مورخ 69/6/5 آقاي (ز)وكيل خواهان ضمن توضيحاتي درباره پاسخ استعلامات واصله فتوكپي قبض صارده از شهرداري كرج به مبلغ 1271200 ريال بابت جريمه اضافه بنا به نام موكل خودرا تقديم داشته و درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده است آقاي (غ )نيز به شرح لايحه تقديمي براي جلسه فوق الذكر ضمن اشاره به پاسخ استعلام از شهرداري اعلام داشته پايان كار ملك موجر كه شامل تعداد زيادي مغازه غير از مغازه استيجاري موكلش مي باشد در شهرداري تحت بررسي است والا پايان كار مورخ 24/9/67 در موردمغازه موكلش صادر گرديده كه تقديم شده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رد دعوي تخليه و جلب نظر كارشناس را از جهت دعوي تعديل اجاره بها دارد در جلسه رسيدگي مورخ 69/6/5دادگاه پس ازملاحظه لوايح وكلاي طرفين و پاسخهاي واصله از شهرداري واداره راه و ترابري كرج وكسب نظر آقاي مشاور با توجه به كيفيت اقامه دعوي قرار معاينه و تحقيق محلي وجلب نظر كارشناس صادركرده وكارشناس انتخاب نموده است قرار صادره در جلسه مورخ 69/1026 به مورد اجرا گذاشته شده وضعيت محل توسط آقاي دادرس مجري قرار درصورت جلسه منعكس واز گواهان معرفي شده توسط وكيل خوانده تحقيق به عمل آمده و سپس كارشناس اظهار داشته در مهلت مقرر نظريه كارشناسي خود را تقديم خواهد نمودنظريه كارشناس در تاريخ 69/11/12 واصل گرديده وكارشناس به موارد مورد نظر دادگاه پاسخ داده واجاره بهاي مورد دعوي را شانزده هزار ريال در ماه تعيين كرده است به اين نظريه وكيل خواهان اعتراض كرده ودرخواست ارجاع امر به هيئت كارشناسان را نموده است و دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 70/6/26با قبول درخواست وكيل خواهان قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان را صادر كرده ودر نتيجه در همان جلسه سه نفراعضاي هيئت كارشناسي را تعيين كره است با اجراي قرار كارشناسي در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 71/4/14 نظريه هيئت كارشناسان در تاريخ 71/7/23 به دفتر دادگاه واصل گرديده و به موجب اين نظريه كارشناسان اعلام داشته اند در صورتي كه تغييرات داده شده درمغازه انجام نمي شد بدون ترديد بارندگي مانع كسب وكار خواندگان مي شد و مال الاجاره ماهانه نيز همان 16000 ريال تعيين شده است وكيل خواهان به نظريه هيئت كارشناسنان در هر دو قسمت اعتراض كرده ولي اضافه كرده چون از تاريخ 968/3/29 (تاريخ تقديم دادخواست تعديل ) بيشتر از سال گذشته و مي توان با تقديم دادخواست ديگر موكله را از اين مقوله رهانيد درخواست صدور حكم بر همين ماخذ ومحاسبه مابه التفاوتها را با خسارات دادرسي دارد و در قسمت دعوي تخليه نيز صدور حكم له موكل خود را خواستار است نسبت به پرونده كلاسه 68/611 تعيين شده بود براي جلسه مزبور آقاي (ز) به وكالت خوانده بانو(ر) با تقديم فتوكپي وكالتنامه بشرح لايحه ثبت نشده مورخ 68/3/29 نسبت به دعوي مطروحه آقاي (غ ) به وكالت آقاي (ف ) مدافعاتي به عمل آورده و ضمن آن به خلاصه چنين دفاع كرده است (000 1- خواسته خواهان تنظيم سند اجاره به نام خودش است در حالي كه اجاره نامه مورخ 64/1/1 او نشان مي دهد كه مستاجر ديگربه نام آقاي (غ ) نيز هست و مسئوليت دو نفري آنهاتضامني است پس قابل عمل نيست كه اجاره نامه به نام يك نفر تنظيم شود كه نام متضامن پرداخت اجاره بها به علت عدم شركت در جلسه دادرسي نوشته نشود 2- خواسته خواهان اجاره كردن شش دانگ مغازه به نام خودش است درحالي كه سند مورد ارائه او نشان مي دهد كه او مستاجرسه دانگ مغازه به نام خودش است در حالي كه سند مورد ارائه اونشان مي دهد كه اومستاجر سه دانگ است و موكله اجباري ندارد كه سندخود را به شكل مرغ يك باله درآورد و نصف آن عجالتا" براي مصلحت آني يكي از مستاجرالن امضاء كند و اين نوع درخواستها مستندا" به مواد277 و1301 و1302 قانون مدني مردود است 3- خواهان مطلب مهمي را از دادگاه مخفي داشته و آن تغييرات اساسي است كه در مورد اجاره به عمل آورده و آنرا به كلي به شكل ديگر درآورده است وخلاصه جريان كار... و اكنون بدون ذكر اين حقايق ... از راه ميان بر مي خواهد اجاره نامه رسمي به دست آورد و صورت قانوني به اعمال خود بدهد اكنون ماموران شهرداري در مقام اعمال ماده 100 قانون بوده وموكله نيز طبق پرونده هاي شماره 68/172و68/249شعبه 2 دادگاه حقوقي يك كرج دادخواست تخليه وتخريب بنا ومطالبه خسارت وتعديل اجاره بها عليه خواهان و مستاجر ديگر تقديم كرده كه در جريان رسيدگي است... در وهله اول تقاضا دارم با توجه به دو ايراد شكلي اول دادخواست خواهان را ابطال ودر وهله دوم توام شدن پرونده ها براي احتراز از صدور احكام متناقض و رسيدگي وصدور حكم به بي حقي خواهان با منظور نمودن خسارات را تقاضامي نمايم ) آقاي (ع ) نيز بشرح لايحه تقديمي براي جلسه فوق مدافعاتي درتاييد مندرجات دادخواست موكل خود و رد مدافعات وكيل خوانده كرده و ضمنا" وي نيز درخواست رسيدگي توام هر سه رونده را نموده است دادگاه در جلسه 69/4/18 پس از ملاحظه لوايح فوق الذكر مقرر داشته وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي استعلام گردد و پس از وصول پاسخ اداره ثبت كرج دادگاه دستور مطالبه پرونده هاي استنادي وكلاي طرفين را از شعبه 2 دادكاه حقوقي يك كرج داده است با انجام مكاتبات مكرر سرانجام در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 72/1/18شعبه دهم دادگاه حقوقي دو كرج پس از ملاحظه پرونده هاي كلاسه 68/182و68/249 واحراز ارتباط كامل دو پرونده مزبور با پرونده مطروحه درآن شعبه هرسه پرونده را به نظر رياست دادگستري كرج رسانيده كه نتيجتا" پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 كرج به شعبه دوم دادگاه خقوقي يك كرج ارجاع و به كلاسه 2-72-45 ثبت شده وسرانجام دادگاه اخيرالذكر در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 72/2/23 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي نسبت به هر سه پرونده فوق التوصيف كرده است كه بشرح زير مي باشد(اولاًدر مورد دعوي آقاي (ز) به وكالت از طرف خانم (ر) به رطفيت آقااين (ع ) و(ف ) به خواسته صدور حكم تخليه مغازه موضوع قرارداد عادي مورخ 64/1/1 به لحاظ تعدي و تفريط(بالابردن سقف مغازه و تخريب آن ) و مطالبه دو ميليون و پانصد هزار ريال خسارت و همچنين درخواست صدور حكم به اعاده بنا به حال سابق با توجه به اينكه اقدامات خواندگان الزامي و به منظور استفاده از مورد اجاره صورت گرفته زيرا همان طور كه وكيل خوانده اظهار نموده و صورت جلسه معاينه وتحقيق محلي و نظريه كارشناس و هيئت كارشناسي و مكاتبات انجام شده به اداره را دلالت دارد بر اثر اقداماتي از ناحيه اداره راه سطح خيابان در آن محل بالا آمده در نتيجه مغازه استيحاري خواندگان كه محل سرويس اتومبيل وتعويض روغن بوده حدود5/1 متر از سطح خيابان پائين تر قرار گرفته وامكان ادامه كسب با آن وضعيت براي آنان نبوده است به علاوه سقف مغازه نيز با ارتفاع كمي از سطح خيابان قرار گرفته كه بهرحال تغيير آن را ايجاب مي نموده است وخواندگان (مستاجرين ) به منظور اركان ادامه كسب سقف مغازه را به همان مقدار از سطح فعلي خيابان بالا برده اند بدون اينكه لطمه اي اساسي به ساختمان وارد شود و از اين لحاظ خسارتي به ساختمان خواهان وارد نشده بلكه وضعيت بهتري نسبت به سابق پيداكرده است بعلاوه حسب مكاتبات انجام شده با شهرداري كرج و خصوصاً نامه شماره 11809/1/30-69/3/8 شهرداري خوانده نسبت به پرداخت جريمه متعلقه اقدام نموده وخسارتي از اين حيث به مالك وارد نشده است وبهرحال چنانچه اقدام خواندگان سبب تحميل هزينه ديگري به مالك گردد قابل مطالبه خواهد بود بناراين هرچند وكيل خوانده (آقاي (غ ) ) مدعي است اين اقدامات با موافقت و رضايت وكيل رسمي مالك صورت گرفته و گذشت مدت زمان نسبتاً زيادي از اين اقدامات و سكوت مالك و وكيل او در اين مدت ( تاتاريخ تقديم دادخواست ) ومراجعه وكيل مالك به محل وملاحظه وضعيت آن (حسب وصرت جلسه تحقيق ومعاينه محلي ) اماره اي بر اين امر است اساسا" دادگاه عمل خواندگان رااز مصاديق تعدي وتفريط ندانسته و ورود خسارتي به خواهان را ثابت نمي داندوموجبي براي اعاده وضعيت بنا به حال سابق نيست بنابراين در هر سه مورد مذكور حكم به رد دعوي صادر مي شود ثانيا" دردعوي آقاي (ز) به وكالت از طرف خانم (ر) به طرفيت خواندگان به خواست تعديل اجاره بها با توجه به تاريخ تقديم دادخواست (68/2/29) و انقضاء مدت سه سال از قرارداد اجاره مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگاه وهيئت كارشناسي بعدي كه اعتراض موجهي به آن نشده و بااوضاع واحوال قضيه مباينتي ندارد حكم به تعديل اجاره بهااز ده هزار يال به شانزده هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست به بعد صادر مي شود و زائد بر آن ادعاي خواهان مورد اعلام مي گردد ايضا خواندگان به پرداخت مابه التفاوت اين مبلغ از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم محكوم مي شوند( با لحظا اينكه آقاي عباس (ع ) از تاريخ 67/4/23 سهم خود را به خوانده ديگر واگذار كرده است ) ثالثاًدر مورد دعوي آقاي (غ ) بوكالت از طرف آقاي (ف ) به طرفيت خانم (ر) به خواسته صدور حكم الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره با عنايت به احراز رابطه استيجاري بشرح قرارداد عادي مورخه 64/1/1 كه مورد تائيد طرفين است و در نظر گرفتن اينكه يكي از مستاجرين (آقاي (ف ) ) واگذار نموده واين موضوع انتقال به غير تلقي نمي شود تا ضرورت به تحصيل موافقت مالك داشته باشد (هرچند وكيل خواهان مدعي است با موافقت وكيل مالك بوده است ) و با عنايت به احراز مالكيت خوانده حكم الزام خانم (ر) به تنظيم سند رسمي اجاره مغازه موضوع قرارداد عادي 64/1/1 (جزء پلاك ثبتي 2443/1336/22) به آقاي (ف ) طبق شرايط مندرج در آن قرارداد وساير شرايط متعارف (با در نظر گرفتن راي تعديل اجاره بها) صادر و اعلام مي شود دادنامه هاي شماره 152-151-105- 72/2/525 موضوع فوق مورد تجديدنظرخواهي آقاي (ز) به وكالت بانو (ر) قرار گرفته و وكيل مزبور بشرح لايحه اعتراضيه كه حسب گواهي دفتر دادگاه صادر كننده حكم در مهلت قانوني رفع نقض واصل نگرديده مطالبي در جهت اثبات مخدوش و مخلاف قوانين موجد حق بودن و حتي مخالف قانون اساسي بودن راي صادره عنوان كرده كه عمدتاً در مرحله بدوي هم اظهار شده بود وسرانجام نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه وكيل تجديدنظرخوانده رديف يك بهشرح لايحه جوابيه اعتراضات تجديدنظرخواه را غيرموجه اعلام كرده و ابرام دادنامه صادره را درخواست كرده پرونده حسب تصميم مورخ 72/8/29 دادگاه صادر كننده حكم به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 22/7599 به اين شعبه ارجاع شده است لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 152-151-150-25-2-72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
ازناحيه وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه وموثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به كيفيت مدافعات وكلاي طرفين ومدارك ابرازي آنان به ويژه مندرجات تعدادي از مستندات ابرازي به وكيل تجديدنظرخوانده رديف اول از قبيل از اجاره نامه عادي مورخ 64/1/1 و رسيدهاي دريافت اجاره بها و برگ درخواست پروانه ساختماني از شهرداري كرج براي تعويض سقف مغازه و نامه هاي مورخ 66/2/12و67/5/16خاطب به دفاتر اسناد رسمي شماره 22و18 كلاً به امضاي آقاي (ز) به عنوان وكيل رسمي تجديدنظرخواه و جميع رسيدگي هاي انجام يافته صحيحاً ومستدلاً اصدار يافته واز جهت رعايت اصول وقواعددادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق التوصيف ابرام مي شود.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 4 =