خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  لزوم طرفیت مستاجر کل در دعوی به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه

در دعوي موجرعليه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظيم اجاره نامه ، مستاجركل نيز بايد طرف دعوي قرارگيرد
راي شماره : 565 - 18/4/1370

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
دردعوي موجرعليه مستاجرجزء بخواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خردادماه 1356 اقامه مي شود طرف دعوي قراردادن مستاجركل هم درمواردي ضرورت داردكه براي احراز رابطه استيجاري فيمابين مستاجرجزء و مستاجركل و قطع رابطه استيجاري مستاجركل باموجرلازم باشدبنابراين آراءشعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه بااحرازقطع رابطه مستاجركل با موجرصادرشده درحدي كه با اين نظرمطابقت داردصحيح تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است


پرونده وحدت رويه رديف 69/10
رياست محترم ديوان عالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند: يكي ازوكلاي دادگستري طي نامه ارسالي به دادسراي ديوان عالي كشوراشعارداشته كه دادگاههاي حقوقي يك درموارد مشابه آراءمختلف صادرنموده انداينك خلاصه جريان پرونده معروض مي گردد
1- به حكايت پرونده 67/162 آقاي رجب چيني چيان وعده ديگر دادخواستي عليه آقاي مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضوردردفترخانه اسنادرسمي وتنظيم سنداجاره به دادگاه حقوقي 2 تهران تسليم وتوضيح داده كه مرحوم حسين صفائي مستاجرششدانگ محوطه محصورساخته شده درپلاك شماره 251فرعي از2398 اصلي واقع دربخش ده تهران مشتمل برمحوطه انبارو تعميرگاه دكاكين متعددبوده وبه موجب سنداجاره براي مدت دوسال ازاول فروردين ماه 52 دراجاره داشته وطبق مندرجات سندموردبحث اجازه داشته انبارومغازه هاي داخل محوطه گاراژرابراي مدت اجاره به ديگران اجاره دهد مستاجرموصوف طبق اختيارحاصله دوباب ازمغازه هاي استيجاري رابخوانده واگذارنموده بنابه تجويزماده 10 قانون موجر و مستاجر به علت انقضاي مدت اجاره تقاضاي صدورحكم برالزام خوانده به حضوردردفترخانه وتنظيم سند رسمي اجاره بااجاره ماهيانه 25000 ريال دارد، پس ازوصول دادخواست و ثبت وتعيين وقت سرانجام بموجب دادنامه شماره 443-21/7/66 بااين استدلال كه بدون دخالت مستاجركل رسيدگي به دعوي وجاهت نداردواقدام در اين زمينه ممكن است به حقوق مكتسبه مستاجركل لطمه واردنمايد خصوصااينكه درشرائط فعلي فقط قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به قوت خودباقي بوده وسايرقوانين دراين زمينه لازم الرعايه نيست دعوي رابه كيفيت مطروحه قابل استماع ندانسته وازاين راي پژوهشخواهي شده كه شعبه 18 دادگاه حقوقي يك تهران به موجب دادنامه 212-24/5/67 قرارصادره از دادگاه بدوي راتائيدكرده است .
2- به حكايت پرونده 66/340/6آقاي چيني چيان وشركاءدادخواستي عليه آقاي ايليايعقوبي وآپريم بخواسته الزام آنان به تنظيم سندرسمي تسليم وضمن دادخواست توضيح داده است مرحوم حسين صفائي بموجب سنداجاره شماره 75760-56.03.25صادره ازدفتر122تهران ششدانگ محوطه گاراژرادر اجاره داشته وبااختياري كه داشته دوباب ازمغازه هاي مورداجاره رابه خواندگان بمدت دوسال اجاره داده وباانقضاي مدت اجاره تقاضاي صدورحكم به الزام خواندگان به تنظيم سنداجاره بماهيانه 25000 ريال براي هرباب دارد،پس ازوصول دادخواست ورسيدگي سرانجام به موجب دادنامه 478 با اين استدلال كه طبق راي هيئت عمومي ديوان عالي كشورفقط مقررات مالك و مستاجرمصوب سال 56 حاكم برقضيه مي باشدوبدون دخالت مستاجركل اخذ تصميم قانوني ميسورنيست دعوي خواهانهارابه كيفيت مطروحه قابل استماع ندانسته وازاين حكم پژوهشخواهي شده وشعبه 7 دادگاه حقوقي يك به موجب دادنامه 238-14/4/67 بااين استدلال كه مستاجركل به علت انتقال ملك به غيرسمتي نداردباتوجه به مفهوم قسمت آخرماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 اعتراض راواردتشخيص وبافسخ قرارصادرپرونده رابراي رسيدگي ماهوي اعاده داده است .
3- بموجب پرونده ديگرآقاي چيني چيان وشركاءدادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سنداجاره عليه آقاي اسمعيلي تسليم وبشرح دوپرونده مذكور بيان ادعانموده است ودادرس دادگاه حقوقي دوپس ازرسيدگي دعوي خواهانها رابه كيفيت مطروحه كه مستاجركل طرف دعوي قرارنگرفته اظهارنظربه عدم استماع دعوي نموده وبراثرپژوهشخواهي دادگاه شعبه 37 حقوقي يك تهران به موجب دادنامه شماره 364-26/10/66 به اين استدلال كه مدت اجاره منقضي شده بافسخ قرارصادره پرونده رابراي رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده نموده است ،بنابه مراتب بشرح ذيل اظهارنظرمي نمايد.
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيددرموضوع مشابه ازشعب 7و37 دادگاه حقوقي يك ازيك طرف وشعبه 18 دادگاه حقوقي يك ازطرف ديگرآراء مختلف صادرگشته است ،بنابه مراتب استنادماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مردادماه 1337 تقاضاي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورجهت اتخاذ رويه واحددارد
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
به تاريخ روزسه شنبه 1370/04/18جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورآيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده حضرت آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي دادستان كل كشورمبني بر: (درصورتيكه مستاجركل فقط ازمالك بدون پرداخت وجهي بعنوان سرقفلي را اجاره كرده باشدپس ازتمام شدن اجاره هيچ گونه حقي نسبت به مورداجاره نداردواگرمستاجركل به مالك سرقفلي داده ،يادريكي ازمغازه ها،خودكار مي كرده ،نسبت به آن موردحق سرقفلي داردوشركت اودردعوي ضروري است ، بنابراين دادگاههاحسب موردبايداقدام به صدورحكم مقتضي نمايند.) مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.
تاریخ تصویب:1370/04/18

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 11 =