خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  اگر در سند اجاره حق انتقال بغيراز مستاجرسلب شده و او مورد اجاره را و لو به شركتي كه خود مديرآنست واگذار كند انتقال بغير تحقق يافته است.

اگر در سند اجاره حق انتقال بغيراز مستاجرسلب شده و او مورد اجاره را و لو به شركتي كه خود مديرآنست واگذار كند انتقال بغير تحقق يافته است.
راي شماره 42-2/8/51

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه شخصيت حقوقي شركت تجاري ازمديرآن بكلي مجزا و امكان بركناري مديرشركت هميشه موجوداست وهمين كه منافع عين مستاجره به شركتي واگذارشدمستاجرشركت است نه مديرآن .بنابراين هرگاه درسنداجاره حق انتقال به غيرجزئاياكلاازمستاجرسلب شده واومورداجاره رابه شركتي ولو خودمديرآن باشدواگذارنمايدانتقال به غيرتحقق يافته ونظرشعبه 39دادگاه شهرستان تهران دراين زمينه صحيح ومطابق بااصول وموازين قانوني است اين راي بموجب ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .


راي شماره 42-2/8/51هيئت عمومي ديوان عالي كشوررديف 40وحدت رويه

1-آقاي حسن چيت سازدادخواستي بخواسته حكم برتخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت سازكه دراجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده وحكم برتخليه مورداجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهشخواسته است وشعبه 39دادگاه شهرستان درپرونده كلاسه 45/590 چنين راي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهشخواسته اين است كه ازبدواجاره حجره هاي مورددعوي موكل شخصاوبطورانفرادي ازآنها استفاده نمي كرده بلكه بادوستان واشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل وبه عنوان شركت تجارتي ازمورداجاره استفاده مي شده است وپژوهشخوانده از اين امراطلاع داشته ورضايت عملي وضمني ابرازنموده است ومال الاجاره از شركت دريافت مي كرده است اين دفاع بنظردادگاه واردنيست زيرادليلي بر رضايت پژوهشخوانده به انتقال مورداجاره كلاياجزئابه غيرابرازنشده و قبوض ارائه شده درمرحله بدوي آنچه مربوطبه اتاقهاي مورداجاره پژوهش خواه است حاكيست كه اجاره ازطرف شخص پژوهشخواه داده شده است به شركت طلائي ،چندفقره ديگرازقبوض مربوط به حجره هاي ديگراست وازطرف شركت ديگرداده شده است وارتباطي به مورددعوي نداردوباتوجه به رونوشت اجاره نامه 4254-26/5/38دفترخانه 85تهران كه حق انتقال بغيرازمستاجرجزئاو كلاسلب گرديده وطبق مدارك دعوي واظهارات واقراروكيل پژوهشخواه مورد اجاره به شركت طلائي انتقال داده شده است وبرفرض اينكه شخص پژوهشخواه رئيس هيئت مديره شركت باشدولي بهرحال شخصيت حقيقي اوباشخصيت حقوقي شركت عليحده وجدامي باشدوحداقل اين است كه مورداجاره جزئامنتقل گرديده وعده ديگري دراجاره شريك شده اندواعتراضات پژوهشخواه موجهاو مستدلادرمرحله بدوي ردگرديده بنظردادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345-12/9/45شعبه 30دادگاه بخش تهران بنظرنمي رسدحكم براستواري دادنامه مذكورصادرمي گردد).
2-آقاي محمودخطاپوش دادخواستي بخواسته تخليه مورداجاره بطرفيت آقاي رضاكرملوبه دادگاه بخش تهران تقديم نموده وشعبه 30حكم به تخليه مورد اجاره صادرنموده است براثرپژوهشخواهي شعبه 24دادگاه شهرستان چنين راي داده است (حكم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورداجاره به استنادبندهاي 2و3قانون مالك ومستاجروماده 951قانون مدني صادرشده است كه خلاصه عبارت است ازاينكه مستاجردرعين مستاجره اقدام به احداث اتاق نموده وقسمتي از مغازه راخراب كرده وبعدبامصالح ديگري ساخته است ودفاع وي به اينكه چون قصدجلوگيري ازحيف وميل اشياءراداشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن وعرف محسوب مي گرددونيزبدون داشتن حق انتقال عين مستاجره در اختيارشركت فولادكارقرارگرفته ودفاع مستاجربراينكه مديرشركت مزبور است واكثريت سهام شركت به مشاراليه تعلق داردبه اين علت كه شخصيت حقوقي داردوعين مستاجره به شخص مستاجراجاره داده شده بوده موردقبول قرارنگرفته است بنظردادگاه باتوجه به محتويات پرونده ومواداستناديه راي صادره لازم الفسخ است زيراولابند2ماده 8حق درخواست موقعي به مالك داده است كه مستاجرازعين مستاجره مباشرت نكرده باشدودرمانحن فيه مباشرت وي ولوبصورت مديريت شركتي درعين مستاجره موردمعارضه وانكار نيست ونمي توان گفت چون مستاجرمديرعامل شركتي شده است بااينكه آن مستاجربعنوام مديرعامل درمورداجاره مباشرت به كسب داردمعهذامستاجر درعين مستاجره مباشرت به كسب ندارداستدلال دادگاه بدوي بنخوي كه اظهار شده است درصورتي صحيح بوده كه مستاجرعين مستاجره رابه شركتي كه شخصيت حقوقي داردواگذاركرده باشدوخودنيزبه هيچ صورتي درعين مستاجره مباشرتي ننمايدالبته درآن صورت بند2ماده 8مصداق پيدامي كندولي دروضع فعلي كه مستاجردرعين مستاجره شخصانيزمشغول كسب است چطورمي توان مباشرت اورا نديده گرفت لفظ شخصاكه دراين بندذكرشده است درمقابل وكالت ونمايندگي وامثال آن است كه مستاجربه ديگري داده باشدومستاجردرمورداجاره وكالت و نمايندگي براي مباشرت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب وتجارت خودرا درعين مستاجره بصورت شركت تجارتي درآورده است كه خودنيرزآنرااداره مي كنداين اقدامي است مربوط بخودوي مي باشدوارتباطي به مالك ندارد ثانيانسبت به تعدي ....)وبالنتيجه حكم بدوي راكه مبني برتخليه مستاجره بوده فسخ وحكم بنفع پژوهشخواه صادرنموده است .
به قسمي كه ملاحظه مي فرمائيدبين دوحكم شعبه 39و24راجع به استنباط ازقوانين مربوط به افرادحقيقي وحقوقي شركتهااختلاف نظرحاصل ورويه مختلف اتخاذگرديده است ولذاباستنادماده 3ازموادذيل قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه رادرآن هيئت عالي داردتابااتخاذتصميم شايسته ايجادرويه واحدگردد.
دادستان كل - دكترعبدالحسين علي آبادي
رديف 40راي شماره 42-2/8/1351
به تاريخ چهارشنبه دوم آبانماه يكهزاروسيصدوپنجاه ويك هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش آن وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برصحيح بودن راي شعبه 39دادگاه شهرستان بشرح زير:
"قبلالازم مي دانم دراطراف شخصيت هاي حقوقي وحقيقي وماهيت آن شمه اي بيان نمايم .
دربررسي ورابط قضائي موجودمشاهده مي شودكه بعضي حقوق وتعهدات يافت مي شودكه به اشخاص حقيقي وشخصيتهاي انساني تعلق پيدانمي نمايدبه اين جهت ناگزيرشده اندآن رابه شخصيتي مربوط دانندكه ازطرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي راشخص حقوقي مي نامند.
تعدادشخصيتهاي حقوقي خيلي كمترازاشخاص حقيقي مي باشندولي نقش آنهادرزندگي اقتصادري واجتماعي بيشترازاشخاص حقيقي است زيراارزش اموالي رتاكه مالك مي باشندخيلي زياداست تاحدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آنهمه ثروت نمي باشدتوسعه صنعت وتجارت موجب پيدايش شركتهاي عظيم يعني شخصيتهاي حقوقي گرديده است .
شخصيت حقوقي واجدمخاطراتي نيزمي باشنداگرفعاليت آنهاكاملا خالي ازانتفاعات مادي باشدممكن است براي اقتصادكشورمضرباشدزيرا نمي توان نفع مادي اشخاص رادرفعاليت اقتصادي كه بزرگترين عامل ومحرك توليداست ناديده گرفت .
برعكس اگرفعاليت شخص حقوقي صرفاجنبه مادي داشته باشدممكن است عاري ازهرگونه احساسات لطيف انساني باشدوچون ضمانت اجرائي قوانين موضوعه به اندازه اشخاص حقيقي دامنگيرآنهانمي شودمسئوليت آن محدودبه ثروت ودرواقع ماهيت وطبع قضائي آن وي راازيك قسم عدم مسئوليت برخوردار مي سازد.
راجع به تعيين ماهيت وتبع قضائي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجودداردكه هم درحقوق عمومي وهم درحقوق خصوصي موردبحث قرارگرفته است . فروض علمي فوق بشرح زيرمي باشد.
1-شخصيت مصنوعي وفرضي - مدت مديدي حقوق دانان معتقدبودندكه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است وبراي توجيه بعضي ازحقوقهائي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده مي شودشخصيت حقوقي رايك وجودفرضي وخيالي كه اراده مقنن آن راحيات مي بخشدتصورمي كردندونتيجه اين فرضيه اين بودكه اعطاء شخصيت حقوقي به گروه بايدازطرف مقنن داده شودوبه همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آنهاسوداگري نبوده روي خوش نشان نمي دادفرض علمي مصنوعي نمي تواندهويت وطبع قضائي شخص حقوقي راتوجيه كندوتشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فردمنتج طبع انساني اواست وچنين نظري رانمي توان درموردشخص حقوقي اتخاذكرد.
2-فرض علمي مالكيت دسته جمعي -بعضي ازحقوق دانان معتقدندكه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي وغلطي است وموجب مي شودمالكيت دسته جمعي evitcelloC eteirporP راكه درمقابل مالكيت فردي قرارداردوهنوزدر بعضي ازقوانين وجودداردمخفي وغيرمرعي سازدتحت عنوان اشخاص مدني seliviC sennosreP اموال دسته جمعي هنوزوجودداردكه بعضي ازگروههاي انساني مالك آن هستندواداره آن بامالكيت فردي متفاوت است درحقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت رابه اسم dnaH tmaseG يعني مالكيت دردست مشترك )niam ne eteirporP مي نامند.
دوام اين قبيل مالكيت هاي دسته جمعي رافرض علمي مصنوعي درزيرپرده استتارقرارمي دهدوموجب مي شودكه وجودآن راحقيقي نپنداشته ويك امر تخيلي داننددراين صورت تمام مالكيت هاي دسته جمعي اختصاص داده مي شد به اشخاص مصنوعي وچنين فرض مي شدكه هركدام ازافرادمالك منحصرمجموع اموال مي باشدوبااين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي رابخودمي گرفت .
مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي مي گويندكه اين نحوادراك نمي تواندحقيقت وماهيت شخصيت حقوقي راروشن سازدازلحاظ اداره اموال وتفكيك آنهاشايداين فرضيه مفيدباشدولي موجوديت شخص حقوقي وفعاليت واراده ومسئوليت اوراونتايج قضائي كه ازآن حاصل مي شودنمي تواندتوجيه كنددرمردشخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي توان فقط اموال رامطمح نظر قراردادزيرااشخاص حقوقي موردبحث درحقوق عمومي واجدحقوق ناشيه از قدرت عمومي وهدفهاي خالي ازغرض مادي مي باشندعنوان مالكيت دسته جمعي تاحدي شايسته شركتهاي تجارتي مي باشدگرچه موجوديت آنهارانمي توان كماهو حقه توجيه كرد.
فرضيه علمي شخصيت حقيقي -همه قبول دارندكه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني "euqinhceT etilaeR" بشمارمي آيدبه اين معني كه چون بامنافع عمومي گروههاارتباط پيدامي كندمقنن ناگزيرشده براي هرگروهي كه داراي اراده خاص بوده وبتوانداوحقوق خوددفاع نمايدشخصيت حقوقي قائل شودشخص حقوقي داراي يك اراده خاص مي باشدكه ازطرف اشخاص حقيقي كه آنرااداره مي كنند ابرازمي شودفعاليت آن ازفعاليت شخصي اداره كنندگان متمايزاست .
وقتي مسلم گرديدكه درگروهي فعاليت خاص وجودداردبراي اينكه فعاليت ثمربخش باشدبايدموردحمايت قانون قرارگيرد.
بنابراين اگرشخصيت حقوقي رايك مالكيت دسته جمعي بدانندبمنزله اين است كه هدفهاي مختلفه ومخصوصاآرمانهاي بيغرضانه آن راموردتوجه قرارندهندقبول شخصيت حقوقي ازجهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح ومعنويت آن است . "mucitym suproC"
بهمين جهت بايدشخصيت حقوقي راشبيه به يك شخصيت حقيقي نمود.
ازفرض علمي شخصيت حقيقي دونتيجه زيراستحصال مي گردد:
اول -نبايدشخصيت افرادحقيقي رادرشخصيت گروه مستهلك دانست افرادشخصيت هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نمي توان ازجهت دخول آنها درگروه منتزع نمود.
دوم -شخصيت حقوقي واجدحقوق واحدومساوي باافرادي كه جزءگروه بوده ، نمي باشنددرحاليكه حقوق وخصائص اشخاص حقيقي يكسان است درشخصيت حقوقي اصل وجوداختلاف است .
.elgeRaL eriartnoc uatse etisrevid aL
"خصائص شخصيت حقوقي "
درموردشخصيت هاي حقوقي نمي توان همان تصوروحدت وتساوي درحقوق را كه براي اشخاص حقيقي مي شودنمودهمانطوري كه فوقااعلام شداصلي كه درمورد آنهاحكم فرماست اصل اختلاف وتباين است جمعيت هاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك مي باشند.(etilannosreP etiteP)حقوقي راكه شخصيت هاي حقوقي مي توانندبه تقليدازاشخاص حقيقي حائزگردندذيلاشرح مي دهم :
1-نام شخصيتهاي حقوقي - نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت داردشخصيت هاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارندنام آنهاآزادانه انتخاب مي شود واسمي كه آزادانه انتخاب مي شودممكن است بعداتغييريابدهمان حمايتي كه ازنام شخصيتهاي حقيقي مي شودشخصيت هاي حقوقي ازآن برخوردارمي باشنددر موردشركتهاي تجارتي نام يكي ازاركان حقوقي تجارتي محسوب مي شود.
اقامتگاه - بااهميتي كه اقامتگاه داردمسلم است كه شخصيت حقوقي بايداقامتگاه داشته باشددرموردشخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي درهمان اواني كه تاسيس مي گرددونامگذاري مي شودمحل اقامت آن معلوم مي گرددودرخصوص شخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف موسسين تعيين مي شودومحل اقامت آن درمقرهيئت مديره ومجمع عمومي و ادارات مركزي ايت ودرزبان فرانسه به جاي اينكه لفظ elicimod استعمال كنندجمله laicoS egeiS به كارمي رود.
فعاليت اقتصادي شخصيت هاي حقوقي دروسعت وحوزه بيشتري جريان دارد بطوري كه گاهي مجبورمي شوندشعبه ويانمايندگي تاسيس نمايندوبراي قطع و فصل دعاوي آنهادادگاهي راصالح دانسته اندكه معاملات درآنجاواقع شده است وچون اين رويه اززمان قديم درموردكمپاني هاي راه آهن اتخاذشده امروزموسوم است به (فرضيه ايستگاههاي مهمه )
.selapicnirp serag sed eiroehT
مليت - مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آنرابه وجودآورده است همينطورشخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي كه ازطرف اجازه داده مي شودوابسته به همان كشوري است كه آنرااجازه داده است ولي براي ساير شخصيت هاي حقوقي مخصوصاشركتهامليت آنهابايدتعيين شود.
مليت يك شركت ياانجمن غيرانتفاعي رانمي توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمودزيرااعطاءمليت نمي تواندشخصيت حقوقي رابه همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظائف داردمكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب مي شودكه حقوق اودركشورخارجي كه قوانين متغاير باكشوربومي داردمعلوم باشدهمينطورتعيين مليت موجب مي شودقانوني كه آنراايجادكرده وبايدتحت نظارت اوفعاليت كندمعلوم شود.
گروه هاي شخصيت هاي حقوقي -بين شخصيتهاي حقوقي نمي توان قائل به رابطه نسبي ياسببي شدولي ممكن است بشكل شركت باهم مجتمع شوندسنت تجارتي نام بعضي ازآنهاراشركت مادرserem steicoS وبرخي ديگرراشعبه (selailif)مي نامندازجمله (selailif)تنوانسته انديك تعريف منجزي بنمايندولي مقصوداين اصطلاح اين است كه چندشركت روي نفع مشتركي كه دارند درسرمايه شركت مجتمع سهيم گردند.
حقوق ومسئوليت شخصيتهاي حقوقي -تعيين حقوق ومسئوليت اشخاص حقوقي ازمسائل معضل وپيچيده است زيرافعاليت آنهادرزندگاني اجتماعي ازراه اراده وتكاپوي افرادفيزيكي كه درآن شركت دارندصورت مي گيردبنا براين بايدديدكه درچه موقع وچه شروطي اعمال وافعال اين اشخاص دردارائي شخصيت حقوقي اثرداردآيامي توان تمام حقوق ومسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارندبراي اشخاص حقوقي قائل شدبراي روشن شدن مطلب ناگزيرم واردبحث در مسائل زيربشوم :
1-اصل اختصاصيت -درحاليكه اشخاص فيزيكي آنطوري كه مي خواهند مي توانندبارعايت قوانين مربوطآزادانه فعاليت نمايندبرعكس شخصيتهاي حقوقي ازاين آزادي محروم بوده وبراي يك هدف معين ايجادمي شوند وبايددرهمان مسيرگام بردارندنظارت رعايت اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرامقامات رسمي كه فعاليت آنهاراتحت نظارت دارندكوشاهستندكه آنان ازموضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويندولي نظارت براحترام به اصل اختصاصيت ازطرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل مي باشدزيرافعاليت آنهادرموضوعي ممكن است خيلي دامنه دار باشدبعلاوه مي توان مسيرفعاليت خودراباتغييراساسنامه تغييردهندبديهي است كه قانون تغييرفعاليت واساسنامه راتابع شرايطي كرده وازاين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تااندازه اي ضمانت اجرائي داشته باشد.
حقوق - قوانين موضوعه تمام حقوقي راكه يك فردحقيقي مي تواندحائز شودبه شخص حقوقي اعطاءنمي نمايدحقوقي كه جنبه عمومي داردهيچگاه به شخص حقوقي داده نمي شودولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضوشخصيت حقوقي است اعطاءگرددمثلاممكن است يك شخص حقيقي كه عضويك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن وياانتخاب شدن رادردادگاههاي بازرگاني داشته باشدبعضي مشاغل كه ممكن است ايجادمسئوليت نمايدبه شخص حقوقي اعطاءنمي شودبنا براين يكي ازمقامات رسمي رانمي توان به شكل شركت اداره نمود.
حق اقامه دعوي -شخص حقوقي مي تواندبراي دفاع ازحقوق خوددردادگاهها طرح دعوي نمايدولي بايدديدكه آيامي تواندازمنافع عمومي دفاع نمايد؟در فرانسه بعضي ازقوانين اين حق رابراي بعضي ازشخصيت هاي حقوقي قائل شده اند
آثاراعمال قضائي -اعضاءشخصيت هاي حقوقي مي توانندبعنوان نماينده شركت فعاليت نمايندمفهوم نمايندگي براي اين است كه آثاراعمال قضائي آنهامتوجه دارائي اشخاص فيزيكي كه براي اشخاص حقوقي فعاليت مي نمايند نشودولي دراين مواردبايددقت نمودكه بطوروضوح صاحبان حق ويامتعهدين در اقداماتي كه مي شودمعلوم گردددرموردشركتهابعضي وقت قانون مقررمي دارد نسبت به آثاراعمال قضائي هم اشخاص فيزيكي وهم نسبت به شخص حقوقي هردو مسئول باشندمثل شركت تضامني .
مسئوليت حقوقي ومسئوليت جزائي شخص حقوقي -اگرافرادشخصيت حقوقي مرتكب عمل زيان آوربراي شخصيت حقوقي بشودشخص حقوقي نمي تواند بيش ازاموالي كه داردمسئول باشداين مسئوليت هم درصورتي است كه اقدامات شخص فيزيكي ارتباط به اداره شركت داشته باشددراينجااين سئوال پيش مي آيدكه آياچنين شخصي نسبت به دارائي خودمسئوليت دارد؟
رويه قضائي وقانون گرايش داردبه اينكه افرادفيزيكي راكه مرتكب خطا مي شوندمسئول بداندتانتواننداعمال خطاآميزخودراتحت لواءشركت بدون ضوانت اجراءقراردهنددرموردمسئوليت جزائي وقتي ايجاب مي گرددكه متضمن تقصيرباشدبنابراين دشواراست شخص حقوقي راهنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم مي شودمسئول دانست بعلاوه مجاوات جزائي غيرازجريمه نمي تواند دموردشخصيت حقوقي قابل اعمال باشد.درقضيه موردبحث چون موجرعين مستاجره رابه مستاجركه خودرايك فردحقيقي معرفي نموده اجاره داده وبه همين كيفيت توافق به عمل آمده است وازطرفي شخصيت حقيقي افرادازشخصيت حقوقي آنهامجزااست لذابه نظردادسراي ديوان عالي كشورنظريه شعبه 39 دادگاه تالي قتبل قبول مي باشد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

تاریخ تصویب:1351/08/02

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 7 =