Photo Photo Photo Photo Photo
  • تب 1

    امروزه در بیشترکشورهای دنیا داشتن وکیل مرسوم می باشد و مردم نیز با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی خود را بی نیاز از مشاوره با وکیل نمی دانند. همچنانکه مشاوره با وکیل مبرز می توانداشخاص را در احقاق حق یاری کند انتخاب وکیلی که نسبت به موضوع دعوی آگاهی ندارد ممکن است علیرغم صرف هزینه مالی و گذشت زمان مارا به حقوقمان نرساند. نظرشرکت ارض پارسیان بر این است که با توجه به گستردگی روزافزون مباحث تخصصی باید تمرکز خود را زمینه خاصی معطوف نمود . از سوی دیگر بخش زیادی از مسائل با مشاوره و همکاری یک حقوق دانان مجرب قابل پیشگیری وحل شدن است .ارائه راهنمایی در مورد تنظیم قراردادهای تخصصی ، و نمایندگی ونظارت و داوری در این موارد از جمله خدمات قابل ارائه توسط شرکت است که با همکاری اساتید حقوق ، وکلاء محترم وکارشناسان رسمی دادگستری وحقوقدانان مجرب ارائه می گردد.

  • تب 2

    همکاری تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری و باز نشستگان ادارات مختلف دولتی با تجارب ارزشمندی که مرهون سالها کار وتلاش آنها در اجرای وظایف محوله می باشد ضریب اطمینان را در ارائه نظریه درست توسط کارشناسان این شرکت بسیار بالا برده.است ارائه کلیه خدمات در زمینه امور ثبتی و تثبیت مالکیت شامل تشکیل پرونده و و تنظیم اظهارنامه و طی مراحل اجرایی تا اخذ سندالمثنی و مشاوره و اجراء در رفع تعارضات اسناد و مانند آن برخی ازخدمات شرکت است سایر خدمات قابل ارائه عبارت است از: نقشه برداری و تهیه کاداستر، پلان بندی ، بازدیدهای میدانی و تهیه و ارائه اسناد فنی و ثبتی مربوطه با هماهنگی اداره ثبت اسناد و املاک محل، صورت جلسات تفکیکی، اقدام در زمینه افراز ، تقسیم و تسهیم اراضی و املاک.

  • تب 3

    امروزه مستند سازی املاک متعلق به ادارات دولتی از جمله وظایف مهمی است که در اولویت کاری مدیران عالی دستگاهها ی اجرایی قرارگرفته است به طوری که تقریبا ًتمامی وزارتخانه ها به دستگاههای تابعه خود دستور تشکیل کارگروه ویژه ای را برای این امر مهم داده اند .به حق تشکیل این گروه ها بسیار ضروری و در تسریع روند مستند سازی  می تواند حائز اهمیت باشد اما تشخیص این موضوع که اساساً ملکی مشمول روند مستند سازی موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است یا خیر ؟واگر مشمول آن قانون باشد چگونه باید اقدام شود خود نیازمند نیروهای متخصص مبرزی است که در این زمینه تجربه کافی داشته باشند شرکت ارض پارسیان باداشتن تجربه کافی در این خصوص حاضر به قبول و اجرای کلیه عملیات و اقدامات لازم جهت مستندسازی از تشکیل پرونده در کمیسیون مستند سازی تا تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز و جانمایی اراضی مورد تقاضا بر روی نقشه عمومی منطقه وارائه گزارش ثبتی تا صدور گواهی بند ( د ) و نهایتا" صدور سند مالکیت ثبتی به نام دولت با نمایندگی دستگاه بهره بردار می باشد..

  • تب 4

    نظر به اینکه روند تملک اراضی واملاک مورد نیاز طرحها همواره با مشکلات عدیده از جمله شناسایی ذینفعان وپاسخ به معارضین و نحوه ارزیابی مواجه است واین امور بدون کمک کارشناسان مجرب ومطلع امکان پذیر نیست شرکت ارض پارسیان آمادگی خود را جهت همکاری در تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها اعلام می دارد . برخی از خدمات قابل ارائه به این شرح است :1-تعیین مالکین با بررسی اسناد اعم از اسناد ثبتی،اسناد عادی ، اسناد اصلاحات اراضی وسایر اسناد و مدراک مربوطه همراه با تحقیق محلی و استعلام و مراجعه به دستگاههای ذیربط از جهت شمول و اعمال مقررات مربوط به اصل 49، اصلاحات ارضی هیئت هفت نفره ،کشت موقت، زمین شهری و منابع ملی 2-تعیین معارضین اعم از اشخاص خصوصی ( اعم از حقیقی وحقوقی )واشخاص دولتی وموسسات عمومی وبررسی طرح های معارض دولتی ( خطوط گازو آب و برق ....)3-تعیین حقوقی ارتفاقی مانند حق عبور ، حق آبه ، حقوق مرتعی و....4 تعیین حقوق انتفاعی وسایر حقوق مانند اجاره ، بهره برداری ، سر قفلی و ....

  • تب 5

    با توجه به وجود قوانین و مقررات معارض و مغایر که سبب تشتت رویه و ابهام در نتیجه و موجب سردرگمی در اجرای قوانین موضوعه کشور شده است ودر مقام اجراء مقررات حاکم برتنقیح قوانین ، شرکت ارض پارسیان به عنوان یکی از شرکتهای های پیشرو در زمینه تنقیح و یکسان سازی قوانین و مقررات معارض، اهدافی را در زمینه تعیین موارد ناسخ و منسوخ،تعریف نموده است که شامل بررسی قوانین و مقررات ازحیث نسخ (صریح و ضمنی)و تخصیص آنها و کاهش حجم قوانین و مقررات معارض و تعیین تکلیف تعارضات قانونی است. هم اینک این شرکت در حال اجرای تنقیح قوانین وزارت جهاد کشاورزی بوده و با راه اندازی نخستین و تنها سایت تخصصی کشور در زمینه قوانین ومقررات اراضی واملاک خدمات خودرا به متخصصین وعلاقمندان به این مباحث ارائه می دهد .

  • تب 6

    در اختلافات و اقدامات مربوط به حفظ و اعاده و تثبیت حقوق مالکانه اشخاص , تعیین موقعیت ملک درمحل و نیز نقشه عمومی منطقه و یا تطبیق آن با نقشه اجرای مقررات اراضی ملی و زمین شهری بسیار حائز اهمیت است از سوی دیگر این موضوع روند اقدامات بعدی را مشخص کند و عدم رعایت آن موجب درپیش گرفتن مسیری اشتباه و صرف هزینه و زمان بسیار می گردد . شرکت ارض پارسیان ، با بهره گیری از تخصّص کارشناسان امور ثبتی و نقشه برداری و استفاده از نقشه هوایی 1/5000سازمان نقشه برداری کشور و عکس ها و نقشه های سازمان جغرافیایی کشور و نقشه های ثبتی،آمادگی جانمایی و ارائه خدمات تفسیر عکسهای هوایی، انطباق با نقشه کاداستر و اجرای آن با شیوه های نوین GIS و ترسیم کروکی با ابعاد تعریف شده و تهیه و ارائه نقشه های مورد نیاز دستگاههای اجرایی، نهادها و موسسات و شهرداری ها و شرکتها و همچنین اشخاص رادارد.

  • تب 7

    تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور همه ساله برای تمدید تنظیم قراردادهای فروش و مشارکت به کشور بازمی گردند.این موضوع مستلزم صرف هزینه های زیادی برای آنها بوده و از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد مهمتر از آن مدیریت املاک و اداره اراضی زراعی و باغات که مستلزم مراقبتهای مستمر می باشد یقیناً با مراجعات سالانه امکان پذیر نیست ازاین حیث این شرکت با در اختیار داشتن نیروهای کافی و مهندسین مبرز می تواند در نگهداری و مدیریت املاک با شما همکاری داشته باشد. اداره اموال و املاک متعلق به سازمانها، شرکت ها و نهادها و شهرداری ها بیشتر اوقات با جذب اشخاص غیر متخصص صورت می گیرد. این شرکت در جهت حراست از حقوق ناشی از مالکیت,خدمات مشتمل بر : حفاظت ،مرمت، نگهداری ، محصورنمودن ملک، تنظیم و نظارت برانعقاد قراردادهای مشارکت ، اجاره و فروش، افراز ، تفکیک و رفع تصرف از معارضین ملکی و تخلیه و خلع ید از املاک مغصوب با رعایت اصل 49 قانون اساسی حاضر به ارائه می دهد .

  • تب 8

    یکی از مسائل مهم بسیاری از شخصیتهای حقوقی اعم از سازمانها، نهادها و موسسات، بانکها، شهرداری ها و شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی فروش املاک مازاد و واحدهای تجاری اداری و مسکونی است که ساخته وآماده نموده اند. طبق روال معمول این شرکتها و سازمانها از دو روش بهره گیری می نمایند: ا-ایجاد شرکتی برای فروش املاک که بسیار هزینه بر و زمان براست 2-پیش بینی د فاتر فروش و انتشار آگهی که آنهم علاوه بر هزینه بر بودن، بعلت مشکلاتی که در زمینه فرم و تنظیم قرارداد، تعهدات مربوط به تحویل ملک، اخذ پایان کار، استعلامات معمول، اخذ اسناد افرازی و دریافت مانده مطالبات وجود دارد در عمل توان قابل توجهی از مجموعه را به تحلیل می برد با در نظر گرفتن این چالشها شرکت ارض پارسیان راه سومی را ارائه می نماید که عبارت از واگذاری مدیریت فروش و نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد مرتبط است به نحوی که تامین کننده و تضمین کننده حقوق طرفین قرارداد باشد.

کاربر گرامی شما می توانید سوالات خود را از این طریق  با مشاورین حقوقی شرکت در میان گذارید.

اخبار و رویدادها

قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷
۱۳۹۴/۱۰/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۲۳۶۶ ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون شوراهای حل اختلاف

ماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره۱ـ قوه قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ متدین به دین مبین اسلام

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج ـ حداقل سی سال سن تمام

چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ ـ متأهل بودن

دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.

ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می¬کند.

تبصره۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود.

ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۰ـ طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‏آید.

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها

پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶ـ محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می¬کند.

تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید.

تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می¬شود .

ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می باشد.

ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

ماده۳۴ـ هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی

خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص ـ عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض ـ عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات¬های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ ـ کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.

ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند.

ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون¬های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

ماده۴۱ـ پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

ماده۴۶ـ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

واگذاری واحدهای مسکونی فاقد متقاضی مسکن مهر

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۲۹۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اضافه می شود:

تبصره۳ـ واحدهای مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضی واجد شرایط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام یا هر یک از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) این بند واگذار می شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بلندمرتبه سازی در کل تهران ممنوع شد

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی بلندمرتبه سازی در کل تهران ممنوع شد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی معمای و شهرسازی کشور، اظهار داشت: چندی پیش در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور موضوع بلندمرتبه سازی در تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بر اساس دستور هئیت وزیران این موضوع بررسی شده است،‌ ادامه داد: طبق مصوبه این جلسه بلندمرتبه سازی از طریق توافق، تشکیل پرونده، شهرداری، کمیسیون ماده 5، و کمیته‌های این کمیسیون تا تعیین تکلیف قطعی مکان‌یابی و ضوابط این ساختمان‌ها ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این مصوبه از تاریخ 15 دی ابلاغ شده است، تصریح کرد: در این مصوبه بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان‌ها در جریان باد نیز در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس سازمان‌های هواشناسی و محیط زیست موظف به بررسی این موضوع شدند چراکه اظهاراتی مبنی بر تأثیر بلندمرتبه سازی‌در جریان باد مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در این مصوبه همچنین اعلام شده کلانشهرها باید ریل محور باشند یعنی گسترش حمل و نقل عمومی ریلی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: برای تدوین مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در تهران و کل کشور از نظرات متخصصین، کارشناسان و دانشگاه‌ها استفاده خواهد شد.

منیع: تابناک

سمینار مستند سازی و تغییر بهره بردار اموال دولتی

سمینار و کارگاه تخصصی مستند سازی و تغییر بهره بردار اموال دولتی

با توجه به الزامات قانونی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "سمینار و کارگاه تخصصی چگونگی مستند سازی و تغییر بهره بردار اموال دولتی از درخواست تا صدور سند مالکیت" برگزار می‌شود.

مکان: تهــران
زمان: 1394/11/28
برای دریافت فـرم ثبت نام، ایـنجـا کلـیـک کنید!
جهت کسب اطالاعات بیشتر با تلفن‌های دبیرخانه سمینار تماس حاصل نمایید:

44 24 21 26 (021)
44 23 21 26 (021)

 

 

طرح سلامت پوست و مو توسط کلینیک تخصصی مریم کلید خو

کلینیک تخصصی پوست و مو مریم با همکاری کانون جوانان مناطق یک و دو شهر تهران، برای اولین بار در کشور، طرح سلامت پوست و مو را (در دو نوبت صبح و بعدازظهر) برای جوانان این مناطق برگزار می‌نماید.

ویزیت، مشاوره و خدمات درمان سرپایی رایــگان می‌باشد!
زمان: 23 تا 28 آذر ماه 1392
مکان: زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی،خیابان ب، کوچه دهم.

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به خانه سلامت محله خود مراجعه نمائید.

 

 

 

روزگار ناخوش تالاب‌ها

روزگار ناخوش تالاب‌ها
محیط زیست > زیست‌بوم- اسدالله افلاکی:
تالاب‌ها از با ارزش‌ترین زیست‌بوم‌ها و در عین حال ناشناخته‌ترین آنهاهستند. این عبارت حداقل در کشور ما مصداق دارد تا آنجا که اغلب مسئولان هم از اهمیت تالاب‌ها بی‌خبرند.

اگر غیر این بود ارومیه به وضعیت اسفبار امروز مبتلا نمی‌شد؛ همچنان‌که تالاب انزلی هم حال و روز خوشی ندارد؛ روزگار پریشان هم بیش از هر زمان دیگری پریشان است، زاینده‌رود خشک شده و از این پس در کتاب‌های درسی باید از باتلاق گاوخونی سراغ گرفت. از تالاب هامون که در روزگاران دیرین به‌دلیل پر آبی از آن باعنوان دریا یاد شده نیز جز خاطره‌ای حسرت‌بار چیزی برجای نمانده است.

سیستانی‌ها دیر زمانی است خشک شدن هامون زیبا را به سوگ نشسته‌اند چرا که افغان‌ها مدت‌هاست راه را بر حقابه این تالاب بسته‌اند؛ مدیران سازمان محیط‌زیست هم هرگاه از هامون سخن می‌رود از رایزنی‌های وزارت امورخارجه با همتایان افغانی سخن به میان می‌آورند؛ اما چه فرقی می‌کند رایزنی بشود یا نشود؛ هامون خشک شده و از آن دریای پرنشاط، اکنون بیابانی برهوت برجای مانده است که ماشین‌ها با سرعت از پهنه آن می‌گذرند.

روزگار تالاب‌هایی که در مناطق پر آب هم واقع شده‌اند دست کمی از دیگر تالاب‌ها ندارد؛ برای نمونه، قرار است با وجود همه مخالفت‌ها و انتقادات دوستداران محیط‌زیست، پالایشگاهی در محدوده میانکاله سر بر آورد، انزلی هم متاثر از ساخت کنارگذر(بخوانید میانگذر) عملکرد تالابی‌اش رنگ می‌بازد اما این سکه روی دیگری هم دارد؛ درحالی‌که ما هر از چندی شاهد بی‌مهری با یکی از تالاب‌های کشورمان هستیم کشورهایی که به اهمیت تالاب‌ها پی برده‌اند با صرف میلیون‌ها دلار، کمر به احیای تالاب‌هایشان بسته‌اند؛ از آن جمله 200 هزار هکتار از 800 هزار هکتار اراضی تالابی شبه‌جزیره فلوریدا که 40 سال پیش تبدیل به اراضی کشاورزی شد طی 10 سال گذشته با صرف 250 میلیون دلار هزینه به حالت اولیه بازگردانده شده است؛ دولتمردان آمریکایی با اعتراف به اشتباه خود، بازگرداندن 600 هزار هکتار باقیمانده را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. همچنان‌که ژاپن که 13سال بعد از کشور ما به عضویت کنوانسیون رامسر درآمد «تالاب‌های بین‌المللی کوشیرو » را که به اراضی کشاورزی تبدیل شده بود احیا و به تالاب‌هایی با ارزش جهانی تبدیل کرد.

این نگاه متفاوت، ریشه در آگاهی و دانشی دارد که نه تنها مردم که اغلب مسئولان ما نیز از آن بی‌بهره‌اند. به مناسبت روز جهانی زمین، وضعیت تالاب‌های کشور را از دکتر برهان ریاضی، مدرس محیط‌زیست و پژوهشگر تالاب‌ها جویا شدیم. او می‌گوید تالاب‌ها روزگار خوشی ندارند.

به روز زمین پاک اشاره می‌کنم و از حال و روز تالاب‌ها می‌پرسم؟ دکتر ریاضی گفته‌هایش را با این پرسش آغاز می‌کند: «کدام بخش از منابع طبیعی کشور مبتنی بر موازین اکولوژیک مدیریت می‌شود»؟ و ادامه می‌دهد: هر مبحثی در زمینه محیط‌زیست و منابع طبیعی به زمین پاک مربوط است؛ زمینی که باید بر مبنای اکولوژیک حفظ و حراست شود اما در کشور ما موازین اکولوژیکی جایگاهی در مدیریت ندارند. اگر در مناطق مرطوب تخریبی صورت بگیرد طبیعت می‌تواند طی یک زمان معقول با توان اکولوژیکی، به وضعیت قبلی باز‌گردد. ولی دریک منطقه خشک به‌دلیل حساسیت‌های ذاتی و طبیعی اصولا توالی ثانویه( توالی بعد از تخریب) یا مقدور نیست یا به‌قدری کند است که به زمان‌های چندساله نیاز دارد که عملا غیرمقدور است، این در حالی است که کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. با وجود این، ما حتی بدیهیات مربوط به زمین پاک را که حفاظت اصولی از زمین است رعایت نمی‌کنیم؛ در نتیجه جنگل‌های ما به این وضعیت وحشتناک مبتلا شده همچنان‌که برای علفزارها حکم کلی صادر کرده‌ایم و با اطلاق عنوان مرتع به همه این عرصه‌ها، اجازه داده‌ایم در همه جا شتر و بز چرا کند.

خشکسالی

دکتر ریاضی،پژوهشگر تالاب‌ها در ادامه از عوامل تهدید‌کننده تالاب‌ها سخن به میان می‌آورد و می‌افزاید: همه عواملی که سایر زیست‌بوم‌ها را تهدید می‌کنند تالاب‌ها را هم تهدید می‌کنند؛ در واقع هیچ مصداقی از تخریب محیط وجود ندارد که دامنگیر تالاب‌ها نشده باشد؛ از وارد کردن گونه‌های غیربومی(مثل آزولا) و درنتیجه خشکاندن گونه‌های بومی گرفته تا تغییر و تبدیل اراضی تالابی به اراضی کشاورزی و عدم‌رعایت حقابه. به‌ویژه عدم‌رعایت حقابه- به‌رغم همه شعارهایی که می‌دهیم- تالاب‌ها را با خطر جدی مواجه ساخته است. نمونه آن دریاچه ارومیه است که رسانه‌ای شد اما این معضل در بسیاری از جاها وجود دارد که رسانه‌ای نشده؛ به عبارت دیگر اتفاقی که برای ارومیه رخ داد دامن اغلب تالاب‌های کشور را گرفته است.

ریاضی نگاه متفاوتی به خشکسالی دارد. او برخلاف برخی مسئولان و کارشناسان که خشکسالی را عاملی مؤثر در خشک‌شدن تالاب‌ها عنوان می‌کنند خاطرنشان می‌سازد: متأسفانه ما در طول تاریخ گناه خودمان را به گردن طبیعت و مشیت الهی و خشکسالی می‌اندازیم؛ درحالی‌که خشکسالی پدیده‌ای کاملا طبیعی است؛ همانطور که ترسالی پدیده‌ای طبیعی است. خشکسالی یک قانون و یک ویژگی ذاتی مناطق خشک است. هر چه منطقه خشک‌تر باشد بی‌نظمی‌های جوی به‌ویژه بارش در آن کمتر است. وقتی می‌گوییم در انزلی خشکسالی شد یعنی میزان بارش که 400 میلی‌متر بوده 20درصد کاهش داشته است اما وقتی در یزد خشکسالی حادث می‌شود به معنای آن است که متوسط بارش که 70میلی‌متر بوده به 10میلی‌متر رسیده است.

وی تاکید می‌کند: خشکسالی نقش مؤثری در وضعیت اسفباری که امروزه تالاب‌ها با آن مواجهند ندارد؛ آنچه مسلم است خشکسالی هرگز باعث خشک شدن ارومیه در طول تاریخ نشده، همانطوری که زاینده رود هم هیچ‌گاه براثر خشکسالی وضعیت مشابه امروز را نداشته است بلکه شیوه برخورد و رفتار ما با طبیعت، زاینده‌رود و سایر تالاب‌ها را به این وضعیت اسفناک مبتلا کرده است.

زاینده‌رود امروز خشک‌شده و از باتلاق گاوخونی هم چیزی برجای نمانده است؛ به عبارت دیگر، اصلا گاوخونی وجود ندارد. شما در هیچ برهه زمانی نمی‌بینید که پریشان خشک شده باشد که بتوان از وسط آن عبورکرد. بنابراین، تمام تالاب‌ها مثل سایر زیست‌بوم‌ها دچار بی‌مهری شده‌اند؛ دلیل آن هم این است که ما به طبیعت مان اهمیت نمی‌دهیم، برای آب و خاک‌مان برنامه درستی نداریم و به‌صورت سلیقه‌ای اقدامات محیطی آن هم به‌صورت مقطعی انجام می‌دهیم اما هیچ برنامه‌ریزی مدون علمی نداریم.

تالاب‌ها مقصد نهایی پساب‌ها و فاضلاب‌ها

این استاد دانشگاه در باره آلودگی‌هایی که دامنگیر تالاب‌های کشور شده خاطرنشان می‌سازد: اگر تالاب‌ها در حال خشک شدن هستند به خاطر آن است که تالاب‌ها در پایین‌ترین حوزه‌های آبریز خود واقع شده‌اند (البته موارد استثنا هم وجود دارد) و آب مورد نیازشان باید از حوزه بالادست تامین بشود. واقع شدن تالاب‌ها در پایین‌دست سبب شده تا تقریبا تمام فاضلاب و پساب‌های شهری، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد این زیست‌بوم‌ها شود که علاوه بر مشکلات بهداشتی، نیتروژن و فسفر موجود در این پساب‌ها سبب رشد بیش از حد گیاه در تالاب‌ها می‌شود؛ نتیجه چنین روندی پیری زودرس تالاب‌هاست.

ریاضی در تکمیل گفته‌هایش از مصرف بیش از حد کود شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از تهدیدات بزرگ تالاب‌ها سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: تنها فاضلاب‌های شهری بلای جان تالاب‌ها نشده است پساب‌های کشاورزی هم در بسیاری از مناطق از تالاب‌ها سر در می‌آورد این در حالی است که کود شیمیایی به‌دلیل یارانه‌ای که دولت به آن تعلق داده با بهای اندک در دسترس کشاورزان قرار می‌گیرد و کشاورزان هم با این تصور نادرست که کود فراوان باعث تولید فراوان می‌شود با گشاده دستی اراضی زیرکشت را کود می‌دهند.

این کودها در پساب‌های کشاورزی به سادگی حل می‌شود و از آنجا که حاوی نیتروژن و فسفر است باعث رویش گیاهان در تالاب‌ها می‌شود. ورود مواد مغذی ناشی از پساب‌های صنایع غذایی و نیز پساب‌های صنایع سنگین از دیگر عوامل تهدید‌کننده تالاب‌ها است که آبزیان را هم نابود می‌کنند.

میمون فلج با قدرت ذهن بازوی خود را حرکت داد

میمون فلج با قدرت ذهن بازوی خود را حرکت داد
میمونی که به واسطه یک آسیب به نخاع تا حدی دارای معلولیت جسمانی بود توانست بازوی خود را با استفاده از یک ارتباط خارجی بین مغز و نخاع کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک آسیب به نخاع یا یک سکته، سیستم سیم کشی عصبی بالا و زیر قسمت آسیب دیده می تواند سالم بماند، محققان با داشتن چنین طرز تفکری اقدام به ایجاد یک ارتباط مصنوعی الکتریکی بین مغز میمون آسیب دیده و نقطه ای در پایین قسمت آسیب دیده نخاع وی کردند.

این امر به میمون اجازه می داد که سیگنالهای عصبی را به نخاع خود فرستاده تا بتواند از ماهیچه های بازوی خود کمک بگیرد.

جزئیات این تحقیق در مجله آنلاین مرزهای مدارهای عصبی منتشر شده است.

ابرهارد فتز از نویسندگان این مقاله به عنوان عصب شناس دانشگاه واشنگتن در سیاتل گفت: این امر امکان پذیر است که در آینده دور، فرد بتواند در قشر مغز خود سیگنالهای بسیاری را در نتیجه محرکهای بسیاری در نقاط مختلف نخاعی دریافت کند و برخی از عملکردهای اولیه را چون گرفتن و حرکت دادن بازیابی کند.

این درحالی است که فتز افزود: این فناوری هنوز راه طولانی در پیش دارد.

تحقیقات پیشین نشان داده است میمونها می توانند از سیگنالهای مغزی برای کنترل محرکهای الکتریکی ماهیچه که به صورت موقت فلج شده استفاده کنند اما تحریک ماهیچه ها به طور مستقیم موجب می شود که آنها به سرعت خسته شوند. در تحقیقات جدید، محققان نخاع را به جای ماهیچه تحریک کردند و امیدوار بودند در این میمون که در قسمت بالایی نخاع وی دچار آسیب شده بود به حرکتهایی طبیعی تر و هماهنگ تر دست یابند. این آسیب تا حدی یکی از بازوهای بالای میمون را فلج کرد و موجب شد که میمون نتواند انگشتهای خود را به صورت مستقل تکان دهد.

محققان با انجام عمل جراحی الکترودهایی را در قشر حرکتی و پیش حرکتی مغز میمون، در مناطقی که حرکات دست و بازو کنترل می شود، کاشتند. آنها همچنین الکترودهایی را در مغز نخاع این میمون قرار دادند.

میمون برای حرکت یک مکان نما روی صفحه رایانه با خم کردن ماهیچه های مچ دستش آموزش دید، آموزش بعدی حرکت مکان نما با قدرت ذهن میمون از طریق سیگنالهای ضبط شده در الکترودهای مغزی بود. برخلاف تحقیقات پیشین که نورونهای مجزای عصبی ضبط می شد، این تحقیق فعالیت ترکیبی گروهی از نورونها را ضبط کرده بود.

محققان با استفاده از سیگنالهای ضبط شده از مغز برای کنترل محرک الکتریکی مغز نخاع، یک پل مصنوعی بین دو منطقه ایجاد کردند که به میمون این امکان را می داد که با موفقیت از این پل برای خم کردن ماهیچه های مچ خود استفاده کند.

در مرحله بعدی محققان سیگنالهای الکتریکی ضعیف ماهیچه را از بازوی نسبتا فلج میمون گرفته و آن را به مغز نخاع فرستادند و حلقه ای ایجاد کردند که خود را تقویت می کند.

اگرچه این نتایج تنها روی یک میمون به دست آمده است اما آنها اظهار داشتند که ارتباط مصنوعی بین مغز و نخاع می تواند کنترل اعضای بدن را پس از آسیب به مغز نخاع بازیابی کند اما براساس اظهارات فتز، تمام این فرآیند به نوع آسیب و میزان کنترلی که این روش می تواند به دست آورد بستگی دارد، اما می توان اثبات کرد که ارتباط مغز و مغز نخاع عملی است.

لی میلر عصب شناس دانشگاه نورث وسترن که در این تحقیقات حضور نداشت، گفت: این گام کوچکی است اما بی تردید این گام در جهت درستی برداشته شده است. حرکتهای نشان داده شده بسیار ساده هستند اما در نهایت می توان گفت که تحریک مغز نخاع نویدبخش است.

ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

بند ۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات قانونی، مغایر قانون است و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

خبرگزاری فارس: ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران ابلاغ شد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ...

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

گردش کار: آقای ... به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب‌نامه شـماره 96785/45017ـ3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12

تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ3/5/1389

«4ـ نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.»

ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:

«12ـ در اجرای بند (4) تصمیم‌نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یادشده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه‌های شماره 69008/13465ـ 11/8/1390 و 28428/13465ـ 4/10/1390 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829ـ 17/3/1390 راجع به شکایت آقای ... کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم‌نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم‌نامه شماره 96785/45017 ـ 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231ـ 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شد ه، اعلام می‌دارد:

مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«ماده 7ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.»

مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«تبصره 4ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.»

نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق‌الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می‌شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم‌نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم‌نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است، زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می‌گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است، منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق‌الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نشست بین المللی حفاظت از جنگل‌ها در ترکیه

نشست بین المللی حفاظت از جنگل‌ها در ترکیه


نشست سازمان ملل با موضوع حفاظت از منابع طبیعی حیاتی و با هدف حفاظت گسترده تر از جنگل های جهان در ترکیه آغاز شد.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دومین جلسه نشست سازمان ملل در زمینه حفاظت از جنگل‌ها در شهر «استانبول» ترکیه آغاز شد و از مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست، بررسی همه جانبه ارتقای سلامت جنگل‌ها به عنوان یکی از منابع طبیعی حیاتی است که نزدیک به یک سوم وسعت جهان را در برمی گیرند و در عین حال مزایای فوق العاده ارزشمندی برای رشد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی کشورها دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل، مطالعات نشان می دهد که حدود 1.6 میلیارد نفر از مردم جهان بویژه ساکنان مناطق بومی، برای امرار معاش خود به جنگل‌ها وابستگی شدید دارند.

جنگل‌ها همچنین منبع تامین کننده سه چهارم از ذخایر آب شیرین جهان هستند و به تنظیم و کنترل پدیده های طبیعی نظیر طوفان ها و سیلاب‌ها کمک کرده و در عین حال به دلیل قابلیت ذخیره کردن کربن اتمسفر برای مقابله با پدیده تغییرات ضروری هستند.

به این ترتیب تخریب و نابودی جنگل‌ها، حیات کره زمین را به طور جدی به خطر خواهد انداخت.

مجوز دومین شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی صادر شد

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.

 

به گزارش ایسنا، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده و به­ عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

 

با توجه به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای این شرکت، شرکت مذکور ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه مصوب خود برای فعالیت به ­عنوان یک " شرکت سرمایه­ گذاری" موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 خواهد بود.

 

این در حالی است که بر اساس دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21 آبان 1390، نهادهای سرمایه­ گذاری مشمول ثبت نزد سازمان، می بایست حداقل 80 درصد از دارایی­‌های خود را به سرمایه­‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهند.

 

بر این اساس، عمده فعالیت شرکت­‌های سرمایه­ گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع است.

 

سرمایه ­گذاری شرکت‌­های سرمایه­‌گذاری در صندوق­‌ها، شرکت­‌ها و سایر اوراق بهادار به گونه­‌ای خواهد بود که به ‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

 

در این بین، شرکت، در موضوعات فرعی فعالیت خود نیز می­‌تواند به سرمایه­‌گذاری در اوراق بهادار با هدف کسب کنترل شرکت­ها و صندوق ها بپردازد.

 

همچنین شرکت­های مربوطه با اخذ مجوزهای لازم و تأمین شرایط تعیین شده، قادر به پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار و تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار است.

منبع خبر :ایسنا

زباله ‌گاه قدیم تبریز به تپه سبز تبدیل می‌شود

زباله ‌گاه قدیم تبریز به تپه سبز تبدیل می‌شود
تبریز- شهردار تبریز گفت: با راه ‌اندازی و آغاز به کار مرکز دفن بهداشتی زباله ‌ها، زباله ‌گاه قدیم تبریز به تپه سبز تبدیل می شود.
[زباله ‌گاه قدیم تبریز به تپه سبز تبدیل می‌شود]

ˈ علیرضا نوینˈ افزود: سایت زباله ‌گاه قدیم تبریز که در دو دهه گذشته محل دفن زباله‌های شهری بوده و در زمان حاضر به مرحله اشباع رسیده با اتمام مراحل احداث مرکز دفن فنی، مهندسی و بهداشتی جدید تعطیل می شود.

وی گفت: مدیریت شهری تبریز برنامه ‌ریزی‌ های لازم برای تغییر وضعیت فعلی این سایت و تبدیل آن به تپه سبز و محلی برای استفاده شهروندان انجام داده است.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه مراحل احداث و بهره‌ برداری از مرکز دفن بهداشتی زباله ‌های تبریز در حال نهایی شدن است، افزود: زباله‌ گاه مدرن و مکانیزه جدید تبریز به عنوان نخستین مرکز دفن بهداشتی و فنی مهندسی کشور در فضایی به وسعت 34 هکتار در حال اجرا بوده و این پروژه قابل افزایش و توسعه تا 50 هکتار است.

وی گفت: برای اجرای آن 120 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و پیش‌بینی می‌شود این طرح بزرگ زیست محیطی و بهداشتی که در پنج سلول فنی و مهندسی طراحی شده امسال به بهره ‌برداری برسد.

نوین اضافه کرد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این مرکز دفن جدید زباله های شهری تبریز، مشکلات زیست محیطی موجود به حداقل رسیده و در کنار آن با راه اندازی کارخانه بازیافت و اجرای کامل طرح تفکیک از مبدا زباله، حجم زباله های حمل شده برای دفن در این مرکز تا سقف 25 درصد کاهش یابد.

وی گفت: شهرداری تبریز با هدف کاهش و حذف اثرات تخریبی شیرابه های حاصل از دفن زباله های شهری و گازهای استحصالی متان، اقدام به احداث کارخانه تصفیه شیرابه های مرکز دفن به روش های COD و BOD کرده است.

شهردار تبریز اظهارکرد: این طرح پس از اجرای آزمایشی موفق به صورت پایلوت در مقیاس یک هزارم، در مقیاس واقعی با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا و در جوار مرکز دفن‌ بهداشتی به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: از این طریق علاوه بر استحصال آب مورد نیاز کشاورزی حاصل از تصفیه شیرابه ها، نسبت به کاهش اثرات منفی زیست محیطی دفن زباله و نفوذ شیرابه‌ها در آب‌های زیرزمینی اقدام می شود.

رودخانه شور رفسنجان جاری شد

رودخانه شور رفسنجان جاری شد/ نماز شکر کشاورزان
رفسنجان - خبرگزاری مهر: بارندگی های سه روز متوالی در استان کرمان رودخانه شور رفسنجان را پس از 20 سال جاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی کم سابقه چند ساله اخیر، سه روز متوالی شهرستان رفسنجان را سیراب کرد و باعث خوشحالی کشاورزان و باغداران این شهرستان شد.

در پی بارندگی های چند روز گذشته، رودخانه شور رفسنجان پس از 20 سال مجدداً جاری شد و به روان مردمان دیار طلای سبز که سالها است طعم خشکسالی را چشیده اند جان دوباره بخشید.

رودخانه شور از مرکز شهر رفسنجان عبور می کند و 20 سال است که مردم از دیدن آب در این رودخانه محروم بودند. خشکسالی های طاقت فرسا کار را برای این رودخانه به جایی رسانده بود که مردم نظاره گر روئیدن بوته بر کف رودخانه بودند.

با بارش های کم سابقه چند روز گذشته بار دیگر مایه حیات به رودخانه شور رفسنجان بازگشت تا سالهای سخت خشکسالی را به فراموشی بسپارد.

به گزارش هواشناسی رفسنجان،  میزان بارش های چند روز گذشته در رفسنجان بیش از 46 میلیمتر اعلام شده است.


منبع :خبر گزاری مهر

ازدواج با مردان خارجی فقط با مجوز وزارت کشور

هدایتی: زنان ایرانی فقط با اجازه دولت می‌توانند با مردان خارجی ازدواج کنند
معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: زنان ایرانی تنها با اجازه وزارت کشور می‌توانند با مردان خارجی ازدواج کنند در غیر اینصورت ازدواج آن‌ها غیر قانونی است و پیگرد قضایی دارد.

پروین هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: قانون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارج از کشور در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۱ در نظر گرفته شد و از آن زمان این موضوع در قانون پیش بینی شده بود و بحث ازدواج زنانی که ایرانی هستند با مردانی که تابعیت خارجی دارند منوط به اجازه دولت شد.

وی ادامه داد: زنان ایرانی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند چون ازدواج یک زن ایرانی با مرد خارجی وضعیت تابعیت او را دگرگون می‌کند و کشور ایران بخاطر حفظ منافع اتباع خودش این‌طور صلاح دیده است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: زنی که با یک مرد خارجی ازدواج می‌کند باید مدارکی را به وزارت کشور ارائه دهد و وزارت کشور آن‌ها را بررسی می‌کند و اگر تأیید شد این افراد می‌توانند ازدواج کرده و آن را ثبت کنند.

هدایتی افزود: اگر این مراحل طی نشود از نظر قانون کشور ایران این ازدواج غیرقانونی است و پیگرد قضایی دارد، مسائل شرعی در ازدواج محل احتیاط است و اگر صیغه ازدواج به ‌درستی خوانده شود و طرفین شرایط صحت عقد ازدواج را داشته باشند آن ازدواج شرعی است اما بحث تابعیت یک بحث سیاسی است و از نظر سیاسی بررسی می‌کنند که آیا این ازدواج به نفع تابعه و کشور هست یا خیر؟ و اجازه باید قبل از ازدواج صورت بگیرد چرا که جهل به قانون رافع مسئولیت قانونی نیست.

سرنوشت کودکان حاصل از ازدواج‌های غیر قانونی چیست؟

وی ادامه داد: مدت‌ها است دولت، مجلس و صاحب‌نظران درگیر مسئله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند با توجه به اینکه تعدادی از این ازدواج‌ها با اتباع عراقی و افغانی اتفاق افتاده است و این‌ها معمولا اقشاری بودند که اطلاع نداشتند که باید از وزارت کشور اجازه بگیرند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان تصریح کرد: در سال ۸۵ قانونی تصویب شد در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و شرایطی را تعیین کرد که این‌ها می‌توانند بیایند و تابعیت ایران را بگیرند و کسانی هم که سنشان از آن حد تعریف شده گذشته بود به آن‌ها مهلتی داده شد تا آن‌ها هم بتوانند تابعیت ایرانی را کسب کنند.

هدایتی افزود: اما با توجه به اینکه این قانون یکسری مشکلات و نارسایی‌هایی داشته است مجدد در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان بخاطر یکسری مسائل عدم انطباق با قانون اساسی این قانون را برای اصلاح دوباره به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.

منبع: فارس

آیه امروز

آگهی


جهت اطلاع ازآگهی فروش اراضی و املاک سازمانها و شرکتها اینجا کلیک کنید...



ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 3 =